أخبار الانترنت
بافيل دوروف يواجه 12 تهمة جنائية: تفاصيل اعتقال مؤسس تيليقرام
في خطوة مثيرة للجدل، قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تيليقرام الشهيرة للتراسل الفوري. تم الاعتقال في مطار لو بورجيه، أحد المطارات الهامة في ضواحي باريس.
هذا التحرك جاء بعد تحقيقات مكثفة أسفرت عن توجيه النيابة العامة في باريس 12 تهمة جنائية لدوروف، تشمل سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تتنوع بين غسيل الأموال والاحتيال واتهامات أخرى ذات طابع جنائي.
بافيل دوروف يواجه 12 تهمة جنائية
أوضحت المدعية العامة لور بيكو أن التهم التي يواجهها بافيل دوروف تتعلق بتورطه المزعوم في عمليات تخزين وتوزيع محتوى غير قانوني يشمل استغلال الأطفال، وهي من أخطر التهم التي قد تواجه أي منصة إلكترونية
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم دوروف بتسهيل الاتجار بالمخدرات عبر تطبيق تيليقرام، والذي أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية، كما تم اتهامه بتنظيم عمليات احتيال واسعة النطاق عبر المنصة ذاتها.
ولم تتوقف التهم عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا تقديم خدمات تشفير غير مصرح بها، والمشاركة في “جمعية إجرامية” تهدف إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة طويلة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر.
بافيل دوروف يواجه 12 تهمة جنائية
التحقيقات المستمرة ورفض التعاون مع السلطات
تشير التحقيقات إلى أن منصة تيليقرام التي يديرها دوروف ترفض التعاون مع السلطات الفرنسية فيما يخص تقديم المعلومات التي قد تساعد في التحقيقات. هذا الرفض زاد من تعقيد القضية وأثار شكوكًا حول بافيل دوروف ودوره في هذه الجرائم المزعومة.
من جانبه، نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود أي دوافع سياسية وراء اعتقال دوروف، مؤكدًا أن القضية تتعلق بعملية تحقيق قانونية بحتة، وأن فرنسا ملتزمة بتطبيق القانون دون أي تأثيرات خارجية.
وبناءً على ما سبق، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز، حيث قام قاضي التحقيق بتمديد فترة احتجازه التي يمكن أن تستمر حتى 96 ساعة، ما يتيح للسلطات مزيدًا من الوقت لجمع الأدلة واتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه التهم رسميًا.
الاهتمام الإماراتي ومتابعة القضية
من جهة أخرى، تتابع الإمارات العربية المتحدة هذه القضية عن كثب، نظرًا لأن بافيل دوروف يحمل الجنسية الإماراتية. وقد أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن حماية مصالح مواطنيها تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل على متابعة تطورات القضية لتقديم الدعم اللازم لدوروف.
هذه التصريحات تعكس حرص الإمارات على ضمان حقوق مواطنيها في الخارج ومتابعة شؤونهم القانونية عن كثب، بما يضمن حصولهم على محاكمة عادلة والحفاظ على مصالحهم.