أخبار تقنية
أستراليا تلاحق أمازون قضائيًا بسبب إعلانات برايم فيديو وشروط الاشتراك
رفعت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد الوحدة الأسترالية لشركة أمازون، متهمةً إياها باستخدام بنود تعاقدية غير عادلة أتاحت لها إدراج إعلانات داخل خدمة Prime Video دون الحصول على موافقة واضحة من المشتركين أو تقديم أي تعويض لهم، في خطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات قانونية أوسع لحماية حقوق المستهلكين.
أستراليا تلاحق أمازون قضائيًا بسبب إعلانات برايم فيديو وشروط الاشتراك
أستراليا تلاحق أمازون قضائيًا بسبب إعلانات برايم فيديو وشروط الاشتراك
بحسب هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية، تضمنت عقود الاشتراك السنوي في خدمة Amazon Prime بنودًا وصفتها بأنها غير عادلة، إذ منحت الشركة صلاحية تعديل الخدمة وإضافة إعلانات دون توفير خيارات مناسبة أو تعويضات للمشتركين.
وأوضحت الهيئة أن هذه البنود استُخدمت خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025، وأثرت في أكثر من مليون مشترك سنوي داخل أستراليا، بعدما فُرضت الإعلانات على المشاهدين رغم اشتراكهم المدفوع مسبقًا.
وأضافت رئيسة الهيئة، جينا كاس-غوتليب، أن أمازون اعتمدت على هذه البنود لتغيير تجربة الاستخدام بطريقة لم تكن في صالح العملاء، معتبرةً أن ذلك يمثل مخالفة لقوانين حماية المستهلك في البلاد.
رسوم إضافية لمشاهدة المحتوى دون إعلانات
أشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2024 أصبح المستخدمون الراغبون في إزالة الإعلانات من خدمة برايم فيديو مطالبين بدفع 2.99 دولار أسترالي شهريًا إضافية، رغم أن المشتركين السنويين كانوا قد سددوا مسبقًا رسوم الاشتراك البالغة 79 دولارًا أستراليًا للحصول على الخدمة.
كما زعمت الهيئة أن شركة Amazon.com Services LLC كانت على دراية بالآلية التي اعتمدتها الوحدة الأسترالية، وشاركت في إعداد العقود التي تضمنت الشروط محل النزاع، وهو ما قد يوسع نطاق المسؤولية القانونية في القضية.
أمازون تراجع الدعوى والهيئة تطالب بتعويضات
أكد متحدث باسم أمازون أستراليا، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، أن الشركة تدرس تفاصيل الدعوى القضائية بعناية، مشيرًا إلى أنها تعاونت مع هيئة المنافسة والمستهلك طوال فترة التحقيق.
وفي المقابل، تسعى الهيئة إلى الحصول على أحكام قضائية تشمل فرض غرامات مالية، وتعويض المتضررين، واسترداد التكاليف، إلى جانب إصدار أوامر تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
وكانت الهيئة قد بدأت التحقيق في ممارسات أمازون بعد تلقي عدد من شكاوى المستخدمين خلال عام 2024، على خلفية إدخال الإعلانات إلى خدمة برايم فيديو وتغيير شروط الاشتراك دون موافقة صريحة من العملاء.