في حكم تاريخي، خسرت شركة جوجل معركتها القضائية التي استمرت سبع سنوات ضد المفوضية الأوروبية، حيث أكدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار فرض غرامة مالية قدرها 2.7 مليار دولار على الشركة بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار.
جوجل تواجه غرامة بقيمة 2.7 مليار دولار بعد خسارة معركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي
في عام 2017، قامت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بفرض الغرامة على جوجل بعد اتهامها بتفضيل خدماتها على حساب الشركات المنافسة في سوق محركات البحث. المفوضة الأوروبية “مارغريت فيستاجر” أوضحت أن جوجل استغلت هيمنتها السوقية لترويج خدماتها الخاصة وإضعاف منافسيها، مما أضر بالبيئة التنافسية.
رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي الحجة التي قدمتها جوجل بأن العقوبة فرضت بسبب هيمنتها الطبيعية في السوق، مشددة على أن المشكلة ليست في موقع الشركة المهيمن، ولكن في إساءة استخدام هذا الموقع لعرقلة المنافسة العادلة. وأشار القضاة إلى أن أي سلوك يضر بالمنافسين والمستهلكين يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
جوجل تواجه غرامة بقيمة 2.7 مليار دولار بعد خسارة معركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي
من جانبها، أبدت جوجل خيبة أملها من الحكم، مؤكدة أنها أجرت تغييرات على سياساتها منذ عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية، وأشارت إلى أن هذه التغييرات أسهمت في توجيه مليارات النقرات إلى أكثر من 800 خدمة منافسة.
معارك قانونية مستمرة
لا تزال جوجل تواجه تحديات قانونية أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث قد تضطر لبيع أجزاء من أعمالها المتعلقة بتقنيات الإعلان. تأتي هذه التحديات بناءً على اتهامات مماثلة تشير إلى تفضيل جوجل لخدماتها الخاصة على حساب خدمات الشركات المنافسة.
يُذكر أن جوجل تكبدت غرامات تقدر بقيمة إجمالية تصل إلى 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات العشر الماضية بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين مكافحة الاحتكار.
أعلنت شركتا مايكروسوفت وG42 عن إطلاق مبادرتين استراتيجيتين تستهدفان تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن. تأتي هذه المبادرات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين لتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع العالمي. ومن أبرز هذه المبادرات تأسيس مركزين جديدين للذكاء الاصطناعي في أبوظبي.
شراكة بين مايكروسوفت و G42 إطلاق مركزين للذكاء الاصطناعي في أبوظبي
سيتم إنشاء المركز الأول بالشراكة بين G42 ومايكروسوفت بموافقة مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وسيكون مسؤولاً عن تطوير أفضل الممارسات والمعايير لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشفاف في منطقة الشرق الأوسط والدول النامية. بينما سيركز المركز الثاني، وهو مختبر مايكروسوفت للأعمال الخيرية، على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مجتمعية مهمة مثل مكافحة الفقر ومواجهة التغيرات المناخية.
شراكة بين مايكروسوفت و G42 إطلاق مركزين للذكاء الاصطناعي في أبوظبي
دعم الابتكار والتعاون العالمي
كجزء من هذه المبادرة، ستعمل G42 ومايكروسوفت على تعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان تطبيق أفضل الممارسات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق التعاون مع مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي للأعمال الخيرية لتعزيز الابتكارات المجتمعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يعمل مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي أيضًا على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي لمعالجة اللغات غير الممثلة تكنولوجيًا، مما يساهم في تقليص الفجوة اللغوية العالمية. كما سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية والمناخية بشكل أكثر دقة لتعزيز الاستجابة للكوارث.
في إطار الشراكة بين مايكروسوفت وG42، سيتم التركيز على تطوير معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما في ذلك السلامة الرقمية والأمن السيبراني. هذه الجهود تعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتضمن استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وآمن عبر منصة “أزور” من مايكروسوفت.
أشار براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة في مايكروسوفت، إلى أن هذه الخطوات تعزز النجاحات السابقة وتوسع من استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول. وأضاف بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، أن هذه المراكز الجديدة تمثل رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا في حل التحديات العالمية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة أمازون أنها ستعيد العمل بنظام المكاتب الكامل، حيث سيكون على موظفيها العودة للعمل من المكاتب لمدة خمسة أيام في الأسبوع، اعتبارًا من بداية العام المقبل. يأتي هذا القرار كأحد أكثر التحركات صرامة ضد نظام العمل من بُعد، الذي أصبح شائعًا منذ انتشار جائحة كورونا.
أمازون تعود إلى العمل المكتبي الكامل نهاية عصر العمل من بُعد
في مذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إلى الموظفين حول العالم، أكد أن العودة إلى العمل في المكاتب تأتي بهدف تعزيز التعلم، التعاون، والابتكار. وأضاف جاسي: “لقد لاحظنا أن العمل في المكاتب يسهم في تطبيق ثقافتنا بشكل أفضل، ويجعل التعاون والعصف الذهني أكثر فعالية”.
أمازون تعود إلى العمل المكتبي الكامل نهاية عصر العمل من بُعد
استثناءات محدودة للعمل من بُعد
أوضح جاسي أن العمل من بُعد ليومين في الأسبوع، الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، لن يكون الخيار الافتراضي في المستقبل. ومع ذلك، ستُمنح استثناءات للموظفين الذين يواجهون حالات طوارئ عائلية أو لديهم أطفال مرضى، بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون على مشاريع تتطلب بيئة عمل منعزلة.
أمازون أعلنت أيضًا أنها ستعيد العمل بالمخططات المكتبية المخصصة في مبانيها داخل الولايات المتحدة، مع إبقاء نظام “المكاتب المشتركة” في أوروبا. يقدر عدد موظفي الشركة بنحو 1.5 مليون موظف، بينهم مئات الآلاف يعملون في المكاتب.
مقارنة مع شركات التكنولوجيا الأخرى
تُعتبر أمازون استثناءً بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي ما زالت توفر خيارات عمل مرنة، مثل جوجل التي تطلب من موظفيها الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع فقط. بينما تعتمد العديد من الشركات الناشئة بالكامل على نظام العمل من بُعد.
في مايو من العام الماضي، فرضت أمازون سياسة تلزم الموظفين بالحضور إلى مكاتب العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، مع مراقبة صارمة لمواعيد دخول وخروج الموظفين، وإصدار تحذيرات متكررة للمخالفين.
أعلنت أمازون عن مبادرة جديدة لإنشاء “صندوق البيروقراطية”، الذي يتيح للموظفين الإبلاغ عن الإجراءات غير الضرورية التي يمكن إلغاؤها. كما أعلنت الشركة عن خطط لتخفيض عدد المديرين المتوسطين، لزيادة نسبة “المساهمين الأفراد” إلى المديرين بنسبة 15% بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.
رؤية أمازون: مستقبل العمل المكتبي
تؤكد الشركة أن الفوائد المترتبة على العمل المكتبي أكبر من العمل من بُعد، وتعكس هذه التغييرات رؤية الشركة لتعزيز التعاون والإنتاجية في بيئة العمل، رغم التحولات التي شهدها قطاع العمل منذ جائحة كورونا.
كشفت وثائق محكمة حديثة تفاصيل مثيرة حول ممارسات جوجل في سوق الإعلانات الرقمية، حيث أظهرت تصريحات من أحد كبار مسؤوليها السابقين نوايا الشركة في “سحق” منافسيها. هذه الأدلة تأتي في إطار المحاكمة الجارية ضد جوجل بتهمة احتكار، والتي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل السوق الإعلانية الرقمية.
محاكمة جوجل استراتيجية احتكار سوق الإعلانات تحت المجهر
أحد أبرز الأدلّة التي قُدِّمت خلال المحاكمة كان تصريح ديفيد روزنبلات، الرئيس السابق لقسم الإعلانات المرئية في جوجل، الذي قال في أواخر 2008 أو أوائل 2009 إن “الهدف هو سحق الشبكات الأخرى”. وفقًا لهذه التصريحات، كانت تهدف إلى الاستفادة من موقعها المهيمن على جانبي سوق الإعلانات، مشبهةً نفسها بالجمع بين بورصة نيويورك وجولدمان ساكس، مما يتيح لها قوة غير مسبوقة.
روزنبلات أكد أيضًا أن جوجل كانت تسعى إلى تكرار نجاحها في إعلانات البحث عبر السيطرة على إعلانات العرض. بفضل امتلاكها لخوادم نشر الإعلانات، كانت جوجل تتمتع بأفضلية “النظرة الأولى” على المساحات الإعلانية المتاحة، مما يصعب على الناشرين تغيير المنصات ويعزز موقفها الاحتكاري.
محاكمة جوجل استراتيجية احتكار سوق الإعلانات تحت المجهر
تستخدم وزارة العدل الأمريكية هذه التصريحات لتعزيز ادعاءاتها بأن جوجل انتهجت ممارسات إقصائية غير قانونية للحفاظ على احتكار لسوق الإعلانات. وفقًا للوزارة، فإن هذه الممارسات تتعارض مع قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الذي صدر في عام 1890، ويهدف إلى منع تكتلات الشركات من السيطرة على الأسواق.
الدعوى المرفوعة ضد جوجل، التي بدأت محاكمتها في 9 سبتمبر، تطالب بإجبار الشركة على بيع أجزاء كبيرة من أعمالها في مجال تقنيات الإعلانات. كما تسعى المحكمة إلى منع جوجل من الاستمرار في بعض ممارساتها التجارية التي تضر بالمنافسة.
من جهتها، ترفض جميع الاتهامات الموجهة إليها. تؤكد الشركة أنها تتنافس بشكل عادل مع شركات أخرى مثل مايكروسوفت، أمازون، وميتا، وأن هيمنتها في سوق الإعلانات ناتجة عن الابتكار والتفوق التكنولوجي. وتدعي أن عقود محرك البحث الافتراضي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين، منتقدة وزارة العدل لاحتساب حصتها السوقية بطريقة غير دقيقة.
مقارنة بالدعاوى السابقة: تكرار الاحتكار؟
يُذكر أن هذه القضية تختلف عن دعوى احتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل في عام 2020، والتي اتهمت الشركة باحتكار غير قانوني في سوق محركات البحث. وقد صدر حكم تلك القضية ضد جوجل، حيث أشار القاضي أميت ب. ميهتا إلى أن “جوجل محتكرة، وتصرفت بشكل يضمن استمرار احتكارها”.
إذا خسرَت هذه الدعوى، فقد تضطر إلى تقسيم أجزاء من أعمالها الإعلانية، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في سوق الإعلانات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم وضع قيود جديدة على ممارساتها التجارية، مما قد يفتح المجال لمزيد من المنافسة في هذا القطاع الحيوي.