تواجه الولايات المتحدة تحديات جديدة في سعيها للهيمنة على صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث أدت الأزمات المالية التي تمر بها شركة إنتل إلى تأثير سلبي على خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز التصنيع المحلي في هذا المجال الحيوي.
التحديات المالية لشركة إنتل تهدد طموحات أميركا في مجال صناعة الرقائق
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” واطلعت عليه “العربية Business”، تخطط الإدارة الأميركية لتقليص المنحة الأولية المخصصة لشركة إنتل ضمن برنامج CHIPS الفيدرالي من 8.5 مليار دولار إلى مبلغ أقل. ويأتي ذلك نتيجة تأخر الشركة في تنفيذ استثماراتها المخطط لها، خصوصًا تلك المتعلقة بمصنع الرقائق الجديد في ولاية أوهايو.
التحديات المالية لشركة إنتل تهدد طموحات أميركا في مجال صناعة الرقائق
خسائر تاريخية تضغط على إنتل
تعاني شركة إنتل، التي تُعد واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق في العالم، من ضغوط كبيرة بسبب التحديات المالية، إذ سجلت أكبر خسارة ربع سنوية في تاريخها الممتد على مدى 56 عامًا. وتعمل الشركة حاليًا على تحسين تقنياتها لتواكب المنافسة القوية مع شركات مثل TSMC التايوانية، لكنها تجد صعوبة في إقناع العملاء بجودة تقنياتها مقارنة بمنافسيها.
تداعيات الأزمة على الطموحات الأميركية
تمثل أزمة إنتل ضربة كبيرة لخطط إدارة بايدن الهادفة إلى تقليل الاعتماد على أسواق آسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية. يُعد قانون CHIPS، الذي أُقر في عام 2022، جزءًا من الجهود الأميركية لتخصيص 39 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي للإلكترونيات الدقيقة، مما يسهم في حماية الأمن القومي وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على الإنتاج الأجنبي.
أوضحت وزارة التجارة الأميركية أن الشركات المتقدمة للحصول على المنح الفيدرالية ملزمة بالالتزام بمعايير محددة، من بينها بناء مصانع محلية وإنتاج رقائق وتسجيل عقود مع عملاء لشراء هذه المنتجات. ومع ذلك، تواجه إنتل صعوبات في تحقيق هذه الشروط نتيجة لأزماتها المالية وتباطؤ تنفيذ استثماراتها.
في المقابل، أعلنت وزارة التجارة أنها وافقت على منحة بقيمة 6.6 مليار دولار لشركة TSMC التايوانية، والتي تستثمر أكثر من 65 مليار دولار من تمويلها الخاص لبناء مصانع جديدة في ولاية أريزونا. ويُعد ذلك جزءًا من الجهود الأميركية لتأمين مصادر تصنيع الرقائق على الأراضي الأميركية.
بينما تواجه إنتل تحديات كبيرة، تعتمد الطموحات الأميركية في مجال صناعة الرقائق على قدرة الشركات الكبرى على تنفيذ استثماراتها وتحقيق معايير الإنتاج المحلي. وفي ظل هذه التحديات، يبقى المستقبل مرهونًا بقدرة الولايات المتحدة على إيجاد حلول لدعم الشركات المحلية وتحقيق تنافسية أكبر مع الأسواق الآسيوية.