بسبب الإعلانات الاحتيالية.. بولندا تطالب بتغريم ميتا 250 مليون يورو

تطالب بولندا المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة ميتا بسبب الإعلانات الاحتيالية التي تظهر عبر منصاتها، متهمة الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة المحتوى الإعلاني المضلل بعد تلقي البلاغات بشأنه.

وقال وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي إن بلاده أرسلت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقيق في ممارسات ميتا، بعد اختبارات أجراها فريق الاستجابة الوطني لحوادث الأمن السيبراني ورصد خلالها عشرات الإعلانات التي تحمل مؤشرات احتيالية.

الإعلانات الاحتيالية تضع ميتا أمام مطالبات أوروبية

أجرى فريق سيرت بولسكا اختبارات على إعلانات ظهرت عبر منصات ميتا، وتمكن من تحديد 122 إعلانًا صنفها الفريق ضمن الإعلانات الاحتيالية.

وبحسب النتائج التي قدمتها السلطات البولندية، لم تزل ميتا 106 إعلانات بعد الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل 86.8% من الحالات التي اختبرها الفريق.

معظم البلاغات لم تؤد إلى إزالة الإعلانات

أزالت ميتا 10 إعلانات فقط من أصل الحالات التي أبلغ عنها الفريق، بينما لم يحصل الفريق على أي رد بشأن ستة إعلانات أخرى.

وترى الحكومة البولندية أن هذه النتائج تثير تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة ميتا في التعامل مع الإعلانات التي قد تعرض المستخدمين لعمليات احتيال أو خسائر مالية.

بولندا تطالب المفوضية الأوروبية بالتدخل

وجه وزير الشؤون الرقمية البولندي خطابًا إلى المفوضية الأوروبية في 26 أغسطس، طالب فيه باتخاذ إجراءات ضد ميتا على خلفية نتائج الاختبارات.

وتسعى بولندا من خلال الطلب إلى دفع الجهات الأوروبية المختصة لفحص طريقة تعامل ميتا مع الإعلانات المخالفة، وتحديد ما إذا كانت الشركة تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

بسبب الإعلانات الاحتيالية.. بولندا تطالب بتغريم ميتا 250 مليون يورو

اتهامات لميتا بتحقيق الأرباح من الإعلانات المضللة

اتهم جاوكوفسكي ميتا بعدم إعطاء حماية المستخدمين الأولوية الكافية، معتبرًا أن استمرار بعض الإعلانات المضللة قد يسمح للشركة بتحقيق إيرادات منها.

اختبارات الأمن السيبراني تكشف حجم المشكلة

اعتمدت السلطات البولندية على اختبارات نفذها فريق سيرت بولسكا لرصد الإعلانات التي تحمل مؤشرات احتيالية.

وأظهرت النتائج التي قدمتها الحكومة أن نسبة كبيرة من الإعلانات التي أبلغ عنها الفريق ظلت موجودة رغم إرسال البلاغات إلى ميتا.

غرامة محتملة بقيمة 250 مليون يورو

تريد بولندا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة تبلغ 250 مليون يورو على ميتا، في خطوة قد تفتح تحقيقًا أوسع بشأن سياسات الشركة المتعلقة بالمحتوى الإعلاني على منصاتها.

ولم تتوقف الضغوط على ميتا عند القضية البولندية، إذ تواجه الشركة انتقادات ودعاوى أخرى تتعلق بطريقة إدارة منصاتها وتأثيرها في المستخدمين.

• ظهور رمز SOS على آيفون إليك الأسباب وأفضل الحلول لاستعادة الاتصال بالشبكة
• كيف تكتشف الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي خطوات تحميك من الاحتيال وخسارة أموالك

ضغوط متزايدة على ميتا

تأتي المطالبات البولندية في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا قانونية وتنظيمية متزايدة في عدة أسواق.

تسوية بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة

أعلنت ميتا مؤخرًا اتفاقًا مع عدد من الولايات الأميركية لتسوية دعاوى اتهمتها بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الأطفال على الاستخدام المفرط.

وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق التدقيق الذي تواجهه الشركة بشأن طريقة تشغيل منصاتها وسياساتها المتعلقة بحماية المستخدمين.

مستقبل الإعلانات على منصات ميتا

قد تؤدي الخطوة البولندية إلى زيادة التركيز الأوروبي على طريقة تعامل ميتا مع الإعلانات المخالفة، خصوصًا مع استمرار انتشار عمليات الاحتيال الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حال قررت المفوضية الأوروبية فتح إجراءات رسمية، فقد تواجه ميتا مزيدًا من الضغوط لتطوير أنظمة رصد الإعلانات ومراجعتها والاستجابة للبلاغات المتعلقة بها.