في تقرير حديث، كشفت مصادر أن منصة X، التي يديرها إيلون ماسك، قد تكون معفاة من الالتزام بقواعد التكنولوجيا الأوروبية الصارمة التي تستهدف الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وفقًا لموقع “gadgets360″، فإن X لا تستوفي المعايير المطلوبة لتصنيفها كـ “حارس بوابة”، وهو التصنيف الذي يمنح المنصات التكنولوجية الكبرى مسؤوليات قانونية إضافية.
في مايو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق بشأن ما إذا كانت منصة X يجب أن تلتزم بقانون الأسواق الرقمية (DMA). وجاء هذا بعد تلميحات سابقة بأن X قد تضطر للامتثال لهذا القانون. ومع ذلك، نفت المنصة أنها تشكل “بوابة رئيسية” بين المستهلكين والشركات، وبالتالي لا ترى نفسها ضمن نطاق الشركات الكبرى التي يشملها القانون.
استثناء منصة X من قواعد التكنولوجيا الأوروبية التفاصيل والتداعيات
شروط قانون الأسواق الرقمية: من هي الشركات المؤهلة؟
حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، يتم تصنيف الشركات كـ “حراس بوابة” إذا كانت تمتلك قاعدة مستخدمين نشطة تفوق 45 مليون مستخدم شهريًا، وتتمتع بقيمة سوقية تتجاوز 75 مليار يورو (ما يعادل 83 مليار دولار). هذه الشركات ملزمة بتطبيق عدد من القواعد مثل ضمان التشغيل المتبادل لتطبيقات المراسلة الخاصة بها مع تلك الخاصة بالمنافسين. كما يجب السماح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي يتم تثبيتها مسبقًا على أجهزتهم، ومنع الشركات من تفضيل خدماتها الخاصة على حساب خدمات المنافسين.
رغم استثناء منصة X من قانون الأسواق الرقمية، إلا أنها تواجه تحديات أخرى مع قانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي. يتطلب هذا القانون من المنصات الرقمية الكبيرة اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار. وفي حال عدم الامتثال، قد تتعرض الشركات لعقوبات مالية تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم.
مستقبل منصة X في ظل التشريعات الأوروبية
إعفاء منصة X من بعض القوانين الأوروبية قد يمنحها مرونة أكبر في العمل، لكنه في الوقت ذاته يضعها أمام تحديات أخرى تتعلق بمكافحة المحتوى الضار. وفي ظل التركيز المتزايد على حماية المستهلكين والحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، قد تواجه X مستقبلاً تنظيمات جديدة أو تعديلات تشريعية تؤثر على طبيعة عملها داخل أوروبا.
من الواضح أن استثناء منصة أكس من قوانين الأسواق الرقمية يمثل فرصة للمنصة للتحرر من بعض القيود التي تواجهها الشركات الكبرى. ومع ذلك، يظل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية تحديًا يتطلب من X العمل بجدية أكبر لتجنب الغرامات المحتملة. هذا التوازن بين الالتزامات القانونية والفرص التكنولوجية سيحدد مستقبل المنصة في الأسواق الأوروبية.