الذكاء الاصطناعي
كوريا الجنوبية تسبق العالم بتنظيم الذكاء الاصطناعي تشريع طموح يثير قلق الشركات
تستعد كوريا الجنوبية لبدء تطبيق مجموعة شاملة من اللوائح المنظمة لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تجعلها أول دولة في العالم تُفعّل إطارًا تنظيميًا متكاملًا لهذا القطاع. ومن المقرر أن يدخل قانون إطار عمل الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسميًا في 22 يناير 2026.
كوريا الجنوبية تسبق العالم بتنظيم الذكاء الاصطناعي تشريع طموح يثير قلق الشركات
بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر في الصناعة، ينص القانون على عدد من البنود الرئيسية، من أبرزها:
كوريا الجنوبية تسبق العالم بتنظيم الذكاء الاصطناعي تشريع طموح يثير قلق الشركات
- إنشاء لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي
- وضع خطة أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات
- فرض متطلبات صارمة تتعلق بـ السلامة والشفافية
- إلزام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بمتطلبات الإفصاح والكشف
وفي حال تطبيق القانون وفق الجدول الزمني الحالي، ستكون كوريا الجنوبية أول دولة تطبق هذا النوع من التنظيم الشامل على أرض الواقع.
مقارنة بالتجربة الأوروبية
ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان السبّاق في إقرار تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن معظم قواعده لن تدخل حيز التنفيذ قبل أغسطس المقبل، مع احتمال تأجيل بعض البنود حتى عام 2027، نتيجة الضغوط المتزايدة من الشركات واحتدام المنافسة العالمية.
مخاوف متصاعدة لدى الشركات الناشئة
تواجه الشركات الناشئة، على وجه الخصوص، مخاوف جدية من أن تؤدي القواعد الجديدة إلى إبطاء نمو القطاع. وقال مسؤول في جمعية شركات الإنترنت الكورية إن الشركات قد لا تمتلك الوقت الكافي للاستعداد، خاصة أن الانتهاء من مرسوم التنفيذ يُتوقع قبل فترة قصيرة من بدء تطبيق القانون، ما يزيد من صعوبة الامتثال، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.
أرقام تعكس عدم الجاهزية
أظهر استطلاع حديث أجراه تحالف الشركات الناشئة أن 98% من أصل 101 شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي لم تنشئ بعد نظامًا داخليًا للامتثال للقانون الجديد.
وأوضح الاستطلاع أن:
- 48.5% من الشركات غير على دراية كافية بالقانون وغير مستعدة
- 48.5% أخرى على دراية به، لكنها لا تزال غير مستعدة للتطبيق
- ميتا تخطط لرفع أسعار أجهزة الواقع الافتراضي وتغيير نموذج أعمالها
مخاطر على استمرارية الخدمات
حذّر مسؤولون في الصناعة من أن الالتزام بالجدول الزمني الحالي قد يدفع بعض الشركات إلى تعديل خدماتها أو تعليقها بشكل مفاجئ بعد 22 يناير. كما أشاروا إلى أن التشدد المفرط في اللوائح قد يشجع الشركات على إطلاق خدماتها خارج كوريا الجنوبية بدلًا من السوق المحلية.
الهجرة التنظيمية نحو اليابان
يرى مراقبون أن هذا الضغط التنظيمي يدفع عددًا متزايدًا من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التفكير في اليابان كوجهة بديلة، نظرًا لاعتمادها نهجًا أكثر مرونة وطوعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
الجدل حول العلامات المائية للمحتوى
من أكثر النقاط المثيرة للجدل، القواعد الإلزامية الخاصة بـ وضع علامات مائية على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذه الخطوة في مكافحة التزييف العميق وسوء الاستخدام، فإنها تثير مخاوف واسعة داخل قطاع المحتوى الرقمي.
وقال مسؤول في إحدى شركات المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي إن هذا النوع من المحتوى غالبًا ما يتطلب مشاركة مئات الأشخاص لتحسين جودته، لكن المستهلكين قد ينفرون منه بمجرد تصنيفه على أنه “تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
غموض تنظيمي وانتقادات للصياغة
أضاف المسؤول ذاته أن متطلبات وضع العلامات لا تزال غير واضحة بشكل كافٍ، معربًا عن اعتقاده بأن آراء الخبراء المتخصصين في صناعة المحتوى والجهات المعنية لم تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب عند صياغة هذه اللوائح.
بين الريادة والمخاطرة
وبينما تسعى كوريا الجنوبية إلى ترسيخ موقعها كدولة رائدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع ودعم الابتكار، دون تحميل الشركات—خصوصًا الناشئة منها—أعباء قد تعيق قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.