أخبار الشركات
غوغل وآبل تحت مجهر التحقيقات بسبب استمرار دعم تيك توك في أميركا
تواجه شركات تقنية كبرى مثل غوغل، أبل، و”T-Mobile” احتمال التعرض لتحقيقات وغرامات مدنية ضخمة نتيجة استمرارها في تقديم الدعم لتطبيق “تيك توك”، رغم صدور قانون فيدرالي يهدد بحظره في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير نشره موقع “PhoneArena”، فإن هذه التطورات القانونية قد تكلف الشركات مليارات الدولارات، وسط اتهامات بتجاهلها لنصوص قانونية صريحة تحظر التعامل مع التطبيق التابع لشركة “بايت دانس” الصينية.
غوغل وآبل تحت مجهر التحقيقات بسبب استمرار دعم تيك توك في أميركا
غوغل وآبل تحت مجهر التحقيقات بسبب استمرار دعم تيك توك في أميركا
توني تان، أحد المساهمين في شركة “ألفابت” المالكة لغوغل، كشف أن الشركات الكبرى ربما تكون قد وقعت في مأزق قانوني جراء امتثالها لأوامر تنفيذية صدرت عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أوقفت تنفيذ القانون الذي أقرّه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024. وينص القانون على منح شركة “بايت دانس” مهلة 270 يومًا للتخلي عن ملكيتها لـ”تيك توك” أو مواجهة حظره الكامل داخل الأراضي الأميركية.
تيك توك ينجو من الحظر بتعديلات رئاسية
في يناير 2025، وهو الموعد النهائي المفترض لتصفية ملكية “تيك توك”، عمد ترامب إلى إصدار أوامر تنفيذية عدّلت بنود القانون وسمحت للتطبيق بالبقاء لفترة أطول. وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية رسائل طمأنة رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تؤكد فيها أنها لن تتعرض لعقوبات فورية في حال استمرارها بتقديم خدماتها لـ”تيك توك”، رغم أن نص القانون الأصلي لوّح بغرامات قد تصل إلى 850 مليار دولار على الشركات المتورطة.
دعاوى قضائية وتحقيق في المراسلات السرية
بناءً على هذه المستجدات، رفع توني تان دعوى قضائية ضد شركة “ألفابت”، معترضًا على قرار غوغل بإعادة تيك توك إلى متجر “غوغل بلاي” بعد حذفه مؤقتًا. ويرى تان أن هذا القرار يعرّض الشركة وأموال المساهمين فيها لمخاطر قانونية جسيمة. كما قدم طلبات قانونية للحصول على مراسلات الحكومة الأميركية مع شركات كبرى مثل أبل، أمازون، مايكروسوفت، وأوراكل، للاطلاع على مضمون رسائل الطمأنة التي قد تكون خالفت نصوص القانون الفيدرالي.
تحذيرات من شخصيات سياسية بارزة
الملف لم يمر مرور الكرام في الأوساط السياسية، فقد وجّه أعضاء في مجلس الشيوخ مثل إدوارد ماركي، كوري بوكر، وكريس فان هولن، رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، ينتقدون فيها محاولاته لتجميد تنفيذ القانون، معتبرين ذلك تجاوزًا للصلاحيات الدستورية. كما حذرت المدعية العامة بام بوندي، في رسالة رسمية إلى مستشارة شركة أبل كاثرين آدامز، من مخاطر قانونية جدية قد تتعرض لها الشركة في حال استمرارها بدعم التطبيق، الذي يعتبر وفق القانون تحت “سيطرة خصم أجنبي”.
غرامات محتملة وصراع على النفوذ الرقمي
رغم الطمأنة الرسمية، فإن الجدل القانوني لا يزال مفتوحًا، وقد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة أو تحقيقات موسعة، ما ينذر بإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وكبرى شركات التكنولوجيا في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والرقابة الرقمية.