تواجه شركتا أبل وغوغل موجة اعتراض جديدة في اليابان، بعد أن أصدرت أكثر من 600 شركة بيانًا مشتركًا تنتقد فيه سياسات الدفع داخل متجري التطبيقات، معتبرة أن العمولات لا تزال مرتفعة وغير عادلة على الرغم من التعديلات الأخيرة.
غضب ياباني ضد أبل وغوغل 600 شركة تنتقد عمولات المتاجر الرقمية
غضب ياباني ضد أبل وغوغل 600 شركة تنتقد عمولات المتاجر الرقمية
قاد التحرك سبع جمعيات تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليابان، ووجّهت بيانها مباشرة إلى الشركتين. وأوضحت أن السماح باستخدام أنظمة دفع خارجية لم يُحقق الهدف المرجو، إذ لا تزال العمولة تُفرض بنسبة 15% إلى 20% حتى عند استخدام بوابات دفع خارج التطبيق.
وكانت أبل قد خفّضت عمولتها من 30% إلى نطاق 15–20% وفقًا لقانون المنافسة الياباني (MSCA)، الذي يهدف إلى منح المطورين مرونة أكبر. لكن الشركات المحتجة ترى أن هذا التخفيض لا يُحدث فرقًا كبيرًا اقتصاديًا، خاصة للتطبيقات التي تحقق ملايين الدولارات سنويًا.
يرى المطورون أن السماح بشكل شكلي بوسائل دفع خارجية لا يخلق بيئة تنافسية حقيقية إذا استمرت المنصتان في اقتطاع نسبة من الإيرادات.
كما يشير البعض إلى أن تعقيد تجربة الدفع الخارجي قد يُجبر المستخدمين على الاستمرار في الدفع داخل المتجر، ما يحافظ على الهيمنة الاقتصادية لأبل وغوغل عمليًا.
في الاتحاد الأوروبي، واجهت أبل انتقادات بعد إدخال تعديلات على متجرها امتثالًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهددت المفوضية الأوروبية بعقوبات مالية دورية في حال عدم الامتثال الكامل.
كما خاضت غوغل معارك قانونية في عدة دول حول سياسات العمولات وأنظمة الدفع داخل متجرها.
تؤكد أبل وغوغل أن رسومهما تغطي تكاليف الأمان والدعم الفني والبنية التحتية، لكن المطورين يرون أن الهيمنة على أنظمة التوزيع والدفع تحد من خياراتهم.
مع تزايد تطبيق قوانين المنافسة الرقمية عالميًا، يبدو أن الجدل حول عمولات المتاجر الرقمية مرشح لمزيد من التصعيد في المستقبل القريب، وسط ضغوط مستمرة من المجتمعات المطورة والهيئات التنظيمية.