تواجه شركة غوغل الأميركية واحدة من أكبر القضايا القضائية في تاريخها بالمملكة المتحدة، إذ رُفعت ضدها دعوى جماعية تطالب بتعويضات تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليار دولار)، بتهمة استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية وفرض أسعار باهظة دون منافسة فعلية.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
تم رفع الدعوى من قبل أور بروك، خبيرة قانون المنافسة، نيابة عن مئات الآلاف من الشركات البريطانية التي استخدمت خدمات غوغل الإعلانية منذ عام 2011. ويتولى فريق من محامي شركة “جيرادين بارتنرز” تمثيلها القانوني أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة، حسب ما أفاد تقرير CNBC ونقلته “العربية Business”.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
الهيمنة المطلقة وغياب البدائل
قالت بروك في بيان رسمي:
“المؤسسات البريطانية لا تجد عمليًا أي بديل عن غوغل للإعلان، ما يجعلها خاضعة بالكامل لشروط وأسعار تفرضها الشركة دون خيار آخر”. وأضافت أن الهدف من هذه الدعوى هو استرداد الحقوق وتعويض المتضررين من الممارسات الاحتكارية.
تستند الدعوى إلى تحقيق أجرته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) عام 2020، كشفت فيه أن غوغل تستحوذ على نحو 90% من سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة. وتشير الادعاءات إلى أن غوغل أبرمت صفقات خفية مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها ومتصفح كروم كخيارات افتراضية، إلى جانب دفع مليارات الدولارات لشركة أبل لضمان استخدام محركها على متصفح “سفاري”.
كما تُتهم باستخدام أدوات مثل Search Ads 360 لتعزيز ظهور خدماتها على حساب المنافسين، في خطوة وُصفت بأنها خنق صريح للسوق.
تشير هذه التطورات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لطالما تمتعت بنطاق حرية واسع في الأسواق العالمية، أصبحت الآن تحت عدسة رقابية مشددة. فهل تُمثّل هذه القضايا بداية نهاية الهيمنة المطلقة لوادي السيليكون؟