في عام 2019، اكتشفت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) أن مجموعة NSO الإسرائيلية استغلت ثغرة في تطبيق واتساب لتثبيت برنامج التجسس “بيغاسوس” على أجهزة حوالي 1,400 مستخدم في أكثر من 20 دولة.شملت قائمة المستهدفين صحفيين، محامين، نشطاء حقوقيين، دبلوماسيين، ومعارضين سياسيين، حيث تم تنفيذ الهجوم عبر مكالمات فيديو لم يتم الرد عليها، مما مكّن البرنامج من الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، الرسائل، والموقع الجغرافي للأجهزة المستهدفة .
ميتا تحقق انتصارًا قضائيًا تاريخيًا ضد NSO حكم بتعويضات تتجاوز 167 مليون دولار بسبب اختراق واتساب
ميتا تحقق انتصارًا قضائيًا تاريخيًا ضد NSO حكم بتعويضات تتجاوز 167 مليون دولار بسبب اختراق واتساب
بعد معركة قانونية استمرت ست سنوات، أصدرت هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا حكمًا يُلزم NSO بدفع 167.3 مليون دولار كتعويضات عقابية، بالإضافة إلى 444,719 دولارًا كتعويضات مباشرة، ليصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 167.7 مليون دولار.يمثل هذا الحكم أول إدانة قانونية ناجحة ضد مطور برمجيات تجسس بسبب انتهاكات الخصوصية الرقمية .
ردود الأفعال: إشادة واسعة وتحذير من استمرار التهديدات
وصفت ميتا الحكم بأنه “انتصار تاريخي” في معركة حماية الخصوصية الرقمية، مؤكدةً سعيها للحصول على أمر قضائي دائم يمنع NSO من استهداف واتساب مستقبلاً.كما أعلنت الشركة عن نيتها التبرع بجزء من التعويضات لدعم منظمات حقوق المستخدمين .
من جانبها، أعربت NSO عن نيتها استئناف الحكم، مدعيةً أن برنامج “بيغاسوس” يُستخدم فقط من قبل حكومات مرخصة لمكافحة الإرهاب والجريمة.إلا أن التحقيقات كشفت عن استخدامات واسعة النطاق للبرنامج ضد أفراد من المجتمع المدني في دول مثل المكسيك، السعودية، بولندا، وإسبانيا .
تداعيات أوسع: سابقة قانونية تهدد صناعة التجسس الرقمي
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية قد تؤثر على شركات أخرى في مجال برمجيات التجسس، حيث يسلط الضوء على ضرورة محاسبة المطورين عن الاستخدامات غير القانونية لأدواتهم.كما يعزز من جهود شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أبل وأمازون، في مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية خصوصية المستخدمين .
على الرغم من هذا الانتصار القضائي، تؤكد ميتا أن الطريق لا يزال طويلاً لضمان تنفيذ الحكم ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.تسعى الشركة للحصول على أوامر قضائية إضافية وتعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان لمواجهة التهديدات المستمرة في عالم التجسس الرقمي .
هذا الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الخصوصية الرقمية ومحاسبة الجهات التي تنتهكها، مما يبعث برسالة قوية إلى صناعة برمجيات التجسس حول العالم.