تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، تفعيل قرار إيقاف تشغيل الهواتف الذكية المستوردة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة، والتي تمثل 38% من قيمة الجهاز. القرار يأتي ضمن جهود السلطات لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة ظاهرة التهريب.
بدء حظر الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية في مصر اعتبارًا من منتصف الليل
بدء حظر الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية في مصر اعتبارًا من منتصف الليل
في يناير الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، وفرض الرسوم الجمركية المطلوبة لضمان تقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي.
ويُسمح لكل مسافر قادم إلى مصر بإدخال هاتف ذكي واحد فقط معفى من الرسوم، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية أو تسجيله مسبقًا عبر التطبيق.
منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فترة 90 يومًا للمقيمين لتسوية أوضاع أجهزتهم المستوردة، تبدأ من تاريخ تفعيل القرار في الأول من يناير الماضي. وبسبب عطلة عيد الفطر، تم تمديد المهلة حتى 7 أبريل بدلًا من نهايتها الأصلية في 31 مارس.
اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتم تعطيل عمل الأجهزة غير المسددة للرسوم داخل مصر بشكل نهائي.
أكدت شركات تصنيع الهواتف في مصر، مثل سامسونغ، شاومي، فيفو، أوبو، ريلمي، وإنفينكس، أن السوق شهد خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الهواتف المهربة، مما أثر على مبيعاتها.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليص التهريب ودعم المنتجات المحلية، خاصةً مع توسع عدد من الشركات في عمليات التجميع والتصنيع المحلي.