أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام عن تغيير جذري في سياستها المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين، حيث صرّح بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن الشركة ستبدأ بتسليم أرقام الهواتف وعناوين IP الخاصة بالمستخدمين في حال تلقي طلبات قانونية من السلطات.
تيليجرام تستجيب للطلبات القانونية تغييرات جديدة في سياسة حماية البيانات
تيليجرام، التي كانت معروفة بعدم تعاونها مع الحكومات في السابق، تواجه الآن تغييرات مهمة. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ، يأتي هذا التحوّل بعد سنوات من تجاهل المنصة للطلبات القانونية المتعلقة بتقديم معلومات المستخدمين المشتبه بتورطهم في أنشطة غير قانونية. من الآن فصاعدًا، سيتم تسليم بيانات معينة عند الطلبات القانونية، وهو تغيير كبير في استراتيجية المنصة المتعلقة بالخصوصية.
تيليجرام تستجيب للطلبات القانونية تغييرات جديدة في سياسة حماية البيانات
تقنيات جديدة لمراقبة المحتوى غير القانوني
بالتوازي مع هذا التغيير، أعلنت تيليجرام عن تطبيق تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فريق متخصص، لمراقبة وإزالة المحتوى “الإشكالي” من نتائج البحث. كما طلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني أو غير آمن، لضمان إزالته بسرعة من المنصة.
من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التعديلات في قاعدة مستخدمي التطبيق، خصوصًا بين أولئك الذين كانوا يستخدمون المنصة لأغراض غير قانونية. على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال تيليجرام توفّر عدة مستويات من الأمان والخصوصية، مثل الرسائل المتلاشية والتشفير الكامل من طرف إلى طرف. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خيار استخدام الخدمة دون الحاجة إلى شريحة SIM، ما يضيف طبقات إضافية من الحماية.
بالإضافة إلى هذه التطورات، يواجه مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، تحقيقات قانونية في فرنسا. فقد تم اعتقاله في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة تتيح معاملات غير قانونية، إضافة إلى عدم الامتثال لتقديم المعلومات المطلوبة في التحقيقات. ومن المقرر أن يواجه عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجن في حال إثبات تلك التهم.
يبدو أن تيليجرام تقف على مفترق طرق بين التزامها بالخصوصية وسعيها لتفادي المشكلات القانونية، مما سيؤثر بشكل كبير في سمعة المنصة وقدرتها على جذب مستخدمين جدد.