آبل تقدم مكافآت لموظفيها تصل إلى 180 ألف دولار

قدمت شركة “آبل” (Apple) لبعض مهندسيها مكافآت أسهم كبيرة تبدأ من 50 ألف دولار إلى 180 ألف دولار في محاولة منها لمنعهم من التوجه نحو منافسيها، وتحديدا شركة “ميتا” (Meta).

فوفقا لتقرير “بلومبيرغ” (Bloomberg) منحت الشركة في الأسبوع الماضي بعض المهندسين في أقسام تصميم السيليكون والأجهزة واختيار مجموعات البرامج والعمليات مكافآت خارج إطار الأنظمة واللوائح المعروفة، والتي يتم إصدارها كأسهم خاصة، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع. وتُستحق الأسهم بعد 4 سنوات، مما يوفر حافزا للبقاء مع صانع آيفون.

وتلقى العديد من المهندسين مبالغ تقارب 80 ألف دولار أو 100 ألف دولار أو 120 ألف دولار في صورة أسهم.

وكانت الإشاعات ظهرت مؤخرا حول أن شركة “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرغ تعمل على تطوير ساعتها الذكية الخاصة بها. وقد وظفت حوالي 100 مهندس من آبل في الأشهر القليلة الماضية، لذلك قررت آبل تأمين الموظفين الرئيسيين من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

آبل

شروط آبل لتقديم مكافآت لموظفيها

وكان آخر المنضمين لميتا رئيس العلاقات العامة أندريا شوبرت، وفقا لنشرة “بور أو” (Power On) الإخبارية التي يديرها مارك غورمان.

وكتب غورمان “كانت ميتا، مع سماعات “أوكلييوس” (Oculus) الشركة الرائدة في السوق في مجال سماعات الرأس، لذا فإن مثل هذا التصرف أمر منطقي مع اقتراب آبل من إطلاق نظارتها الجديدة”.

ومع ذلك، لم يحصل جميع مهندسي شركة آبل على المكافآت، كما أن من استبعدوا قالوا إن “عملية الاختيار تعسفية”، وفقا لبلومبيرغ.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فإن هذا النوع من المكافآت نادر جدا في آبل، حيث يحصل الموظفون عادة على راتب أساسي ومكافأة نقدية.

وأخبرت المصادر بلومبيرغ أنها كانت مكافأة “غير نمطية وتوقيتها مدهش” ومنحت لحوالي 10% إلى 20% من المهندسين في الأقسام المناسبة.

ويبدو أن شركة آبل لا تولي اهتماما كافيا لموظفي التجزئة الذين نظموا إضرابا على مستوى الشركة عشية عيد الميلاد، حيث طالبوا بأجور أفضل وإجازة مرضية مدفوعة الأجر ورعاية صحية عقلية وحماية أفضل للموظفين في المتجر.

وطالب موظفو التجزئة هؤلاء أيضا بتوزيع أقنعة لجميع العمال ومحطات التعقيم وللمستهلكين الذين يتطلعون إلى التسوق داخل متجر آبل، وحظر التسكع داخل المباني للمساعدة في تخفيف انتشار فيروس كورونا.

واعترف يانيك باريش، الموظف السابق في شركة آبل، بأن عدد المشاركين في الإضراب لم يكن سوى نسبة صغيرة من القوة العاملة في الشركة البالغة 80 ألف شخص.