أثار اعتقال بافل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام في فرنسا تساؤلات حول مستقبل هذا التطبيق الشهير. إلا أن خبراء التكنولوجيا أكدوا أن هذا التطور لن يؤثر بشكل كبير على عمل “تلغرام”، مشيرين إلى أن العديد من المنصات الأخرى شهدت انتهاكات دون أن يتعرض مالكوها للاعتقال أو المساءلة القانونية.
أكد فلاديمير زيكوف، مدير رابطة المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، أن “تلغرام” سيستمر في العمل دون أي تعطيل بعد اعتقال بافل دوروف حتى لو تم سجنه.
وأشار إلى أن الاعتقالات أو التهديدات القانونية لا تعني بالضرورة إغلاق المنصة، موضحاً أن تطبيقات أخرى مثل واتساب وسيغنال وثيرما وديسكورد قد شهدت انتهاكات مماثلة ولم يتم اتخاذ إجراءات مشابهة ضد مؤسسيها.
من جانبه، يرى دينيس كوسكوف، الرئيس التنفيذي لشركة “تيليكوم ديلي”، أن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية بين دوروف والسلطات الفرنسية. وأوضح أن دوروف قد يعرض التعاون في مراقبة الأنشطة غير القانونية مثل الإرهاب، مما قد يرضي السلطات الفرنسية ويمهد الطريق لحل الأزمة دون الحاجة إلى إغلاق التطبيق.
ويعتقد كوسكوف أن السلطات الفرنسية تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع دوروف بدلاً من تصعيد الوضع.
تواجه “تلغرام” العديد من الانتقادات بسبب ما يوصف بسوء الاعتدال على المنصة، وهو ما جعل التطبيق هدفاً للانتقادات في عدة دول. ورغم هذه الانتقادات، لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنصة أو مؤسسها حتى الآن.
ويشير زيكوف إلى أن السلطات الفرنسية قد تكون احتجزت دوروف لدفعه إلى التعاون في قضايا حساسة، بما في ذلك تلك ذات الطابع السياسي.
بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، قد يواجه بافل دوروف تهماً خطيرة تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال. وذكر الصحفي الفرنسي سيريل أمورسكي أن دوروف قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا أدين بهذه التهم. وعلى الرغم من خطورة هذه الاتهامات، يرى الخبراء أن تأثيرها على استمرارية عمل “تلغرام” سيكون محدوداً، خاصة إذا تم التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية.
في الختام، يبدو أن “تلغرام” سيواصل عمله رغم التحديات القانونية التي يواجهها مؤسسه، مع توقعات بأن تسعى الأطراف المعنية إلى حل الأزمة بطرق دبلوماسية تحفظ مصالح الجميع.