صرّحت الصين بتوجيهات إرشادية جديدة ستساهم في الاستغناء المُنظم عن الشرائح الإلكترونية الصنع الأمريكي المستعملة في حواسيب ومخدمات القطاع الحكومي، بما يمنع استخدام الشرائح التي تنتجها الشركات الأمريكية بشكل فعّال. إنتل و AMD، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ذكر التقرير أن الإرشادات الجديدة أصبحت الآن سارية المفعول، وستتأثر بها عمليات تشغيل النظام ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت والبرمجيات الخاصة بقواعد البيانات المنتجة في الخارج، وذلك نظرًا لتفضيل الصين للخيارات المنتجة محليًا.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الأوامر قد صدرت للهيئات الحكومية في المستويات الإدارية العليا في المدن والمناطق المحلية بضرورة اقتناء معالجات وأنظمة للتشغيل تتسم بالأمان والموثوقية.
هذا ويحدث في اللحظات التي تجتهد فيها الصين لتطوير صناعتها الذاتية لرقائق الكترونية، ضمن جهودها المتواصلة لخفض اعتمادها على التقنيات المستوردة من الخارج.
من المهم الإشارة إلى أن مواد الأشباه الموصلات تعتبر حجر الزاوية في الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعد الرقائق عنصرًا أساسيًا في مختلف الأجهزة بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأدوات الطبية والأسلحة العسكرية.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تحد من تصدير مكونات مهمة مثل أشباه الموصلات والمعدات والتكنولوجيا المرتبطة بها إلى الصين، بهدف منع الأخيرة من الحصول عليها.
في شهر أكتوبر من العام 2022، طبقت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من القوانين التي تستهدف حصر القدرة الصينية على الحصول على التقنيات المتطورة لرقائق أشباه الموصلات أو إنتاجها، وذلك بسبب المخاوف من استخدام الصين لهذه الرقائق في الأهداف العسكرية.
وفي السنة التالية، شددت الولايات المتحدة الأمريكية القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، حيث حظرت على شركة إنفيديا إتمام بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة للصين.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، قامت الحكومة الأمريكية بإدراج عدد من الشركات الصينية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي و ZTE، ضمن لائحة الحظر السوداء. تم فرض هذا الإجراء لمنع تلك الشركات من الحصول على شبه الموصلات والتكنولوجيات المصنعة في الولايات المتحدة، استنادًا إلى ادعاءات تتصل بالمخاوف حيال الأمن الوطني.