استخدمت الجمعية العمومية بالأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارها الأول. الخاص بمجال الذكاء الاصطناعي والذي يحث الحكومات على الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة الخصوصية الشخصية، وكذلك الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة.
يشجع القرار، الذي لا يحمل طابعاً إلزامياً، على تحسين سياسات الخصوصية واستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي للأهداف المتنوعة.
فالتنمية المستدامة يُلقي الضوء على أهمية معالجة الثغرات القائمة في هذا السياق بالإضافة إلى سائر الهوة الرقمية التي تفصل بين الدول وفي داخل كل منها.
صرحت الجمعية العامة في قرارها بأن عملية تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط كافية أو بأسلوب يخالف القانون الدولي قد تشكل خطورة قد تؤدي إلى تعطيل تحقيق غايات التطور المستدام.
يُمثل هذا الإجراء أحدث خطوة ضمن سلسلة تحركات حكومية على مستوى العالم سعيًا للتأثير على تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط قلق متزايد بشأن احتمالات استغلاله في زعزعة العمليات الديمقراطية، أو تكثيف الأعمال الاحتيالية، أو أن يكون سببًا في خسارة الوظائف، إلى جانب مخاطر أخرى محتملة.
قُدِّمَ مشروع القانون استنادًا إلى مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحظي بتأييد واسع النطاق من العديد من الدول. إثر تبنّي القرار، ألقت السفيرة الأمريكية كلمة، إلى جانب سفراء آخرين كانوا من السبّاقين في دعم مشروع القانون.
صرحت ليندا غرينفيلد، السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، بأن جميع منتسبي الجمعية العامة قد أجمعوا بالتعبير بشكل موحد واتخذوا قرارًا مشتركًا بضرورة أن نسيطر على الذكاء الاصطناعي بأنفسنا بدلاً من السماح له بالتحكم فينا.
ذكرت السفيرة الأمريكية أن هذا القرار المتفرد تم تبنّيه بموافقة كل الدول الأعضاء نظرًا لأن كل من منافع ومخاطر الذكاء الاصطناعي قد تكون لها تأثيرات على الإنسانية جمعاء، ومن ثمّ يستلزم معالجة هذه القضية تضافر جهود الجميع.
يُسهم الذكاء الصناعي في تشخيص الأمراض والتنبؤ بالأحداث الطبيعية المدمرة، بالإضافة إلى مساعدته للمزارعين في إنتاج المزيد من الأغذية، ودعمه للمعلمين في الوصول لعدد أكبر من الطلاب، وتعزيزه لجهود المجتمع المدني والنشطاء في الدفاع عن الديمقراطية.
قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمحصنة والمعتمدة لزيادة سرعة التقدم نحو إنجاز أهداف خطة التنمية المستدامة بشكل كامل.
حثت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدول المنتسبة لها وناشدت الجهات ذات العلاقة بضرورة تطوير ومساندة منهجيات وهياكل للإشراف والتسيير لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
حثت الهيئة الدول الأعضاء وطالبت الهيئات ذات الشأن بتنفيذ تدابير للشراكة مع البلدان الصاعدة وتوفير العون لها بهدف تحقيق استفادة عادلة وموسعة من المنافع التي يعود بها التحول الرقمي، بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمضمونة والتي يمكن الوثوق بها.
تسبق أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقر المشرعون بالاتحاد الأوروبي اتفاقية موقتة في الشهر الجاري لمراقبة ورقابة التكنولوجيا.
تسعى إدارة الرئيس بايدن لحثّ المشرّعين على وضع قوانين لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الكونغرس الأمريكي لم يُحقق تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن.
في الوقت الحالي، عمل البيت الأبيض على تقليل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على المستهلكين، العاملين، والجماعات الأقلية، وذلك من خلال تعزيز الأمان الوطني عبر أمر تنفيذي جديد تم إصداره في شهر أكتوبر.