أعلنت شركة جوجل رسميًا رفضها الالتزام بالقانون الجديد الذي يفرض التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لرسالة كشفت عنها منصة أكسيوس الإخبارية، أكدت جوجل أنها لن تُدخل عمليات التحقق من المعلومات إلى نتائج البحث أو مقاطع فيديو يوتيوب، ولن تعتمد على هذه البيانات في ترتيب المحتوى أو إزالته.
جوجل تتحدى قانون التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي
القانون الجديد، الذي وضعته المفوضية الأوروبية، يهدف إلى مكافحة انتشار المعلومات المضللة. بدأ كمجموعة من المعايير التنظيمية الاختيارية، ولكنه سيصبح إلزاميًا قريبًا. يأتي هذا في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية وتقليل تأثير الأخبار الزائفة.
جوجل تتحدى قانون التحقق من المعلومات في الاتحاد الأوروبي
في رسالة بعث بها كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، وصف إدماج عمليات التحقق من المعلومات بأنه غير فعّال ولا يتناسب مع خدمات الشركة. وأشار إلى أن سياسات إدارة المحتوى الحالية أثبتت نجاحها خلال الانتخابات الأخيرة عالميًا، مما يجعل التغيير غير ضروري.
استثمارات حديثة في تقنيات التحقق
رغم رفض الامتثال، استثمرت جوجل مؤخرًا في قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة. كما أطلقت ميزة جديدة على يوتيوب تسمح لبعض المستخدمين بإضافة ملاحظات توضيحية على مقاطع الفيديو، مشابهة لبرنامج “ملاحظات المجتمع” الخاص بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا).
أكدت جوجل التزامها بالاستثمار في تقنيات إدارة المحتوى، مثل تقنية Synth ID التي تضع علامات مائية على المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير إيضاحات تُظهر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى يوتيوب.
لم يُعرف بعد كيف سيرد الاتحاد الأوروبي على موقف جوجل، خاصة عندما يصبح القانون الجديد إلزاميًا. ويأتي هذا في وقت أوقفت فيه شركة ميتا برنامج التحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة “إكس” فريقها المختص بتقصي الحقائق.
يُتوقع أن تشهد العلاقة بين جوجل والاتحاد الأوروبي مزيدًا من التوترات مع تصاعد الضغوط لتنفيذ القوانين الجديدة، مما قد يفتح المجال لمزيد من المناقشات حول سياسات إدارة المحتوى وتقنيات مكافحة المعلومات المضللة.