غوغل في مواجهة قانون مكافحة الاحتكار: حكم قضائي يهدد هيمنة العملاق التكنولوجي

في تطور قانوني بارز أصدر قاضي اتحادي في الولايات المتحدة حكم يؤكد أن شركة غوغل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز احتكارها غير القانوني في مجال محركات البحث.

هذا القرار يمثل انتصار مهم للسلطات الأميركية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار والتي كانت تسعى منذ فترة لمواجهة سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

غوغل في مواجهة قانون مكافحة الاحتكار واحتمال تفكيك شركة ألفابت

الحكم الصادر يفتح الباب أمام مرحلة ثانية من المحاكمة تهدف إلى وضع حلول جذرية لمعالجة الوضع الراهن وقد تشمل هذه الحلول تفكيك شركة ألفابت الشركة الأم لغوغل والتي تواجه قانون مكافحة الاحتكار وهو الأمر الذي قد يغير تماما مشهد الإعلانات عبر الإنترنت الذي هيمنت عليه غوغل لسنوات طويلة وهذه الخطوة إذا تم تنفيذها ستكون سابقة قانونية وقد تؤدي إلى تغييرات واسعة في طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما ان الحكم الذي أصدره القاضي أميت ميهتا جاء ليؤكد أن غوغل تعمل بوصفها شركة احتكارية مستغلة هيمنتها للحفاظ على هذا الوضع بشكل غير قانوني. ويسيطر محرك البحث العملاق على حوالي 90% من سوق البحث عبر الإنترنت و95% من سوق البحث عبر الهواتف الذكية وقد ساهمت إعلانات غوغل بنسبة 77% من إجمالي إيرادات شركة ألفابت في عام 2023.

• أمازون تسعى لرفض دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضدها
• الاتحاد الأوروبي يقر قانون شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

غوغل في مواجهة قانون مكافحة الاحتكار

دفاع غوغل وانتصار للمستهلكين

في ردها على الحكم أعلنت شركة ألفابت عزمها الطعن في القرار مشيرة إلى أن غوغل تقدم أفضل محرك بحث متاح وأنه لا ينبغي منعها من تسهيل وصول المستخدمين إليه ومن جانبه وصف وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند الحكم بأنه انتصار تاريخي للشعب الأميركي مؤكدا أنه لا يوجد أي شركة مهما كانت قوتها أو نفوذها فوق القانون كما رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بالقرار مؤكدة أن الحكم يعد انتصار للمنافسة العادلة ويعزز حق الأميركيين في إنترنت حر ومفتوح.

كما أشار القاضي ميهتا في حكمه إلى أن غوغل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الخيار التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح مما يعزز من هيمنتها في السوق.

ويعد هذا الحكم الأول في سلسلة من القضايا التي تتناول تهم بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى والتي رفعتها الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترمب.

• نيويورك ترفع قضية قانونية ضد منصات التواصل الاجتماعي ؟ ما سبب ذلك؟

مواجهة جديدة بين الحكومة والشركات الكبرى

على مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بقانون مكافحة الاحتكار دعاوى قضائية ضد شركات كبرى مثل ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل متهمة إياها بمخالفة قانون مكافحة الاحتكار وممارسات احتكارية غير قانونية.

هذا الحكم الجديد ضد غوغل يضع سابقة قانونية يمكن أن تشجع على المزيد من الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مما يشير إلى مواجهة قانونية طويلة قد تعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية.