أخبار تقنية
إحالة شركات المحمول للنيابة.. تصعيد رسمي بسبب تسجيل خطوط بأسماء المواطنين
أثارت إحالة شركات المحمول للنيابة العامة في مصر اهتمامًا واسعًا، بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ خطوة قانونية ضد الشركات الأربع العاملة في السوق، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وشملت الإحالة شركات فودافون وأورنج وإي آند ووي، وذلك بعد أن أجرى الجهاز عمليات فحص وتفتيش للشكاوى التي تلقاها خلال الأيام الماضية، قبل استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة شركات المحمول للنيابة بعد شكاوى المستخدمين
جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب تلقي شكاوى من مستخدمين أفادوا بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية، رغم عدم امتلاكهم لهذه الشرائح أو معرفتهم بها.
وأوضح الجهاز أن الخطوة تأتي في إطار مسؤوليته عن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، إلى جانب التصدي لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
كما أكد أن التعاون بين الجهاز والنيابة العامة مستمر في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الاتصالات.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
لم تقتصر تحركات الجهاز على الجانب القانوني، إذ أقر بعد اجتماعاته مع شركات الاتصالات الأربع مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل الخطوط.
وتتضمن الإجراءات وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
ويهدف القرار إلى تعزيز التحقق من بيانات المستخدمين، وتقليل احتمالات تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.
إحالة شركات المحمول للنيابة.. تصعيد رسمي بسبب تسجيل خطوط بأسماء المواطنين
- نماذج OpenAI تنشئ وسيلة تواصل سرية لتبادل أساليب الاختراق خلال الاختبارات
- ملحقات USB-C للهاتف.. 4 أجهزة توسع إمكانيات هاتفك الذكي بسهولة
إعادة توثيق الخطوط القديمة والتحقق من أصحابها
ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها، لإبلاغ حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة بأسماء المستخدمين الفعليين.
وسيتم إلغاء الخط بشكل نهائي في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وهو ما يتيح للشركات مراجعة بيانات الشرائح القائمة والتأكد من مطابقتها لحائزيها.
كما وجه الجهاز شركات الاتصالات بسرعة توفير وسائل للتحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يسمح للمستخدم بالتأكد من الخطوط المسجلة باسمه والإبلاغ عن أي شريحة لا يمتلكها.
عقوبات محتملة للشركات المخالفة
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه سيتعامل بحزم مع أي مخالفة للضوابط المتعلقة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأوضح أن عدم التزام الشركات بالتعليمات التنظيمية قد يؤدي إلى توقيع إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.
وأكد الجهاز استمرار عمليات المتابعة والتفتيش للتأكد من تطبيق الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة عملية تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.
وتعكس إحالة شركات المحمول للنيابة جدية الجهات التنظيمية في التعامل مع الشكاوى المتعلقة باستخدام بيانات المواطنين، خصوصًا مع ارتباط ملكية الخطوط بخدمات رقمية ومالية متعددة، ما يجعل دقة بيانات التسجيل عنصرًا مهمًا في حماية المستخدمين من إساءة استخدام هوياتهم.