تستعد تركيا لتطبيق حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بموجب قانون أقره البرلمان في أبريل الماضي، بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

ويلزم القرار شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات تقنية وإدارية للتحقق من أعمار المستخدمين، وتطبيق تدابير حماية خاصة بالأطفال والمراهقين، كما يمنع تقديم الخدمات التي يُحتمل أن تسبب سلوكًا إدمانيًا لدى الأطفال.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يفرض التحقق من العمر

ينص القانون على إلزام مزودي خدمات التواصل الاجتماعي باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أعمار المستخدمين، بما يضمن عدم استخدام من هم دون 15 عامًا للمنصات المشمولة بالحظر.

ويأتي حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ضمن توجه متزايد عالميًا لفرض قيود عمرية على استخدام الشبكات الاجتماعية، مع زيادة المخاوف بشأن تأثيرها في الصحة النفسية والسلوك اليومي للأطفال.

ما أسباب حظر مواقع التواصل على الأطفال؟

تستهدف هذه الإجراءات الحد من مجموعة من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، ومن أبرزها:

• الإفراط في استخدام الشاشات والاعتماد المفرط على المنصات.
• اضطرابات النوم المرتبطة بالاستخدام المتواصل للأجهزة.
• التنمر الإلكتروني والتعرض للمضايقات.
• المحتوى الذي قد يشجع على سلوكيات ضارة، بما فيها اضطرابات الأكل.

كما يتضمن القانون قيودًا على الخدمات التي يُحتمل أن تؤدي إلى الإدمان، في محاولة للحد من تأثير التصميمات الرقمية التي تشجع على الاستخدام المتكرر والمطول.

• رسم الخرائط الجيولوجية بالذكاء الاصطناعي.. الصين تطور طرقًا جديدة لاستكشاف المعادن
• تحديث ويندوز 11 يتسبب في تعطل الألعاب وفشل إقلاع بعض الحواسيب

تركيا تنضم إلى دول تفرض قيودًا عمرية

لا تقتصر هذه الخطوة على تركيا؛ إذ فرضت أستراليا قيودًا على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما تدرس دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا، إجراءات مشابهة.

ويعكس هذا التوجه تصاعد النقاش الدولي حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن حماية المستخدمين الأصغر سنًا، ودور الحكومات في تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يبدأ في نوفمبر بحد أدنى 15 عامًا

مخاوف بشأن حرية التعبير والرقابة الرقمية

يتزامن حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا مع انتقادات من منظمات حقوقية تتعلق بحرية التعبير والقيود المفروضة على بعض وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمثليين في البلاد.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة حجب حسابات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد تسليط الضوء على الجدل بشأن تنظيم الفضاء الرقمي وحدود تدخل السلطات فيه.

ماذا يعني القرار للمستخدمين والمنصات؟

مع بدء تطبيق القانون في الأول من نوفمبر، ستحتاج شركات التواصل الاجتماعي المشمولة به إلى توفير آليات للتحقق من العمر وتنفيذ القيود المفروضة على المستخدمين الأصغر سنًا.

وستعتمد فعالية حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا على كيفية تطبيق هذه الإجراءات، وقدرة الشركات على التحقق من الأعمار مع حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

تواجه شركة غوغل دعوى غوغل في بريطانيا بقيمة تتجاوز مليار جنيه إسترليني، بعدما اتهمها محامون باستغلال هيمنتها على سوق تطبيقات أندرويد لفرض عمولات مرتفعة على المطورين والمستهلكين.

وتنظر محكمة استئناف المنافسة في لندن القضية، التي رُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر Google Play أو دفعوا مقابل عمليات شراء واشتراكات داخل التطبيقات بين عام 2015 ويوليو من العام الجاري.

دعوى غوغل في بريطانيا تتعلق بعمولات تصل إلى 30%

يقول محامو المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود القضية، إن غوغل استغلت موقعها المهيمن لفرض عمولات تصل إلى 30% على شراء التطبيقات، إضافة إلى عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيقات.

ويرى المحامون أن مطوري التطبيقات نقلوا جزءًا من هذه التكاليف إلى المستهلكين، مستشهدين بخدمة YouTube Premium كمثال، بعدما فرضت غوغل عمولة على الاشتراكات التي تُباع عبر متجر تطبيقات أبل وقررت تحميل التكلفة على المستخدمين.

ألفابت ترفض الاتهامات

تواجه الشركة الأم لغوغل، ألفابت، الدعوى وتنفي الأساس الذي تستند إليه المطالبات.

وقال متحدث باسم الشركة إن القضية تتجاهل الخيارات المتعددة المتاحة أمام مستخدمي أندرويد، مشيرًا إلى أن غوغل تفرض بعضًا من أقل الرسوم في السوق.

كما جادل محامو الشركة بأن متجر Google Play يواجه منافسة قوية من جهتي المطورين والمستهلكين، بما في ذلك متجر تطبيقات أبل ومنصات توزيع التطبيقات البديلة.

دعوى غوغل تأتي بعد قضايا ضد أبل وسوني

تأتي دعوى غوغل في بريطانيا ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف رسوم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية الكبرى.

وتنظر المحاكم البريطانية أيضًا في دعاوى ضد أبل وسوني بشأن متجري التطبيقات وPlayStation، وسط اتهامات بفرض عمولات تصل إلى 30%.

كما ارتبطت القضية بمعركة غوغل القضائية مع شركة Epic Games، المطورة للعبة Fortnite، والتي كان من المقرر نظر قضيتها في لندن بالتزامن مع دعوى كول.

• ChatGPT Images 2.5.. ارسم فكرتك ودع الذكاء الاصطناعي يحولها إلى صورة
• سوق الساعات الذكية عالميًا.. هواوي تتصدر وأبل تسجل أسرع نمو

وفي مارس، توصلت غوغل وإبيك إلى تسوية عالمية، أعلنت غوغل بموجبها توسيع خيارات الدفع وخفض رسوم المطورين.

دعوى غوغل في بريطانيا تتجاوز مليار جنيه إسترليني بسبب رسوم متجر التطبيقات

غوغل تسوي قضية أخرى بقيمة 260 مليون جنيه

تأتي القضية الجديدة بعد تسوية غوغل دعوى أخرى بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني رُفعت نيابة عن مطوري التطبيقات.

وأنهت الشركة تلك القضية دون الإقرار بالمسؤولية أو ارتكاب أي مخالفات، بينما تستمر دعوى غوغل في بريطانيا الحالية في بحث مزاعم تتعلق بالرسوم التي فرضتها الشركة على التطبيقات والمشتريات الرقمية.

عادت إعلانات فيلم ماسك إلى منصتي ميتا ويوتيوب، بعدما سمحت الشركتان بعرض المواد الترويجية للفيلم الوثائقي الذي أخرجه أليكس غيبني ويتناول حياة الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد تقارير تحدثت عن رفض الإعلانات في البداية وتصنيفها ضمن المحتوى السياسي.

وكانت صحيفة The Hollywood Reporter قد ذكرت أن تيك توك وميتا ويوتيوب وإكس رفضت عرض إعلانات مدفوعة للترويج للمقطع الدعائي للفيلم، قبل أن توضح ميتا لاحقًا أن منع الإعلانات كان نتيجة خطأ.

إعلانات فيلم ماسك تعود بعد مراجعة ميتا ويوتيوب

عندما تواصل موقع TechCrunch مع ميتا، قالت متحدثة باسم الشركة إن ما حدث كان خطأ، وإن الإعلانات تخضع لإعادة التشغيل على المنصة.

ولم توضح ميتا بشكل تفصيلي طبيعة الخطأ الذي أدى إلى منع الإعلانات في البداية، كما لم تكشف عن السبب الذي دفع النظام إلى التعامل معها بطريقة مختلفة قبل السماح بعرضها مجددًا.

وأثار القرار الأولي تساؤلات حول كيفية تصنيف الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن شخصية عامة باعتباره محتوى سياسيًا، خصوصًا أن الفيلم يتناول مسيرة ماسك في مجال التكنولوجيا وعلاقاته السياسية إلى جانب جوانب من حياته الشخصية.

يوتيوب يوضح سبب تقييد الإعلان

من جانبها، قدمت يوتيوب توضيحًا مختلفًا بشأن ما حدث مع المقطع الترويجي.

وأكدت المنصة أن الفيديو الدعائي للفيلم ظل متاحًا على يوتيوب طوال الوقت، وهو ما سمح للمواقع الإلكترونية بتضمينه في التغطيات الصحفية والمقالات التي تناولت الفيلم.

لكن عند استخدام المقطع في صورة إعلان مدفوع، خضع مؤقتًا لتقييد من أنظمة المنصة، قبل أن تراجعه يوتيوب وتوافق على عرضه إعلانيًا.

وبذلك، أصبح بإمكان إعلانات فيلم ماسك الظهور على يوتيوب بعد انتهاء عملية المراجعة، دون الإشارة إلى حظر دائم للمادة الترويجية.

إعلانات فيلم ماسك تعود إلى ميتا ويوتيوب بعد جدل حول تصنيفها

لماذا أثارت الإعلانات جدلًا حول المحتوى السياسي؟

ارتبط الجدل بشكل أساسي بطريقة تصنيف الإعلانات، إذ تفرض منصات التواصل الاجتماعي سياسات مختلفة على الإعلانات التي تتناول القضايا أو الشخصيات السياسية.

وكانت ميتا قد أعلنت سابقًا أنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، بينما تتبع تيك توك سياسة تمنع الإعلانات السياسية على منصتها.

وفي حالة فيلم ماسك، لم يتضح سبب اعتبار الإعلان الترويجي محتوى سياسيًا، خصوصًا أن المادة تروّج لفيلم وثائقي وليست لحملة انتخابية أو مرشح سياسي.

وقالت شركة Bleecker Street، الموزع الأميركي للفيلم، لصحيفة The Hollywood Reporter إنها اعترضت على قرارات رفض الإعلانات وطعنت فيها.

أما منصة إكس، التي يملكها إيلون ماسك، فقد رفضت الإعلانات أيضًا وفقًا للتقرير، في وقت سبق أن انتقد فيه ماسك مخرج الفيلم أليكس غيبني علنًا.

• تحديث يوتيوب يصلح خللًا تسبب في اختفاء التعليقات وتفاصيل الفيديوهات
• Grok Bot يحول الذكاء الاصطناعي إلى موظف رقمي ينفذ المهام بدلاً منك

فيلم وثائقي يتناول مسيرة إيلون ماسك

أخرج الفيلم أليكس غيبني، المعروف بإنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التي تناولت شخصيات وشركات بارزة، من بينها فيلم Going Clear عن السيانتولوجيا، وThe Inventor عن إليزابيث هولمز وشركة Theranos، إلى جانب عمل وثائقي عن مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز.

وعُرض فيلم «ماسك» للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر، وحصل بعد عرضه على إشادات نقدية.

ويتناول الفيلم مسيرة ماسك في قطاع التكنولوجيا، وعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى جوانب مختلفة من حياته الشخصية.

ويضم العمل مقابلات مع عدد من الأشخاص المرتبطين بحياة ماسك، من بينهم زوجته السابقة جوستين ماسك، والمؤثرة السابقة آشلي سانت كلير.

موعد عرض الفيلم ومخاوف التوزيع الدولي

من المقرر طرح الفيلم في دور العرض الأميركية يوم 9 أكتوبر، بينما حصل على تقييم إيجابي بنسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes وقت نشر التقرير.

وأشارت تقارير إلى أن شركة Universal Pictures كانت تراجع خطط توزيع الفيلم خارج الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن ردود الفعل السياسية المحتملة على العمل.

لكن Universal أكدت لاحقًا استمرار خطتها لطرح الفيلم في دور العرض، موضحة أنها لا تزال تعمل على تحديد استراتيجية التوزيع الخاصة به في الأسواق الدولية.

ويأتي ذلك بينما يستمر الجدل حول إعلانات فيلم ماسك وطريقة تعامل المنصات الرقمية معها، خصوصًا مع اختلاف سياسات ميتا ويوتيوب وتيك توك وإكس بشأن المحتوى السياسي والإعلانات المرتبطة به.