أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بوضع شركة شاومي للإلكترونيات بالإضافة إلى عدة شركات صينية أخرى تعمل في مجالات متنوعة على قائمة الحظر التي يمنع التعامل معها في أمريكا.
وبدءاً من نوفمبر القادم سيبدأ سريان الحظر الذي يمنع الشركات الأمريكية والمستثمرين من تمويل شاومي بأي شكل كان، لأن ذلك يساهم في تمويل الجيش الصيني على حد تعبير وزارة الدفاع الأمريكية.
ونصّ الأمر الرئاسي من ترامب أن جمهورية الصين الشعبية اخترقت المستثمرين الأمريكيين لتمويل تطوير وتحديث الجيش الصيني من خلال بيعهم الأسهم والسندات التي يتم تداولها في الأسواق المالية الأمريكية وخارجها.
وتقول وزارة الدفاع الأمريكية أنها مصممة على كشف ومواجهة استراتيجية تطوير الإندماج العسكري – المدني للصين، والتي تدعم أهداف تحديث جيش التحرير الشعبي من خلال ضمان وصوله إلى التقنيات المتطورة وتحسين الخبرات من قبل تلك الشركات والجامعات والبرامج البحثية الصينية التي تبدو أنها كيانات مدنية.
وضمّت القائمة الحديثة من الشركات المحظورة عدة شركات في مجالات مختلفة كالطيران والفضاء والاتصالات والكيماويات.
للوهلة الأولى لا تبدو أن شاومي في حالة مشابهة لحالة هواوي التي كان الاتهام الرئيسي لها هو التجسس لصالح الصين من خلال بيعها معدات وأنظمة شبكات الاتصالات التي تحوي برمجيات تجسسية، حسب الإتهام الأمريكي.
من جهتها أصدرت شاومي بياناً رسمياً أوضحت فيه تعاونها وتطبيقها للأنظمة والقوانين وأنها متخصصة بإنتاج منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري وليس العسكري.
وأكدت الشركة أنها ليست مملوكة ولا تخضع لسيطرة أو لديها أية ارتباطات بالجيش الصيني، وستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها والدفاع عن مصالح أصحاب المصلحة فيها من مساهمين وغيرهم.
