التجارة الفيدرالية تحقق في استحواذ مايكروسوفت على Activision

أعلنت مايكروسوفت في منتصف الشهر الماضي عن توصلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي لتكون الصفقة الأضخم في قطاع الألعاب الإلكترونية، لكن هذه الصفقات تخضع بالعادة للرقابة الكبيرة خاصة في الولايات المتحدة.

وتقوم وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بالتحقيق في هذا النوع من عمليات الاستحواذ، ووفقًا لموقع Bloomberg، ستتولى لجنة التجارة الفيدرالية الأمر هذه المرة ما يعني تضييق أكبر على مايكروسوفت على الأرجح.

مايكروسوفت تهيمن على سوق الألعاب

وتنظر اللجنة لصفقات الاستحواذ بشكل ملفت في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بعمليات الاحتكار والمنافسة في السوق، وهو ما يرجح تعرض مايكروسوفت لضغوط كبيرة من الممكن أن تصل إلى إلغاء الصفقة في حال لم تقدم ضمانات تمنعها من احتكار الألعاب التي تطورها Activision Blizzard خاصة أن هناك عشرات الألعاب الشهيرة ومن الأكثر مبيعًا تطورها.

وسبق للجنة خلال الفترة الماضية الوقوف بقوة ضد صفقة استحواذ إنفيديا على ARM بسبب شكاوى الاحتكار من المنافسين ما جعل الأولى تخطط للانسحاب من الصفقة بشكل كامل، ونية الثانية طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد فشل الاستحواذ.

في حين ترى مايكروسوفت نفسها واثقة من إتمام عملية الاستحواذ على Activision Blizzard وفقًا لوكالة رويترز، إلا أن الأمور ليست مؤكدة على ما يبدو لاسيما عند معرفة أن هناك شرط جزائي في الصفقة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي ستدفعها الشركة لصالح Activision Blizzard في حال فشل الاستحواذ.