أخبار تقنية
أستراليا تتخذ خطوات جادة نحو حظر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين
في خطوة جريئة نحو حماية المراهقين من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، اقتربت أستراليا من تطبيق حظر شامل على منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. وقد أقر مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع القانون بأغلبية كبيرة، مما يضع البلاد في صدارة الدول التي تسعى إلى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.
أستراليا تتخذ خطوات جادة نحو حظر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين
تم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19، ليعود الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية على التعديلات. مع سيطرة الحكومة على الأغلبية في المجلس، من المتوقع أن يتم تمرير المشروع في وقت قريب. وتعتزم الحكومة الأسترالية أن تضع المنصات الاجتماعية الخاضعة للقانون تحت المراقبة، على أن يبدأ تطبيق التعديلات بعد 12 شهرًا على الأقل.
أستراليا تتخذ خطوات جادة نحو حظر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين
ورغم أن النص القانوني لا يحدد المنصات التي سيتم حظرها، فإن الحكومة أعلنت أنها ستتعاون مع مفوضة الاتصالات ومفوضة السلامة الإلكترونية لتحديد المنصات التي ستخضع لهذا الحظر، ومن المتوقع أن تشمل منصات شهيرة مثل تيك توك، سناب شات، إنستاجرام، وإكس.
استثناءات القانون ومجالات تطبيقه
لا يشمل الحظر منصات الصحة والتعليم، منصات الألعاب، تطبيقات المراسلة، أو أي خدمة لا تتطلب إنشاء حساب. وبذلك، لن يتأثر مستخدمو الألعاب مثل فورتنايت وببجي موبايل أو منصات الفيديو مثل يوتيوب.
ويعني ذلك أن الحظر يقتصر على المنصات الاجتماعية التي تقدم محتوى تفاعلي بشكل رئيسي، في محاولة من الحكومة الأسترالية للحد من الأضرار المحتملة لهذه المواقع على الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين.
عواقب عدم الامتثال وتقنيات التحقق من العمر
في حال عدم امتثال الشركات للقرار، قد تواجه غرامات تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي. كما سيتعين على هذه الشركات استخدام تقنيات للتحقق من العمر، لكن تفاصيل هذه التقنيات لم تُحدد بعد. وقد أكدت الحكومة أنه لن يتم طلب مستندات شخصية مثل جوازات السفر أو رخص القيادة كجزء من عملية التحقق، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير.
الجدل المثار حول القانون
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا بين الخبراء والمواطنين. ففي حين يرى البعض أن تقنيات التحقق من العمر قد تكون غير فعّالة أو تعرض الخصوصية للخطر، يرى آخرون أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد وسيلة حيوية للشباب للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، خصوصًا لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.
وعلاوة على ذلك، فإن حظر المنصات لا يعاقب المراهقين الذين قد يتمكنون من التحايل على القيود باستخدام شبكات VPN، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ هذا الحظر في مواجهة التحايلات الرقمية.
أستراليا في صدارة دول العالم في هذا المجال
إذا تم تطبيق هذا القانون، ستصبح أستراليا أول دولة في العالم تفرض أعلى حد عمري مقبول لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يمثل سابقة جديدة في العالم في مجال تنظيم استخدام الإنترنت للمراهقين.
نظرة عالمية على قوانين مشابهة
في وقتٍ سابق، اقترحت فرنسا قانونًا مشابهًا لمنع المراهقين دون سن الـ15 من استخدام منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، وتسعى إلى تطبيقه في الاتحاد الأوروبي. بينما تعمل دول أخرى مثل النرويج والمملكة المتحدة على دراسة قوانين مشابهة.
وفي الولايات المتحدة، تم إصدار قوانين مشابهة في ولاية يوتا العام الماضي لتقليص استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنها واجهت تحديات قانونية ما أدى إلى تعديل بعض بنودها، في حين تستمر الجهود في ولايات أخرى.
تُعتبر هذه التشريعات خطوة مهمة نحو حماية خصوصية الشباب، رغم التحديات المترتبة على تنفيذها في ظل الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة التحايل على القيود المفروضة.