تطبيقات وبرامج
شكاوى قانونية تطال تيك توك وشاومي في الاتحاد الأوروبي
تقدمت منظمة نويب النمساوية، المختصة بحماية البيانات، بشكاوى ضد منصة تيك توك وشركة شاومي إلى جانب ثلاث شركات صينية أخرى، متهمةً إياها بنقل بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الصين بطرق تخالف القوانين.
شكاوى قانونية تطال تيك توك وشاومي في الاتحاد الأوروبي
تم تقديم الشكاوى في خمس دول أوروبية، شملت اليونان، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، والنمسا. طالبت المنظمة بفرض غرامات على الشركات تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية ووقف عمليات نقل البيانات على الفور.
شكاوى قانونية تطال تيك توك وشاومي في الاتحاد الأوروبي
الشركات المشمولة في الشكاوى
إلى جانب تيك توك وشاومي، تضمنت الشكاوى شركات صينية أخرى، منها:
- متجر علي إكسبرس المملوك لشركة علي بابا.
- منصة التجارة الإلكترونية تيمو (Temu).
- تطبيق المراسلة الفورية WeChat.
مزاعم انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي
بحسب منظمة “نويب”، فإن نقل البيانات إلى الصين يخالف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تشترط أن توفر الدولة المستقبلة حماية مماثلة للبيانات كما في الاتحاد الأوروبي.
ردود فعل الصين والشركات المتهمة
- الصين: نفت الحكومة الصينية المزاعم، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، أن الصين تلتزم بقوانين الخصوصية ولا تطلب من الشركات جمع بيانات أجنبية بشكل ينتهك القوانين المحلية.
- شاومي: صرحت الشركة بأنها تراجع الادعاءات وستتعاون مع السلطات إذا طُلب منها ذلك.
- تيك توك وبقية الشركات: لم تصدر أي تعليقات حتى الآن.
- تراجع مبيعات آيفون في الصين هواوي تصعد وآبل تتراجع
تدقيق عالمي متزايد
تأتي هذه الشكاوى في ظل تصاعد الضغوط على الشركات الصينية، خاصةً تيك توك، التي تواجه تحقيقات متعددة في دول العالم. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتم حظر تيك توك قريبًا بعد قرار رسمي سيدخل حيز التنفيذ.
تحقيقات إضافية مع تيك توك
يفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع تيك توك بسبب مزاعم تتعلق بعدم الحد من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا.
تعليق منظمة “نويب”
وصفت المحامية كليانثي ساردلي من منظمة “نويب” الصين بأنها “دولة قمع استبدادية”، مؤكدة أن نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين ويجب إيقافه فورًا.
تداعيات الشكاوى
من المتوقع أن تؤدي هذه القضايا إلى تصعيد إضافي في العلاقة بين الشركات الصينية والجهات التنظيمية الأوروبية، مما يضع مستقبل تلك الشركات في الأسواق الغربية على المحك.