أخبار تقنية

أزمة خطوط المحمول في مصر.. تنظيم الاتصالات يعلن إجراءات عاجلة لحماية المشتركين

Published

on

تتصاعد أزمة خطوط المحمول في مصر بعد اكتشاف حالات لشرائح مسجلة بأسماء أشخاص لا يحوزونها فعليًا، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لإعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط، والتأكد من هوية المستخدم الحقيقي.

وتستهدف التحركات الجديدة منع تكرار تسجيل الشرائح بأسماء غير أصحابها، إلى جانب تعزيز حماية بيانات المواطنين وتشديد الرقابة على شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.

أزمة خطوط المحمول في مصر تدفع لوقف بيع الشرائح للمؤسسات

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية.

ويأتي القرار ضمن خطة لإحكام السيطرة على عمليات تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباط كل شريحة بالمستخدم الفعلي لها، خصوصًا بعد ظهور شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.

كما يسعى الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من أي ممارسات قد تسمح بتسجيل خطوط باستخدام بيانات لا تخص حائز الشريحة الفعلي.

رسائل تحذيرية لإعادة توثيق الخطوط القديمة

ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم المستخدمين الفعليين للخطوط.

وحدد الجهاز مهلة لاستكمال إجراءات التعاقد، مع التأكيد على إلغاء الخط نهائيًا إذا لم يتم تحديث البيانات وإتمام التعاقد خلال الفترة المقررة.

ومن شأن هذه الخطوة مراجعة بيانات الخطوط الموجودة بالفعل، والكشف عن أي شرائح لا تتطابق بيانات تسجيلها مع الشخص الذي يستخدمها حاليًا.

أزمة خطوط المحمول في مصر.. تنظيم الاتصالات يعلن إجراءات عاجلة لحماية المشتركين

التحقق البيومتري لتعزيز أمان خطوط المحمول

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في توفير آليات للتحقق البيومتري من حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويهدف هذا النظام إلى التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، مع منح المواطنين إمكانية اكتشاف أي خط مسجل بأسمائهم ولا يوجد بحوزتهم، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

ويُنظر إلى التحقق البيومتري باعتباره إحدى الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من انتحال الهوية وربط خدمات الاتصالات بالبيانات الحقيقية للمستخدمين.

إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وفي حال عدم التزام أي شركة بالتعليمات والضوابط المعتمدة، يمكن أن تواجه إجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وكان الجهاز قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي فودافون وأورنج وإي آند ووي، إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالشكاوى التي تلقاها الجهاز.

وأوضح أن الإحالة جاءت بعد تنفيذ عمليات فحص وتفتيش للشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بها.

وشدد الجهاز على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات الاتصالات، مؤكدًا أن حماية حقوق المشتركين وبياناتهم الشخصية، إلى جانب ضمان دقة وسلامة إجراءات تسجيل الخطوط، تمثل أولوية أساسية خلال الفترة الحالية.

Trending

Exit mobile version