الأمن الالكتروني
هجوم سيبراني يستهدف منصة ديسكورد ويكشف بيانات عشرات الآلاف من المستخدمين
أعلنت منصة ديسكورد (Discord)، إحدى أبرز منصات التواصل بين اللاعبين، عن تسريب محتمل لصور هويات رسمية تخص نحو 70 ألف مستخدم، بعد أن تعرضت شركة خارجية متعاقدة معها للتحقق من الأعمار لهجومٍ سيبراني. وأكدت المنصة أن أنظمتها الداخلية لم تُخترق مباشرة، موضحةً أن الاختراق طال البنية التقنية الخاصة بالشركة المتعاقدة فقط.
هجوم سيبراني يستهدف منصة ديسكورد ويكشف بيانات عشرات الآلاف من المستخدمين
هجوم سيبراني يستهدف منصة ديسكورد ويكشف بيانات عشرات الآلاف من المستخدمين
تسمح ديسكورد للمستخدمين برفع صور لهوياتهم الرسمية للتحقق من أعمارهم وضمان بيئة آمنة في مجتمعات الألعاب والمحادثات. ووفقًا لبيانها الرسمي، قد يشمل التسريب بيانات جزئية مثل بعض تفاصيل البطاقات الائتمانية ورسائل مع دعم العملاء، دون أن يتضمن كلمات مرور أو بيانات دفع كاملة أو سجلات للمحادثات الداخلية.
وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية عقب الحادث، شملت إلغاء صلاحيات وصول الشركة المتأثرة وإبلاغ جميع المستخدمين المحتمل تأثرهم بالاختراق، كما بدأت التعاون مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق في الهجوم وملاحقة الجناة.
نفي ديسكورد وتضارب الأنباء حول حجم الاختراق
انتشرت على الإنترنت تقارير تزعم أن حجم الاختراق أكبر مما أعلنته الشركة، إلا أن ديسكورد نفت تلك الادعاءات بشكل قاطع ووصفتها بأنها “محاولة ابتزاز مالي”، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتقييم الأضرار بدقة.
مخاوف من استغلال البيانات في الاحتيال
تُعد بيانات الهوية الرسمية من أكثر المعلومات قيمة في السوق السوداء، نظرًا لإمكانية استخدامها في عمليات احتيال مالي أو انتحال شخصية، بخلاف أرقام بطاقات الدفع التي يمكن تغييرها بسهولة نسبيًا. ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية على المنصات الاجتماعية التي تجمع بيانات حساسة من المستخدمين.
خلفية حول إجراءات ديسكورد الأمنية
كانت ديسكورد قد عززت في الأشهر الأخيرة نظام التحقق من الأعمار بعد موجة من الانتقادات بشأن استغلال بعض خوادمها في نشر محتوى غير قانوني أو متطرف. كما شهدت المنصة مؤخرًا استخدامًا واسعًا في الاحتجاجات الشبابية بالمغرب، حيث تحولت من فضاء للألعاب إلى منبر للتنظيم الرقمي من قبل حركة “جيل زد-212”، نظرًا لما توفره من خصوصية عالية وإمكانية استخدام أسماء مستعارة دون الكشف الإجباري عن الهوية.