كشفت وثائق محكمة حديثة تفاصيل مثيرة حول ممارسات جوجل في سوق الإعلانات الرقمية، حيث أظهرت تصريحات من أحد كبار مسؤوليها السابقين نوايا الشركة في “سحق” منافسيها. هذه الأدلة تأتي في إطار المحاكمة الجارية ضد جوجل بتهمة احتكار، والتي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل السوق الإعلانية الرقمية.
محاكمة جوجل استراتيجية احتكار سوق الإعلانات تحت المجهر
أحد أبرز الأدلّة التي قُدِّمت خلال المحاكمة كان تصريح ديفيد روزنبلات، الرئيس السابق لقسم الإعلانات المرئية في جوجل، الذي قال في أواخر 2008 أو أوائل 2009 إن “الهدف هو سحق الشبكات الأخرى”. وفقًا لهذه التصريحات، كانت تهدف إلى الاستفادة من موقعها المهيمن على جانبي سوق الإعلانات، مشبهةً نفسها بالجمع بين بورصة نيويورك وجولدمان ساكس، مما يتيح لها قوة غير مسبوقة.
روزنبلات أكد أيضًا أن جوجل كانت تسعى إلى تكرار نجاحها في إعلانات البحث عبر السيطرة على إعلانات العرض. بفضل امتلاكها لخوادم نشر الإعلانات، كانت جوجل تتمتع بأفضلية “النظرة الأولى” على المساحات الإعلانية المتاحة، مما يصعب على الناشرين تغيير المنصات ويعزز موقفها الاحتكاري.
محاكمة جوجل استراتيجية احتكار سوق الإعلانات تحت المجهر
تستخدم وزارة العدل الأمريكية هذه التصريحات لتعزيز ادعاءاتها بأن جوجل انتهجت ممارسات إقصائية غير قانونية للحفاظ على احتكار لسوق الإعلانات. وفقًا للوزارة، فإن هذه الممارسات تتعارض مع قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الذي صدر في عام 1890، ويهدف إلى منع تكتلات الشركات من السيطرة على الأسواق.
الدعوى المرفوعة ضد جوجل، التي بدأت محاكمتها في 9 سبتمبر، تطالب بإجبار الشركة على بيع أجزاء كبيرة من أعمالها في مجال تقنيات الإعلانات. كما تسعى المحكمة إلى منع جوجل من الاستمرار في بعض ممارساتها التجارية التي تضر بالمنافسة.
من جهتها، ترفض جميع الاتهامات الموجهة إليها. تؤكد الشركة أنها تتنافس بشكل عادل مع شركات أخرى مثل مايكروسوفت، أمازون، وميتا، وأن هيمنتها في سوق الإعلانات ناتجة عن الابتكار والتفوق التكنولوجي. وتدعي أن عقود محرك البحث الافتراضي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين، منتقدة وزارة العدل لاحتساب حصتها السوقية بطريقة غير دقيقة.
مقارنة بالدعاوى السابقة: تكرار الاحتكار؟
يُذكر أن هذه القضية تختلف عن دعوى احتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل في عام 2020، والتي اتهمت الشركة باحتكار غير قانوني في سوق محركات البحث. وقد صدر حكم تلك القضية ضد جوجل، حيث أشار القاضي أميت ب. ميهتا إلى أن “جوجل محتكرة، وتصرفت بشكل يضمن استمرار احتكارها”.
إذا خسرَت هذه الدعوى، فقد تضطر إلى تقسيم أجزاء من أعمالها الإعلانية، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في سوق الإعلانات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم وضع قيود جديدة على ممارساتها التجارية، مما قد يفتح المجال لمزيد من المنافسة في هذا القطاع الحيوي.