اعتذرت شركة ميتا عن تعليق حساب حركة لا ملوك الاحتجاجية على إنستغرام بالخطأ، بعد أن صنفت أنظمة الحماية نشاطًا مكثفًا على الحساب باعتباره حركة آلية شبيهة بتفاعلات الروبوتات، بدلًا من نشاط المستخدمين الطبيعي.

وجاءت الواقعة بالتزامن مع تنظيم آلاف الفعاليات الاحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، ضمن الجولة الثالثة من مسيرات «لا ملوك»، التي تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل إجراءات الترحيل والحرب على إيران.

تعليق حساب حركة لا ملوك بسبب أنظمة الحماية الآلية

استمر تعطل حساب المنظمين والمشاركين على إنستغرام لأكثر من ساعة، فيما أوضح آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، أن معالجة مشكلات الوصول إلى الحساب استغرقت وقتًا أطول من المتوقع.

وأشار ستون إلى أن أنظمة أمن الشبكة رصدت استخدام أداة كلود لقراءة الملفات الشخصية والمنشورات، بالتزامن مع ارتفاع حاد في النشاط يوم 17 أكتوبر.

لماذا أوقفت ميتا الحساب؟

بحسب توضيح الشركة، تشابهت الطلبات المفاجئة والمتتالية، التي وصلت بأحجام كبيرة خلال فترة قصيرة، مع أنماط حركة المرور الآلية التي تستخدمها أنظمة الحماية لاكتشاف نشاط الروبوتات.

وأدى هذا التصنيف إلى إيقاف الحساب عن العمل بصورة خاطئة. وأكدت ميتا اعتذارها عن الواقعة، موضحة أن أنظمتها الآلية تعاملت مع النشاط على نحو غير صحيح.

• أداة جوجل لتسجيل الاجتماعات تعمل دون إنترنت وتحافظ على خصوصية البيانات
• مراكز بيانات جوجل في فنلندا تثير انتقادات بسبب إزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات

وتسلط الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه منصات التواصل الاجتماعي عند التمييز بين النشاط البشري المكثف والزيارات الآلية، خصوصًا خلال الحملات والفعاليات التي تشهد تفاعلًا واسعًا خلال وقت قصير.

ميتا تعتذر عن تعليق حساب حركة لا ملوك على إنستغرام بالخطأ

منظمو «لا ملوك» يطالبون بالمحاسبة

لم يبدِ منظمو الحملة رضاهم عن تفسير ميتا، إذ اعتبروا أن الاعتذار وحده لا يكفي، وطالبوا بتقديم إجابات واضحة ومساءلة وضمانات ملموسة تمنع تكرار المشكلة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تعتمد فيه الحركات الاحتجاجية على منصات التواصل لنشر المعلومات وتنسيق الفعاليات والوصول إلى المشاركين.

وتثير حادثة تعليق حساب حركة لا ملوك تساؤلات حول تأثير أنظمة الإشراف الآلي في وصول الحملات العامة إلى جمهورها، ومدى قدرة المنصات على تصحيح الأخطاء بسرعة عندما تؤدي إجراءات الحماية إلى تعطيل حسابات مشروعة.

تستعد تركيا لتطبيق حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بموجب قانون أقره البرلمان في أبريل الماضي، بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

ويلزم القرار شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات تقنية وإدارية للتحقق من أعمار المستخدمين، وتطبيق تدابير حماية خاصة بالأطفال والمراهقين، كما يمنع تقديم الخدمات التي يُحتمل أن تسبب سلوكًا إدمانيًا لدى الأطفال.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يفرض التحقق من العمر

ينص القانون على إلزام مزودي خدمات التواصل الاجتماعي باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أعمار المستخدمين، بما يضمن عدم استخدام من هم دون 15 عامًا للمنصات المشمولة بالحظر.

ويأتي حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ضمن توجه متزايد عالميًا لفرض قيود عمرية على استخدام الشبكات الاجتماعية، مع زيادة المخاوف بشأن تأثيرها في الصحة النفسية والسلوك اليومي للأطفال.

ما أسباب حظر مواقع التواصل على الأطفال؟

تستهدف هذه الإجراءات الحد من مجموعة من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، ومن أبرزها:

• الإفراط في استخدام الشاشات والاعتماد المفرط على المنصات.
• اضطرابات النوم المرتبطة بالاستخدام المتواصل للأجهزة.
• التنمر الإلكتروني والتعرض للمضايقات.
• المحتوى الذي قد يشجع على سلوكيات ضارة، بما فيها اضطرابات الأكل.

كما يتضمن القانون قيودًا على الخدمات التي يُحتمل أن تؤدي إلى الإدمان، في محاولة للحد من تأثير التصميمات الرقمية التي تشجع على الاستخدام المتكرر والمطول.

• رسم الخرائط الجيولوجية بالذكاء الاصطناعي.. الصين تطور طرقًا جديدة لاستكشاف المعادن
• تحديث ويندوز 11 يتسبب في تعطل الألعاب وفشل إقلاع بعض الحواسيب

تركيا تنضم إلى دول تفرض قيودًا عمرية

لا تقتصر هذه الخطوة على تركيا؛ إذ فرضت أستراليا قيودًا على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما تدرس دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا، إجراءات مشابهة.

ويعكس هذا التوجه تصاعد النقاش الدولي حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن حماية المستخدمين الأصغر سنًا، ودور الحكومات في تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يبدأ في نوفمبر بحد أدنى 15 عامًا

مخاوف بشأن حرية التعبير والرقابة الرقمية

يتزامن حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا مع انتقادات من منظمات حقوقية تتعلق بحرية التعبير والقيود المفروضة على بعض وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمثليين في البلاد.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة حجب حسابات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد تسليط الضوء على الجدل بشأن تنظيم الفضاء الرقمي وحدود تدخل السلطات فيه.

ماذا يعني القرار للمستخدمين والمنصات؟

مع بدء تطبيق القانون في الأول من نوفمبر، ستحتاج شركات التواصل الاجتماعي المشمولة به إلى توفير آليات للتحقق من العمر وتنفيذ القيود المفروضة على المستخدمين الأصغر سنًا.

وستعتمد فعالية حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا على كيفية تطبيق هذه الإجراءات، وقدرة الشركات على التحقق من الأعمار مع حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

تواجه شركة غوغل دعوى غوغل في بريطانيا بقيمة تتجاوز مليار جنيه إسترليني، بعدما اتهمها محامون باستغلال هيمنتها على سوق تطبيقات أندرويد لفرض عمولات مرتفعة على المطورين والمستهلكين.

وتنظر محكمة استئناف المنافسة في لندن القضية، التي رُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر Google Play أو دفعوا مقابل عمليات شراء واشتراكات داخل التطبيقات بين عام 2015 ويوليو من العام الجاري.

دعوى غوغل في بريطانيا تتعلق بعمولات تصل إلى 30%

يقول محامو المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود القضية، إن غوغل استغلت موقعها المهيمن لفرض عمولات تصل إلى 30% على شراء التطبيقات، إضافة إلى عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيقات.

ويرى المحامون أن مطوري التطبيقات نقلوا جزءًا من هذه التكاليف إلى المستهلكين، مستشهدين بخدمة YouTube Premium كمثال، بعدما فرضت غوغل عمولة على الاشتراكات التي تُباع عبر متجر تطبيقات أبل وقررت تحميل التكلفة على المستخدمين.

ألفابت ترفض الاتهامات

تواجه الشركة الأم لغوغل، ألفابت، الدعوى وتنفي الأساس الذي تستند إليه المطالبات.

وقال متحدث باسم الشركة إن القضية تتجاهل الخيارات المتعددة المتاحة أمام مستخدمي أندرويد، مشيرًا إلى أن غوغل تفرض بعضًا من أقل الرسوم في السوق.

كما جادل محامو الشركة بأن متجر Google Play يواجه منافسة قوية من جهتي المطورين والمستهلكين، بما في ذلك متجر تطبيقات أبل ومنصات توزيع التطبيقات البديلة.

دعوى غوغل تأتي بعد قضايا ضد أبل وسوني

تأتي دعوى غوغل في بريطانيا ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف رسوم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية الكبرى.

وتنظر المحاكم البريطانية أيضًا في دعاوى ضد أبل وسوني بشأن متجري التطبيقات وPlayStation، وسط اتهامات بفرض عمولات تصل إلى 30%.

كما ارتبطت القضية بمعركة غوغل القضائية مع شركة Epic Games، المطورة للعبة Fortnite، والتي كان من المقرر نظر قضيتها في لندن بالتزامن مع دعوى كول.

• ChatGPT Images 2.5.. ارسم فكرتك ودع الذكاء الاصطناعي يحولها إلى صورة
• سوق الساعات الذكية عالميًا.. هواوي تتصدر وأبل تسجل أسرع نمو

وفي مارس، توصلت غوغل وإبيك إلى تسوية عالمية، أعلنت غوغل بموجبها توسيع خيارات الدفع وخفض رسوم المطورين.

دعوى غوغل في بريطانيا تتجاوز مليار جنيه إسترليني بسبب رسوم متجر التطبيقات

غوغل تسوي قضية أخرى بقيمة 260 مليون جنيه

تأتي القضية الجديدة بعد تسوية غوغل دعوى أخرى بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني رُفعت نيابة عن مطوري التطبيقات.

وأنهت الشركة تلك القضية دون الإقرار بالمسؤولية أو ارتكاب أي مخالفات، بينما تستمر دعوى غوغل في بريطانيا الحالية في بحث مزاعم تتعلق بالرسوم التي فرضتها الشركة على التطبيقات والمشتريات الرقمية.