في دعوى قضائية جديدة، يقاضي مساهمو شركة تويتر إيلون ماسك، زاعمين أنه تلاعب بسعر أسهم الشركة لتحقيق مكاسب شخصية في سياق الموافقة على شراء الشركة.

وتمثل الدعوى القضائية مجموعة من مستثمري تويتر. ولكن تسمح لأي مساهمين بالحصول على تعويض مالي.

وتركز الشكوى على سلوك ماسك منذ توقيع اتفاقية الشراء مع مجلس إدارة تويتر في 25 أبريل، لا سيما تصريحه الأخير بأن الصفقة لا يمكن أن تمضي قدمًا دون مزيد من المعلومات حول حسابات البوتات عبر المنصة.

ويزعم مساهمو شركة تويتر أن ماسك شرع بعد توقيع الاتفاقية في الإدلاء ببيانات وإرسال تغريدات والانخراط في سلوك يهدف إلى خلق شك بشأن الصفقة وخفض سعر سهم الشركة بشكل كبير من أجل خلق نفوذ يأمل ماسك في استخدامه إما للتراجع عن الشراء أو إعادة التفاوض على سعر الشراء.

وقالت الشكوى: كان سلوك ماسك ولا يزال غير قانوني، في انتهاك لقانون الشركات في كاليفورنيا، ومخالفًا للشروط التعاقدية التي وافق عليها في الصفقة.

وتم رفع الدعوى في محكمة محلية فيدرالية في سان فرانسيسكو وتحاجج بأن ماسك خفض أسهم الشركة عمدًا للحصول على سعر صفقة أفضل.

وتنص الشكوى على أن القيمة السوقية العادلة لأسهم تويتر قد تأثرت سلبًا ببيانات ماسك الكاذبة وسلوكه غير المشروع.

وتستشهد الدعوى القضائية بقرار ماسك التنازل عن إجراء تدقيق أو مراجعة كشرط للاستحواذ. إلى جانب ادعائه اللاحق بأن الشركة قد أساءت تمثيل عدد البوتات عبر منصتها.

وحسبما جاء في الشكوى: كان ماسك في ذلك الوقت يدرك أن المنصة لديها قدر معين من الحسابات المزيفة والحسابات التي تسيطر عليها البوتات وقام بتسوية دعوى قضائية على أساس حسابات وهمية بملايين الدولارات. غرد ماسك حول هذه المشكلة عبر تويتر عدة مرات في الماضي، قبل تقديم عرضه للحصول على الشركة مع معرفة كاملة بالبوتات.

وتزعم الدعوى أن ماسك كان يحاول على الأرجح الحصول على خصم من خلال التشكيك في التزامه والاستخفاف بالشركة.

انخفاض سهم تويتر بشكل كبير بسبب ماسك

منذ الإعلان عن التزام ماسك الأولي بشراء الشركة، بدأت أسهم التكنولوجيا في الانخفاض. بما في ذلك تيسلا، التي تمثل الغالبية العظمى من ثروة ماسك.

وبعد تعليقات ماسك، انخفضت أسهم تويتر أيضًا بشكل ملحوظ. وتدعي الدعوى أن هذه الظاهرة غير عادية، وذلك بالنظر إلى سعر الشراء المتفق عليه للشركة.

وبينما ادعى ماسك أن الصفقة كانت معلقة، لم تكن هناك آلية رسمية تدعم هذا الادعاء. وشجع قادة الشركة الموظفين على المضي قدمًا وكأن شيئًا لم يتغير. وأشاروا إلى أنه لا يوجد شيء يسمى الإيقاف المؤقت لاتفاقية ملزمة لشراء الشركة.

وتزعم الدعوى أيضًا أن ماسك تعمد تأخير تقديم نموذج إفصاح عندما تجاوزت حصته في الشركة 5٪. وسمح له ذلك بمواصلة شراء الأسهم بخصم.

وبعد أن أصبحت مشتريات ماسك معروفة للجمهور بعد تقديم النموذج، ارتفع سهم الشركة بنسبة الثلث تقريبًا.

وكان لعدم اليقين بشأن تصريحات ماسك العامة تأثير مادي في عرض الاستحواذ. وأدى ذلك إلى انخفاض سهم تيسلا لدرجة أن ماسك اضطر إلى التخلي عن خطط تأمين التمويل من خلال القروض مقابل ممتلكاته في الشركة.

وأخبر ماسك لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه يقدم 6 مليارات دولار إضافية لتمويل الأسهم لتعويض القروض المنتهية الصلاحية.