تمكنت دول ممنوعة من استيراد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا من إيجاد طرق بديلة للحصول على هذه التكنولوجيا. حيث أشارت التقارير إلى أنّ العلماء والمتخصصين في هذه الدول قد لجأوا إلى وسائل أخرى لتأمين ما يحتاجون إليه من موارد وأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي حيث استعانوا بمُعجّلات H100 المُخصصة للذكاء الاصطناعي.
تحظر السياسة الأمريكية الحديثة نقل التقنيات المتقدمة بكل الطرق المتاحة إلى الدول التي تعارضها، مثل الصين. مؤخراً، وضعت إدارة بايدن قيودًا مشددة على تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون تقدم البنية التحتية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة.
وفي ظل توظيف استراتيجيات كهذه، ورد في التقارير أن إدارة أمريكا قد تصادف عيوبًا في سياستها الاقتصادية، حيث أظهرت الأدلة ذلك. صحيفة التلغراف قام علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم بتوظيف مسرعات إنفيديا H100 المخصصة للذكاء الاصطناعي في سلسلة من التجارب، ما يشير إلى إمكانية عدم كفاءة التشريعات الجديدة في تحقيق أهدافها.
أظهرت أربع دراسات تم نشرها على الإنترنت أن… ArXiv استخدام معجلات الذكاء الاصطناعي من نوع H100 AI في التعامل مع المشكلات الحسابية الصعبة يشمل معالجة المعلومات الرقمية.
يُذكر أن العلماء استطاعوا كذلك الوصول لثماني وحدات من مسرعات الذكاء الاصطناعي H100، ورغم أن هذا الرقم محدود، إلا أنه يُثير الجدل حول مدى فعالية القوانين التي فرضتها وزارة التجارة بالولايات المتحدة.
ليس واضحًا ما إذا كان الباحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم قد استوردوا مسرعات H100 من الخارج أو استخدموا تلك المتاحة في الأسواق المحلية الصينية. يُذكر أن بطاقات الشركة إنفيديا التي تعتمد على هندسة Hopper كانت معروضة للبيع في الصين حتى بدء تطبيق القيود.
لا يمكن التأكيد على الطرق التي تم بها نقل هذه المسرعات إلى الصين، ولكن يظهر أن الصين قد لجأت إلى استخدام مصادر خارجية بشكل غير مباشر عبر دول الشرق الأوسط.
تعتبر مهمة منع استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة مهمة شاقة بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المحتمل أن يجد الأشخاص أو المؤسسات الذين تم تضمين أسمائهم ضمن القائمة السوداء، بعض النقاط الضعيفة في هذه القوانين الموضوعة والتي قد يستخدمونها لصالحهم.