عادت تيك توك لتعبر عن قلقها بشأن قضايا حرية الرأي والتعبير بخصوص مشروع قانون أقره مجلس النواب سيؤدي ذلك إلى تحريم المنصة البارزة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذا لم توافق بايت دانس على التخارج من ملكيتها خلال فترة عام.
صادق مجلس النواب على مشروع القانون بأكثرية بلغت 360 صوتًا في مقابل 58 صوتًا. والآن سيتم نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ من أجل إجراء التصويت عليه خلال الأيام القادمة. وأعلن الرئيس جو بايدن مؤخرًا أنه سيقوم بالتوقيع على مشروع القانون فور إقراره.
يذكر العديد من المشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى إدارة الرئيس بايدن، أن برنامج تيك توك يمثل تهديداً للأمن الوطني الأمريكي بسبب إمكانية إلزام الصين للشركة بتقديم بيانات الـ 170 مليون مستخدم أمريكي لها.
قد يسرع وضع تطبيق تيك توك ضمن باقة واسعة من المساعدات الدولية في الجدول الزمني لحظره المحتمل، خاصة بعد أن توقف تقدم مشروع قانون مستقل كان قيد النظر في مجلس الشيوخ سابقاً.
وقالت تيك توك في بيان “من المؤسف أن مجلس النواب يستغل إخفاء المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية الهامة كستار للتضليل مجددًا بشأن تشريع حظر معين، والذي قد يؤدي إلى تعتيم حقوق حرية التعبير لأكثر من 170 مليون مواطن أمريكي”.
في شهر فبراير، وجهت تيك توك انتقادات لمشروع القانون الأولي الذي كان معلقاً في مجلس الشيوخ، معتبرة أنه سيلزم بمراقبة على ملايين من مواطني أمريكا.
جادلت بحجة مماثلة أن القيود التي فرضتها السلطات في مونتانا على تطبيق تيك توك خلال العام الماضي شكلت خرقًا للتعديل الأول من الدستور.
أبدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معارضته لمشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب، مستنداً إلى المخاوف المتعلقة بالحريات الخاصة بالتعبير. من جهتها، تؤكد شركة تيك توك بأنها لم تقم بمشاركة أي من البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين وأنها ملتزمة بعدم القيام بهذا الأمر مطلقاً.
لفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، مارك وارنر الذي يتولى رئاسة اللجنة الاستخباراتية، إلى احتمال أن تلجأ الحكومة الصينية لاستخدام تطبيق تيك توك كوسيلة للترويج والدعاية. وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من الشبان يعتمدون على هذه المنصة كمصدر لهم للأنباء.
صرّح وارنر قائلًا: “إن إعطاء الحزب الشيوعي سلطة الترويج وإضافة إلى ذلك القدرة على تجميع المعلومات الخاصة لأكثر من 170 مليون مواطن أمريكي يُشكل تهديدًا لأمان البلاد.”
في الوقت الذي عبر فيه ديمقراطيون عن قلقهم حيال حرية الرأي بشأن الحظر، نادوا إلى فرض تشريعات صارمة تحمي خصوصية المعلومات.