غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال تصل إلى 567 مليون دولار

أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال يلزم شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار إلى صندوق مخصص لدعم الصحة النفسية للقاصرين، إلى جانب إدخال تعديلات واسعة على طريقة عمل منصاتها مع المستخدمين صغار السن.

وجاء الحكم بعد تحميل الشركة مسؤولية الإضرار بسلامة الأطفال وصحتهم، في قضية تتعلق بطريقة تصميم منصات التواصل الاجتماعي وآليات حماية القاصرين من المخاطر الرقمية والاستغلال.

غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال وتمويل الصحة النفسية

أصدر القاضي برايان بيدشيد في مدينة سانتا فيه الحكم، مؤيدًا موقف المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريز، الذي اتهم ميتا بالتسبب في أضرار عامة داخل الولاية.

وتوصلت المحكمة إلى أن الشركة صممت بعض منتجاتها بطريقة قد تشجع القاصرين على الاستخدام المفرط، إلى جانب اتهامات بالتقصير في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر منصاتها.

وبموجب الحكم، ستذهب قيمة غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال إلى صندوق مخصص للصحة النفسية للقاصرين، في محاولة لتوجيه جزء من العقوبة نحو معالجة الآثار المرتبطة بالمشكلة.

قيود جديدة على استخدام القاصرين لمنصات ميتا

إلى جانب الغرامة المالية، ألزمت المحكمة ميتا بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين صغار السن.

وتتضمن الإجراءات وضع حدود شهرية على استخدام القاصرين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب تقليل الإشعارات الموجهة إليهم، وتشديد الضوابط المتعلقة بتواصل البالغين مع المستخدمين القاصرين.

• واتساب يقدم أداة ذكية لتحرير مساحة التخزين على أندرويد دون حذف الملفات المهمة
• هل إغلاق تطبيقات الخلفية يحافظ على بطارية الهاتف إليك الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون

غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال تصل إلى 567 مليون دولار

كما تشمل التدابير توفير ضمانات إضافية عند تفاعل الأطفال والمراهقين مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تطوير آليات التعامل مع البلاغات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات لمدة خمس سنوات وفقًا للمرسوم القضائي، ما يضع ميتا أمام فترة طويلة من الرقابة والالتزامات المتعلقة بسلامة القاصرين.

ميتا تعتزم استئناف الحكم

من جانبها، أعلنت ميتا أنها ستطعن على الحكم أمام الجهات المختصة، مؤكدة استمرارها في العمل على اكتشاف وإزالة المحتوى الذي قد يشكل خطرًا على المستخدمين.

وقالت الشركة إنها لا تزال واثقة من الإجراءات التي تتبعها لحماية المراهقين أثناء استخدام منصاتها، معتبرة أن بعض الادعاءات المطروحة في القضية لا تعكس الحقائق بصورة دقيقة.

ويأتي موقف الشركة في أعقاب حكم سابق صدر خلال شهر مارس، عندما أمرت هيئة محلفين في نيو مكسيكو ميتا بدفع 375 مليون دولار بعد إدانتها بانتهاك قانون حماية المستهلك، على خلفية تقديم معلومات مضللة بشأن مستوى أمان فيسبوك وإنستغرام بالنسبة إلى المستخدمين صغار السن.

تصاعد الضغوط القانونية على شركات التواصل

تكتسب غرامة ميتا بسبب سلامة الأطفال أهمية خاصة في ظل تزايد القضايا القانونية التي تستهدف شركات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير منصاتها المحتمل على الأطفال والمراهقين.

ولم تعد الدعاوى القضائية مقتصرة على الأفراد وعائلاتهم، إذ بدأت ولايات وبلديات ومناطق تعليمية أيضًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا، بهدف فرض تغييرات أوسع على سياسات حماية القاصرين.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن شركات التواصل الاجتماعي تواجه ضغوطًا متزايدة لتطوير أدوات أكثر فاعلية لحماية الأطفال، سواء من الاستخدام المفرط أو المحتوى الضار أو الاستغلال عبر المنصات الرقمية.