أخبار تقنية
سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل تتغير في أوروبا لتجنب غرامة ضخمة
عدّلت شركة غوغل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل في أوروبا، استجابةً لمخاوف أثارتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير السياسة الحالية في ترتيب مواقع الناشرين ووسائل الإعلام داخل نتائج البحث. وتسعى الشركة من خلال التعديل إلى معالجة هذه المخاوف وتجنب عقوبات محتملة بموجب قواعد المنافسة الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى قدمها عدد من الناشرين حول ممارسات تتعلق بنشر محتوى من أطراف ثالثة داخل مواقع إلكترونية بهدف الاستفادة من قوة الموقع المضيف وتحسين ترتيب الصفحات في نتائج البحث.
سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل تتغير داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية
تدخل التعديلات الجديدة على سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل حيز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل معًا المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبموجب التعديل، لن تطبق غوغل إجراءات متعمدة تهدف إلى خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث اعتبارًا من 30 أغسطس داخل هذه الدول.
في المقابل، ستبقي الشركة سياستها الحالية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يعني اختلاف قواعد التعامل مع هذا النوع من المحتوى بين أوروبا وبقية الأسواق.
شكاوى من استغلال ترتيب المواقع
بدأت الجهات التنظيمية الأوروبية مراجعة سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل بعد تلقي شكاوى من ناشرين بشأن ما يعرف بتحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وتحدث هذه الممارسة عندما ينشر طرف ثالث صفحات أو محتوى داخل موقع يتمتع بترتيب قوي في نتائج البحث، بهدف الاستفادة من قوة الموقع المضيف للحصول على ترتيب أفضل.
وترى الجهات التنظيمية أن هذه الممارسات قد تؤثر في قدرة الناشرين الأصليين على المنافسة داخل نتائج البحث، خصوصًا عندما تعتمد الصفحات على قوة الموقع بدلًا من جودة المحتوى أو علاقته بالموقع.
سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل تتغير في أوروبا لتجنب غرامة ضخمة
الاتحاد الأوروبي يراقب تأثير السياسة
أظهرت عمليات المراقبة التي أجرتها الجهات الأوروبية أن تطبيق سياسة غوغل أدى إلى خفض ترتيب بعض مواقع وسائل الإعلام والناشرين ومحتواها في نتائج البحث.
وارتبطت هذه الحالات بوجود محتوى نشره شركاء تجاريون داخل المواقع، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى زيادة التدقيق في طريقة تعامل غوغل مع هذا النوع من المحتوى.
وتسعى المفوضية إلى التأكد من أن سياسات محرك البحث لا تمنح غوغل قدرة غير عادلة على التأثير في ظهور المواقع والمحتوى داخل نتائج البحث.
لماذا غيرت غوغل سياستها؟
جاء تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل بعد المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الشركة من خلال التعديل تجنب تصعيد النزاع مع الجهات التنظيمية، خصوصًا أن القواعد الأوروبية تمنح المفوضية صلاحيات واسعة لمراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
كما يعكس التغيير محاولة من غوغل للتكيف مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية، مع استمرارها في تطبيق السياسة السابقة في الأسواق الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- هاتف هونر الروبوتي.. كاميرا تدور 360 درجة وذكاء اصطناعي ينفذ المهام
- الإنترنت الفضائي الأوروبي IRIS يستعد لمنافسة Starlink بحلول 2029
قانون الأسواق الرقمية يفرض ضغوطًا على غوغل
ترتبط القضية بتحقيق أوروبي يستند إلى قانون الأسواق الرقمية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للحد من النفوذ الكبير لشركات التكنولوجيا العملاقة وتنظيم ممارساتها في الأسواق الرقمية.
ويمنح القانون المفوضية الأوروبية أدوات للتحقيق في سلوك الشركات الكبرى واتخاذ إجراءات عندما ترى أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المحددة.
غرامة قد تصل إلى 10% من الإيرادات
يمكن أن تفرض الجهات الأوروبية غرامات كبيرة على الشركات التي تخالف قانون الأسواق الرقمية.
وقد تصل قيمة الغرامة إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، ما يجعل المخاطر المالية المرتبطة بالمخالفات مرتفعة للغاية.
وتفسر هذه العقوبات المحتملة سبب حرص شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديل بعض ممارساتها عندما تواجه اعتراضات من الجهات التنظيمية الأوروبية.
التغيير يقتصر على أوروبا
لا يشمل تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل جميع الأسواق حول العالم، إذ ستواصل الشركة تطبيق السياسة الحالية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويعني ذلك أن أصحاب المواقع والناشرين في الدول الأوروبية سيواجهون قواعد مختلفة عن تلك المطبقة في الأسواق الأخرى.
وقد يؤدي اختلاف السياسات إلى تغييرات في طريقة تعامل المواقع مع المحتوى الذي تقدمه الأطراف الثالثة، خصوصًا المواقع التي تعتمد على الشراكات التجارية أو المحتوى الخارجي.
غوغل أمام مرحلة جديدة من الرقابة الأوروبية
يمثل تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل خطوة جديدة في العلاقة بين الشركة والجهات التنظيمية الأوروبية.
وتحاول غوغل من خلال التعديل معالجة المخاوف المرتبطة بترتيب المحتوى في نتائج البحث وتقليل احتمالات تعرضها لعقوبات بموجب القوانين الرقمية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تواصل المفوضية الأوروبية مراقبة ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان التزامها بقواعد المنافسة ومنعها من استخدام نفوذها الرقمي بطريقة تضر بالمنافسين والناشرين.