أخبار الألعاب
فيتنام تفرض قيودًا جديدة على ألعاب الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي
أقرت الحكومة الفيتنامية مشروع قانون جديد يحمل اسم “Decree 147″، الذي يهدف إلى فرض قيود صارمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو من قبل المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. يتضمن هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي تسعى لضبط النشاط الرقمي وضمان استجابة أسرع للطلبات الحكومية المتعلقة بالبيانات والمحتوى الرقمي.
فيتنام تفرض قيودًا جديدة على ألعاب الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي
وفقًا للمرسوم، تلتزم الشركات التقنية بتخزين بيانات مستخدمي خدماتها محليًا داخل فيتنام، مع ضرورة الامتثال السريع للطلبات الحكومية المتعلقة بالبيانات. يجب على الشركات حذف أي محتوى “مخالف وغير قانوني” خلال 24 ساعة من تلقي الطلب من الحكومة.
فيتنام تفرض قيودًا جديدة على ألعاب الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي
هدف القانون: الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن الوطني
تشير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فيتنام إلى أن الهدف من هذا القانون هو تقنين سلوك المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن الوطني والسيادة الرقمية للبلاد.
الحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو
من بين أبرز ملامح هذا القانون، فرض قيود على اللاعبين من المراهقين حيث يحدد القانون حدًا يوميًا للعب، ليكون بحد أقصى ساعة واحدة لجلسة لعب واحدة، ولا يتجاوز إجمالي وقت اللعب ثلاث ساعات يوميًا. ويشير الإحصاء إلى أن أكثر من نصف سكان فيتنام، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، يمارسون ألعاب الفيديو بانتظام.
التحقق من هوية المستخدمين وتخزين البيانات الشخصية
يلزم القانون جميع الشركات التقنية والأفراد بالتحقق من هوية المستخدمين عبر حساباتهم على الشبكات الرقمية، باستخدام أرقام الهواتف وأرقام الهوية القومية. كما يطلب تخزين معلومات مثل الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد، وتقديم البيانات إلى وزارة الاتصالات أو وزارة الأمن العام عند الطلب.
انتقادات ومخاوف من قمع حرية التعبير
على الرغم من محاولات الحكومة للحد من الإفراط في استخدام الشبكات الاجتماعية وألعاب الفيديو بين المراهقين، إلا أن “Decree 147” قد قوبل بانتقادات محلية ودولية. حيث يرى البعض أن القانون يمكن أن يُستخدم من قبل السلطات الحكومية لقمع حرية التعبير وإسكات المعارضين في البلاد.