كشفت دراسة أمنية حديثة عن وجود عدد كبير من المواقع والجهات الحكومية في بولندا التي تعاني من ثغرات أمنية في المواقع الحكومية، وذلك بعد عملية فحص واسعة شملت قطاعات حيوية مثل المستشفيات والمطارات والمحاكم والمؤسسات العامة.
وجاءت نتائج البحث على يد الباحثين الأمنيين البولنديين روبرت كروتشيك وكاميل شتشوروفسكي، اللذين عرضا تفاصيل ما توصلا إليه خلال مؤتمر Def Con للأمن السيبراني في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
وبحسب الباحثين، جاء الفحص بهدف تقييم مستوى الحماية الذي تتمتع به البنية الرقمية العامة في بولندا، والمساعدة في اكتشاف المشكلات التي يمكن أن تستغلها جهات خبيثة مستقبلًا.
أظهر المسح وجود أكثر من 10 آلاف جهة عامة مرتبطة بنحو 250 ألف موقع إلكتروني، مع اكتشاف مشكلات أمنية متفاوتة الخطورة في عدد كبير منها.
وشملت الجهات المتأثرة مواقع مرتبطة بالمطارات والمستشفيات والمكاتب الحكومية، ما يرفع أهمية معالجة هذه المشكلات نظرًا إلى طبيعة البيانات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
وأشار الباحثان إلى أن بعض الثغرات كان مرتبطًا ببرمجيات تستخدمها جهات وموردون مختلفون، بينما نتجت مشكلات أخرى عن ضعف آليات الإبلاغ عن الثغرات وغياب برامج واضحة لمكافأة الباحثين الأمنيين الذين يكتشفونها.
ويرى الباحثان أن هذه العوامل قد تجعل بعض المشكلات الأمنية تستمر لفترات طويلة دون معالجة، وهو ما يزيد من احتمالات استغلالها في هجمات تستهدف الخدمات العامة.
أنظمة قديمة تزيد من مخاطر الاختراق
خلال عملية البحث، اكتشف الفريق مشكلات أمنية في نظام إدارة المحتوى Pad CMS، وهو برنامج كان مستخدمًا لدى عدد من المواقع العامة.
وبحسب الباحثين، أتاحت إحدى الثغرات الوصول إلى أكثر من 300 موقع تابع لجهات عامة دون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور، ما كشف عن مستوى خطير من الضعف في بعض الأنظمة القديمة.
ولم يتم إصلاح هذه المشكلات في البرنامج، بعدما وصل إلى مرحلة نهاية الدعم، أو ما يعرف باسم End of Life، وهو ما يعني توقف المطور عن تقديم التحديثات الأمنية اللازمة له.
وتوضح هذه الحالة أهمية تحديث البرمجيات المستخدمة في المؤسسات الحكومية والتخلي عن الأنظمة التي لم تعد تحصل على دعم أمني، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بخدمات عامة أو بيانات حساسة.
ثغرات أمنية تهدد مواقع حكومية في بولندا وتكشف مخاطر على البنية الرقمية
ثغرات تطال مواقع المؤسسات القضائية
لم تقتصر نتائج الفحص على المواقع الحكومية والخدمية، إذ قال الباحثان إنهما عثرا كذلك على ثغرة أخرى سمحت بالوصول إلى مواقع مرتبطة بنحو ثلثي المؤسسات القضائية في بولندا.
ووفقًا للباحثين، شملت المشكلة قرابة 245 محكمة، ما يوضح حجم التأثير المحتمل للثغرات التي تظهر في البرمجيات المشتركة بين عدد كبير من المؤسسات.
وتأتي هذه النتائج في وقت تولي فيه بولندا اهتمامًا متزايدًا بأمن بنيتها التحتية الرقمية، خصوصًا مع تزايد المخاوف من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات حيوية.
بولندا تكثف جهودها لتعزيز الأمن السيبراني
تزامن الكشف عن هذه المشكلات مع جهود بولندا لرفع مستوى الحماية الرقمية، في ظل تعرض شركات ومرافق مرتبطة بقطاعات الطاقة والمياه لهجمات إلكترونية يُشتبه في ارتباط بعضها بجهات روسية.
وأوضح الباحثان أنهما أرسلا نتائج الفحص إلى الحكومة البولندية عبر قنوات رسمية، بهدف منح الجهات المعنية فرصة لمعالجة نقاط الضعف قبل أن تتمكن جهات خبيثة من استغلالها.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية وجود آليات فعالة للإبلاغ عن ثغرات أمنية في المواقع الحكومية، إلى جانب تحديث الأنظمة القديمة وتوفير قنوات تعاون واضحة بين الباحثين الأمنيين والمؤسسات العامة.
ورغم ضخامة النتائج التي توصل إليها الباحثان، أكدا أن عملية الكشف عن هذه المشكلات كانت ضرورية، معتبرين أن معالجة هذه الثغرات يمكن أن تجعل البيئة الرقمية في بولندا أكثر أمانًا وتحسن قدرتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية المستقبلية.
تطلق منصة إنستغرام ميزة Content Protection لحماية مقاطع الفيديو من إعادة النشر دون إذن أصحابها، وتمنح صناع المحتوى وسيلة تلقائية لاكتشاف النسخ المسروقة والتحكم في طريقة التعامل معها.
وتأتي الخطوة لمواجهة أساليب سرقة المحتوى التقليدية، إلى جانب الحسابات التي تستخدم شخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نصوص ونكات صناع المحتوى مع تغيير الوجوه والمشاهد الأصلية.
إنستغرام Content Protection ترصد مقاطع الفيديو المعاد نشرها
تراقب الميزة مقاطع الفيديو الجديدة تلقائياً بعد تفعيلها، وتبحث عن نسخ مطابقة بصرياً عبر إنستغرام وفيسبوك. كما يستطيع صناع المحتوى إضافة مقاطعهم القديمة يدوياً إلى نظام الحماية.
وعند اكتشاف نسخة مشابهة، ترسل المنصة إشعاراً إلى صاحب المحتوى، يتيح له مراجعة المقطع ومعرفة عدد مشاهداته واختيار الإجراء المناسب.
وتشمل الخيارات إخفاء المقطع، أو متابعة انتشاره، أو إضافة رابط ينسب العمل إلى صاحبه الأصلي، أو السماح ببقائه منشوراً دون تقديم مطالبة بحقوقه.
كما يمكن إضافة حسابات إلى قائمة السماح، حتى لا يعتبر النظام إعادة استخدامها للمحتوى انتهاكاً، مثل الحسابات التابعة لصانع المحتوى أو الشركاء الذين حصلوا على إذن مسبق.
وتطرح إنستغرام الميزة تدريجياً أمام صناع المحتوى المؤهلين، مع إرسال إشعارات للمستفيدين داخل قسم النشاط، وإتاحة تقديم طلب للحصول عليها لمن لا تتوافر لديهم حالياً.
إنستغرام Content Protection.. أداة جديدة لمواجهة سرقة مقاطع الفيديو
إنستغرام تطور أدوات لاكتشاف المحتوى المسروق بالذكاء الاصطناعي
لا تقتصر خطة إنستغرام على اكتشاف النسخ المرئية من مقاطع الفيديو، بل تستعد لاختبار تقنية ترصد أيضاً المحتوى الذي يعيد استخدام الكلمات والنصوص الأصلية، حتى بعد استبدال صاحب الفيديو بشخصية افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه التقنية الحسابات التي تنقل نكات الكوميديين أو نصوص صناع المحتوى، مع تغيير الوجوه والمشاهد والإبقاء على المادة المنطوقة دون تغييرات جوهرية.
ومن المقرر بدء الاختبارات مع مجموعة محدودة من صناع المحتوى، قبل توسيع نطاقها لتشمل المستخدمين المشتركين في Content Protection على إنستغرام وفيسبوك.
وتدرس المنصة كذلك الحد من انتشار الحسابات التي تعتمد بصورة متكررة على تقليد أعمال الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تقليل وصول محتواها إلى المستخدمين.
تحديات تواجه نظام حماية المحتوى
أقر آدم موسيري، رئيس إنستغرام، بأن النظام لن يكتشف جميع حالات سرقة المحتوى فور إطلاقه، مؤكداً أن الشركة ستواصل تطوير قدراته.
وتتمثل أبرز التحديات في التمييز بين السرقة وإعادة الاستخدام المصرح بها، مثل ميزة Remix أو التعاون بين صناع المحتوى. فقد يؤدي الاعتماد على التشابه وحده إلى اعتبار بعض المقاطع المشروعة انتهاكات.
ورغم هذه التحديات، تمثل Content Protection خطوة مهمة لحماية حقوق صناع المحتوى، خصوصاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهّل تقليد الوجوه والأصوات وأساليب التقديم.
تخطو الروبوتات الصناعية في مصر نحو مرحلة جديدة مع شركة «رائد بوتس» الناشئة، التي أسسها ثلاثة شباب مصريين لتطوير وتصنيع حلول روبوتية مخصصة للمصانع. ونجحت الشركة في الوصول إلى نسبة مكون محلي تبلغ 80%، مع خطة لرفعها إلى 90% خلال الربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع الاستعداد للتوسع في الأسواق الخليجية.
وتستهدف الشركة تقليل اعتماد المصانع على الروبوتات المستوردة، من خلال تصميم حلول محلية تجمع بين الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات وأنظمة التحكم والذكاء الاصطناعي.
الروبوتات الصناعية في مصر تدخل مرحلة التصنيع المحلي
قال محمود موسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، إن فكرة تأسيس «رائد بوتس» انطلقت من رغبة الفريق في توطين صناعة الروبوتات داخل مصر، بدلًا من الاكتفاء باستيرادها واستخدامها.
وأوضح أن المصانع المصرية تحتاج إلى حلول أتمتة صناعية بتكلفة مناسبة، بينما تفرض المنتجات المستوردة تحديات تتعلق بالسعر والتخصيص والصيانة. لذلك ركزت الشركة على تطوير روبوتات محلية تناسب احتياجات المصانع وتنافس من حيث الجودة والتكلفة.
ويرى المؤسسون أن تطور الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات القادرة على امتلاك تقنياتها الروبوتية وتطويرها.
من جانبه، أشار حمزة السحيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، إلى امتلاك مصر قاعدة من المهندسين والباحثين في مجالات الميكاترونكس والهندسة الميكانيكية والإلكترونيات والبرمجيات.
وأضاف أن الاعتماد على فريق هندسي محلي يمنح الشركة مرونة أكبر في تصميم الروبوتات وتخصيصها، إلى جانب تسريع خدمات الدعم الفني والصيانة.
كشف محمد إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي التقني، أن الشركة تتبع خطة تدريجية لزيادة التصنيع المحلي، تشمل تطوير التصميم الهندسي وأنظمة التحكم والمكونات الميكانيكية.
ومن أبرز إنجازاتها تطوير مشغّل حركي (Actuator) محلي الصنع، وهو مكون أساسي في أنظمة حركة الروبوتات. وتقول الشركة إن نسبة المكون المحلي في منتجاتها وصلت إلى 80%، وتستهدف رفعها إلى 90% خلال الربع الأول من 2027.
الروبوتات الصناعية في مصر.. 3 شباب يؤسسون صناعة محلية بمكون يصل إلى 80%
وتشمل منتجات «رائد بوتس» مجموعة من الروبوتات الصناعية في مصر المخصصة لأتمتة العمليات المتكررة، ومن أبرزها:
روبوتات المناولة ونقل المنتجات (Pick & Place).
روبوتات ترتيب المنتجات وتحميلها على الطبالي (Palletizing).
روبوتات اللحام الصناعي.
روبوتات SCARA للتجميع والمناولة السريعة.
وتستهدف هذه الحلول قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف والسيارات.
كما تقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل تصميم الروبوتات ودمجها مع خطوط الإنتاج والبرمجة والتشغيل والصيانة.
مصنع العاشر من رمضان وخطط التوسع
تطور «رائد بوتس» قدراتها التصنيعية من خلال مصنعها في مدينة العاشر من رمضان، الذي يضم أنشطة تصنيع الروبوتات وتجميعها واختبارها وتطوير مكوناتها.
وتخطط الشركة خلال 2027 لتوسيع محفظة منتجاتها، مع التركيز على روبوتات صناعية بحمولات مختلفة تتراوح بين 20 و150 كيلوغرامًا.
وبدأت الشركة أيضًا مرحلة التطبيق التجاري من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات صناعية، بينها شركات تعمل في قطاعات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف.
السعودية والخليج ضمن الأسواق المستهدفة
تضع «رائد بوتس» السعودية والإمارات في مقدمة الأسواق التي تستهدف دخولها، مستفيدة من الاستثمارات المتزايدة في الأتمتة وتطوير المنشآت الصناعية.
كما تنظر الشركة إلى الأسواق الأفريقية باعتبارها فرصة لتقديم حلول روبوتية بتكلفة مناسبة، مع سهولة التشغيل والصيانة.
وأكد موسى أن المنافسة مع الشركات الصينية، التي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة وخبرات واسعة، تتطلب تقديم قيمة متكاملة للمصانع، لا الاكتفاء بخفض الأسعار. وتشمل هذه القيمة تخصيص الروبوتات حسب طبيعة العمل، وتوفير الدعم الفني المحلي، وتطوير أنظمة التحكم والمكونات.
هل تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الروبوتات؟
يرى مؤسسو الشركة أن مصر تمتلك مقومات تساعدها على تطوير صناعة روبوتات محلية، من بينها الموقع الجغرافي والقاعدة الصناعية والكفاءات الهندسية، إلى جانب القرب من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب منظومة أوسع تضم شركات تصنيع المكونات وأنظمة التحكم والبرمجيات، ومراكز البحث والتطوير والتدريب.
وتطمح «رائد بوتس» إلى أن تمثل تجربتها بداية لنمو شركات أخرى تعمل في صناعة الروبوتات والخدمات والتقنيات المرتبطة بها، بما يساعد على تحويل الروبوتات الصناعية في مصر من مجال يعتمد على الاستيراد إلى قطاع يمتلك قدرات تصميم وتصنيع محلية.
تختبر شركة ميتا تطبيقاً مستقلاً للمراسلة يحمل اسم تطبيق Direct من ميتا، بهدف إتاحة صندوق الوارد الخاص بإنستغرام خارج التطبيق الرئيسي، مع السماح للمستخدمين بإنشاء حسابات مستقلة دون الحاجة إلى امتلاك حساب على إنستغرام.
ويقتصر الاختبار حالياً على تايلاند وتركيا، في خطوة قد توسع خيارات المراسلة لدى الشركة وتفتح المجال أمام منافسة خدمات مثل واتساب.
تطبيق Direct من ميتا ينقل رسائل إنستغرام إلى منصة مستقلة
يقدم التطبيق الجديد تجربة تشبه إلى حد كبير صندوق الرسائل المباشرة في إنستغرام، مع إمكانية نقل المحادثات الحالية عند تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الأصلي.
كما يحتفظ ببعض خصائص التخصيص الموجودة في إنستغرام، ومنها تعيين خلفية مختلفة لكل محادثة، إلى جانب ميزة تحديثات الحالة Notes.
ولا يشترط Direct امتلاك حساب على إنستغرام؛ إذ يمكن للمستخدم التسجيل باستخدام عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم استخدام التطبيق للتواصل مع أصدقائه.
لكن إنشاء حساب مستقل يفرض بعض الخطوات الإضافية، إذ يحتاج المستخدم إلى إضافة جهات الاتصال يدوياً باستخدام أسماء حساباتهم على إنستغرام أو عبر رموز QR، حتى يتمكن من بدء المحادثات.
أدوات أمان ورقابة أبوية داخل Direct
تعمل ميتا على نقل بعض إجراءات الأمان من إنستغرام إلى التطبيق الجديد، إذ لن يتمكن المستخدمون من بدء محادثات مع حسابات لا تربطهم بها صلة سابقة عبر جهات الاتصال.
كما تتيح أدوات الرقابة الأبوية للآباء متابعة الأشخاص الذين يتواصل معهم أبناؤهم المراهقون، ومعرفة الوقت الذي يقضونه داخل التطبيق، بشرط تفعيل ميزات الإشراف العائلي التي توفرها الشركة.
وتقول ميتا إنها ستستخدم تقنيات لاكتشاف التفاعلات التي قد لا تكون مناسبة للشباب والتعامل معها، لكنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه التقنيات أو آلية تطبيقها.
تطبيق Direct من ميتا.. إنستغرام يختبر خدمة مراسلة مستقلة في دولتين
هل ينافس تطبيق Direct واتساب؟
يعكس إطلاق تطبيق Direct من ميتا اهتمام الشركة بتوسيع خدمات المراسلة، خاصة أن آدم موسيري، رئيس إنستغرام، سبق أن أشار إلى أن الرسائل من أكثر الميزات استخداماً على المنصة.
ومع ذلك، سبق لموسيري أن أبدى تحفظاً على فكرة إنشاء صندوق وارد مستقل داخل تطبيق Threads، معتبراً أن توزيع التواصل مع الأشخاص أنفسهم بين تطبيقات متعددة قد يكرر التجربة ويؤدي إلى ارتباك الإشعارات.
وقد يثير التطبيق الجديد منافسة غير مباشرة مع واتساب، خصوصاً إذا نجح في جذب مستخدمين لا يمتلكون حسابات على إنستغرام، لكن من غير المؤكد أن يحل محل واتساب لدى المستخدمين الذين يعتمدون عليه بالفعل.
وتصف ميتا الإطلاق الحالي بأنه اختبار محدود في تايلاند وتركيا، ولم تعلن عن موعد لتوفيره في أسواق أخرى. وقد تدرس الشركة توسيع نطاق الإتاحة إذا حقق التطبيق نتائج جيدة خلال فترة التجربة.