كشف مسؤول أميركي رفيع لوكالة “رويترز” أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك، ومقرها هانغتشو، تقدم دعمًا مباشرًا للعمليات العسكرية والاستخباراتية في الصين. وأشار إلى أن الشركة استخدمت شركات وهمية في جنوب شرق آسيا بغرض الحصول على رقائق أميركية متقدمة، لا سيما تلك التابعة لشركة “إنفيديا”، رغم القيود المفروضة على تصدير هذه المنتجات إلى الصين.
اتهامات أميركية لشركة ديب سيك دعم للجيش الصيني والتحايل على قيود تصدير الرقائق
بحسب المسؤول الأميركي، تجاوزت “ديب سيك” مسألة استخدام نماذج مفتوحة المصدر، لتشارك في توفير بيانات المستخدمين لجهاز المراقبة الصيني. وأشار إلى أن القانون الصيني يُلزم الشركات بتسليم البيانات عند طلب الحكومة، لكن استخدام “ديب سيك” لهذا القانون عمليًا يثير قلقًا متزايدًا حول الخصوصية، خاصةً أن المنصة لديها ملايين المستخدمين عالميًا.
اتهامات أميركية لشركة ديب سيك دعم للجيش الصيني والتحايل على قيود تصدير الرقائق
صلات وثيقة بالمؤسسة العسكرية الصينية
ذُكرت “ديب سيك” أكثر من 150 مرة في سجلات المشتريات الخاصة بجيش التحرير الشعبي الصيني، وورد اسمها في تعاملات مع مؤسسات بحثية عسكرية، بحسب المصدر. وأكدت تصريحات المسؤول أن الشركة زودت هذه المؤسسات بخدمات تقنية متقدمة، رغم محاولات إخفاء هذه الأنشطة.
الوصول إلى رقائق محظورة
أكدت مصادر مطلعة أن “ديب سيك” نجحت في الحصول على رقائق “H100” من شركة “إنفيديا”، رغم الحظر الأميركي. ويُشتبه في أن هذه الرقائق نُقلت من سنغافورة إلى الصين بطرق غير قانونية، حيث وُجهت اتهامات لثلاثة رجال في سنغافورة بالاحتيال ضمن هذا السياق. كما توجد مؤشرات على استخدام “ديب سيك” لمراكز بيانات أجنبية للوصول عن بُعد إلى الرقائق الأميركية المتقدمة.
وفي تعليقها على القضية، صرحت شركة “إنفيديا” بأنها لا تدعم أي جهة تنتهك ضوابط التصدير الأميركية أو مدرجة ضمن القوائم السوداء للولايات المتحدة. وأوضحت أن ضوابط التصدير جعلت السوق الصيني غير مستهدف حاليًا من قبلها، تاركة المجال لشركات منافسة مثل “هواوي”.
تزعم “ديب سيك” أن نماذجها “DeepSeek-V3″ و”DeepSeek-R1” تضاهي أو تتفوق على نماذج أميركية من “OpenAI” و”Meta”، مع إنفاق أقل بكثير. إلا أن خبراء شككوا في دقة هذه الأرقام، مرجحين أن التكاليف الحقيقية للتدريب كانت أعلى بكثير من المعلن، مما يثير تساؤلات حول مصادر القوة الحوسبية التي استخدمتها الشركة.
في ظل هذه الاتهامات، رفض المسؤول الأميركي الكشف عن أي إجراءات عقابية وشيكة، لكنه أكد أن وزارة الخارجية الأميركية تتابع الوضع عن كثب. وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوترات التقنية بين واشنطن وبكين، في إطار الحرب التجارية الأوسع بين البلدين.