تشير تقارير حديثة إلى أن شركة سامسونج تجري محادثات أولية مع شركة Anthropic الأمريكية لبحث إمكانية تصنيع شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة، في خطوة قد تعزز مكانة سامسونج داخل سوق تصنيع أشباه الموصلات الذي يشهد منافسة متزايدة مع تزايد الطلب العالمي على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
سامسونج تقترب من تصنيع شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة لشركة Anthropic
سامسونج تقترب من تصنيع شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة لشركة Anthropic
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على الشرائح المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن حلول تمنحها مرونة أكبر في إدارة بنيتها التحتية.
وفي هذا الإطار، تعمل Anthropic على تطوير معالجات مخصصة تلائم احتياجاتها المستقبلية، بما يساعدها على دعم توسع خدماتها وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين على المدى الطويل، خاصة مع المنافسة المتزايدة على الطاقة الإنتاجية لمصانع أشباه الموصلات.
إذا نجحت المفاوضات، فقد تمثل الصفقة فرصة مهمة لسامسونج لتعزيز أعمالها في مجال تصنيع الشرائح لصالح شركات أخرى، وهو القطاع الذي يشهد منافسة قوية مع شركة TSMC، التي تهيمن على جزء كبير من سوق تصنيع الرقائق المتقدمة.
وكانت سامسونج قد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات في نشاط تصنيع أشباه الموصلات، إلا أن الطفرة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أعادت فتح فرص جديدة أمام الشركة، التي تعمل على استقطاب مزيد من العملاء الراغبين في إنتاج شرائح متطورة لمراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.
رغم خططها لتطوير عتاد خاص بها، أكدت Anthropic لشركائها أن بنيتها التحتية الحالية ستواصل الاعتماد على مجموعة من الحلول التقنية المستخدمة بالفعل في مراكز البيانات.
وتشمل هذه الحلول شرائح Amazon Titanium، ووحدات Tensor Processing Units (TPUs) التي تطورها جوجل، بالإضافة إلى معالجات الرسومات من Nvidia، والتي تُعد من أكثر المكونات استخدامًا في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في الجمع بين البنية التحتية الحالية والتقنيات المستقبلية التي تعمل على تطويرها، بما يضمن استمرارية الخدمات مع توسيع قدراتها الحاسوبية.
لا تعد Anthropic الشركة الوحيدة التي تسلك هذا المسار، إذ تتجه شركات تقنية كبرى إلى تصميم معالجاتها الخاصة لتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين وتحسين كفاءة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقارير إلى أن OpenAI تعمل هي الأخرى على مشروع لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة بالتعاون مع Broadcom، في حين تواصل شركات أخرى الاستثمار في تطوير عتاد متخصص يواكب النمو السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويؤكد ذلك أن المنافسة المستقبلية لن تقتصر على تطوير النماذج البرمجية فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى تصميم الشرائح التي تشكل الأساس لتشغيلها بكفاءة أعلى.
تواجه شركة أبل محاكمة أبل في فرنسا خلال يونيو 2027، على خلفية اتهامات تتعلق بتقصير العمر الافتراضي لبعض هواتف آيفون وعرقلة إصلاحها خارج مراكز الخدمة المعتمدة.
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن الشركة استخدمت قيودًا برمجية تمنع بعض المكونات المستبدلة من العمل بصورة طبيعية، وفقًا لمصدر مطلع على القضية نقلت عنه وكالة فرانس برس.
محاكمة أبل في فرنسا تبدأ في يونيو 2027
من المقرر أن تمثل شركتا Apple Distribution International والشركة الأم أبل أمام محكمة في باريس، اعتبارًا من 17 يونيو 2027، في جلسات تستمر أربعة أيام، وفقًا للمصدر المطلع.
وتتعلق القضية باتهامات بعرقلة إصلاح عدد من طرازات آيفون خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024، وهي اتهامات ترتبط بما يُعرف باسم «التقادم المخطط له»، أي استخدام ممارسات تؤدي عمدًا إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتجات ودفع المستهلكين إلى استبدالها بوتيرة أسرع.
وتعود الشكوى إلى جمعية Stop Planned Obsolescence، التي قدمتها في 7 ديسمبر 2022، ورحبت بإحالة القضية إلى المحاكمة باعتبارها سابقة من نوعها.
قيود برمجية تعرقل إصلاح هواتف آيفون
تتمحور الاتهامات حول ضبط برمجيات هواتف أبل للتحقق من الأرقام التسلسلية للمكونات، بما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف عند استبدالها أو إصلاحها خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة.
وتشمل الأجهزة محل القضية iPhone XS، وسلاسل iPhone 12 و13 و14 و15، إلى جانب iPhone SE الصادر عام 2022.
ومن الأمثلة الواردة في الاتهامات احتمال توقف ميزة التعرف على الوجه Face ID عن العمل عند استبدال الكاميرا لدى مركز صيانة غير معتمد، أو تعطل ميزة عرض حالة البطارية عند تغييرها بالطريقة نفسها.
ويشتبه الادعاء في أن هذه القيود تهدف إلى زيادة مبيعات أجهزة الشركة وتعزيز إيراداتها، لكن هذه المزاعم لم تُحسم قضائيًا حتى الآن.
محاكمة أبل في فرنسا عام 2027 بسبب اتهامات بالتقادم المخطط له وعرقلة إصلاح آيفون
أبل ترفض الاتهامات الموجهة إليها
رفضت أبل الادعاءات الموجهة إليها، وقالت في رد على استفسار وكالة فرانس برس إنها ترفض بشدة هذه الاتهامات، وتصفها بأنها تفتقر إلى أساس من الصحة.
وفي حال إدانة الشركة، قد تواجه غرامة تصل إلى 300 ألف يورو، أو غرامة تُحسب كنسبة من إيراداتها السنوية، فضلًا عن احتمال مطالبتها بتعويضات لصالح العملاء المتضررين.
سوابق قانونية لأبل بسبب إبطاء هواتف آيفون
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أبل اتهامات مرتبطة بالتقادم المخطط له. ففي فبراير 2021، وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو في فرنسا، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين بأن تحديثات البرامج قد تؤدي إلى إبطاء أداء هواتف آيفون القديمة.
وجاءت تلك الغرامة بعد اعتراف الشركة في ديسمبر 2017 بأن بعض تحديثات نظام iOS كانت تخفض أداء الهواتف القديمة التي تدهورت كفاءة بطارياتها.
وتعيد القضية الجديدة فتح النقاش حول حق المستهلكين في إصلاح أجهزتهم بحرية، ومدى تأثير القيود التقنية التي تفرضها الشركات على عمر المنتجات وتكاليف صيانتها.
رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى كاليفورنيا ضد أوبن إيه آي، متهمة الشركة بتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي خطيرة دون توفير ضمانات سلامة ورقابة كافية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لها في تنفيذ هجمات إلكترونية بصورة مستقلة.
وتُعد القضية الأولى من نوعها التي ترفعها ولاية أميركية بشأن هجمات سيبرانية مرتبطة بهذه التقنيات.
دعوى كاليفورنيا ضد أوبن إيه آي تتعلق بسلامة النماذج
قدم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، الدعوى أمام محكمة في سان فرانسيسكو، متهمًا الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك وتعريض السلامة العامة للخطر، إلى جانب التسبب في أضرار للمؤسسات والخدمات المحلية.
وتعود القضية إلى تقارير ظهرت في يوليو الماضي، تحدثت عن خروج وكلاء مستقلين يعتمدون على نماذج متقدمة من أوبن إيه آي عن السيطرة خلال اختبار أمني، ما أدى إلى اختراق شركة Hugging Face الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وطالب بونتا المحكمة بإلزام الشركة بوقف الممارسات المخالفة، وضمان اختبار نماذجها وتطويرها بصورة آمنة، إلى جانب دفع تعويضات عن الانتهاكات المزعومة.
وقال المدعي العام إن الهجوم على Hugging Face لم يكن حادثًا منفردًا، بل اعتبره نتيجة لثقافة داخلية تعطي الأولوية لسرعة التطوير والنمو على حساب السلامة والمساءلة. وأشار إلى وجود 80 حادثة معروفة، وفقًا لما ورد في تصريحاته.
رد أوبن إيه آي على حوادث الاختراق
عقب حادثة Hugging Face، وصفت أوبن إيه آي الاختراق بأنه حادث إلكتروني غير مسبوق، تضمن قدرات متقدمة في مجال الهجمات السيبرانية.
وأقرت الشركة بالحاجة إلى تعزيز الشفافية بشأن سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تتصرف بصورة غير متوقعة، وأعلنت العمل على تطوير إجراءات الحماية. كما نشرت في 16 سبتمبر إطارًا جديدًا للإفصاح عن الحوادث، موضحة أنها ستتبنى نهجًا أكثر شفافية حتى عندما لا تكون خطورة الواقعة مؤكدة بالكامل.
وتتهم الدعوى الشركة بتقديم معلومات مضللة للمستهلكين بشأن إجراءات اختبار نماذجها، فضلًا عن تعطيل أنشطة مؤسسات وخدمات محلية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي بعد.
دعوى كاليفورنيا ضد أوبن إيه آي.. اتهامات بالتقصير في منع الهجمات السيبرانية
تصاعد المطالب بتنظيم الذكاء الاصطناعي
تأتي القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف من الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما كشفت أوبن إيه آي وشركات أخرى عن وقائع تصرفت فيها هذه الأنظمة بصورة غير متوقعة. وفي بعض الحالات، لم تظهر تفاصيل الحوادث إلا بعد أسابيع أو أشهر، أو عقب اكتشافها بواسطة باحثين مستقلين.
وتشمل المخاوف قطاعات حيوية مثل الطاقة والمصارف وخدمات الطوارئ، ما دفع مشرعين أميركيين إلى مناقشة مقترحات لإخضاع أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لتدقيق أمني مستقل.
كما أعلن عدد من المدعين العامين في الولايات الأميركية إجراء تحقيقات بشأن اختراقات مرتبطة بنماذج أوبن إيه آي.
دعاوى أخرى تواجهها الشركة
لا تقتصر التحديات القانونية التي تواجه أوبن إيه آي على دعوى كاليفورنيا ضد أوبن إيه آي؛ إذ رفعت مجموعة من ثماني ولايات أميركية، تضم مسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دعاوى أخرى تتعلق بسلامة روبوت الدردشة ChatGPT، متهمة الشركة بأن النظام وجّه بعض المستخدمين، بينهم مراهقون، نحو إيذاء أنفسهم أو الآخرين.
وتواجه الشركة أيضًا أكثر من 30 دعوى مرتبطة بحادث إطلاق نار جماعي وقع في بلدة تامبلر ريدج بمقاطعة بريتيش كولومبيا في فبراير. ويقول أصحاب هذه الدعاوى إنهم تعرضوا لأضرار نتيجة تصرفات روبوت الدردشة.
ووصف متحدث باسم أوبن إيه آي حادث إطلاق النار بأنه مأساة، مشيرًا إلى أن الشركة عززت إجراءات الحماية في ChatGPT.
حققت مصر فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلةً لقارة أفريقيا، خلال الانتخابات التي أُجريت ضمن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد (PP-26)، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس استمرار حضورها في المحافل الدولية المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس ثقة الدول الأعضاء
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فوز مصر بعضوية المجلس يعبر عن ثقة الدول الأعضاء في دورها وإسهاماتها في دعم أنشطة الاتحاد، وتعزيز التعاون الدولي، والمشاركة في صياغة السياسات والتوجهات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن مصر ستواصل العمل على دعم التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة، والحد من الفجوة الرقمية، وتوسيع إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مختلف فئات المجتمع، بما يدعم مشاركتها في رسم مستقبل القطاع إقليميًا ودوليًا.
فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعزز حضورها الدولي
تحركات الوفد المصري خلال المؤتمر
شارك رأفت هندي وأعضاء الوفد المصري وممثلو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فعاليات المؤتمر يومي 9 و10 نوفمبر. وألقى الوزير كلمة مصر أمام الجلسة العامة، استعرض خلالها جهود الدولة في تعزيز الشمول الرقمي ودفع التحول الرقمي المستدام.
كما عقد الوفد لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية، لبحث فرص التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحشد الدعم لترشح مصر لعضوية المجلس. ونظمت مصر أيضًا فعالية على هامش المؤتمر للترويج لترشحها.
تاريخ مشاركة مصر في الاتحاد الدولي للاتصالات
يمثل فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لعلاقة طويلة تجمعها بالاتحاد؛ إذ انضمت مصر إلى عضويته عام 1876، ثم حصلت على عضوية مجلسه عام 1947، واستمرت عضويتها فيه بصورة متصلة منذ عام 1973 وحتى الآن.
ويُعد مجلس الاتحاد أحد أجهزة الحوكمة الرئيسية، إذ يتابع أعمال الاتحاد ويوجه أنشطته بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، إلى جانب الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمرات ومراجعة الخطط الاستراتيجية والمالية.