تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات قانونية ضد خمس منصات رقمية، بينها فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب، للاشتباه في مخالفتها حظر مواقع التواصل على القُصّر دون سن 16 عامًا، وفقًا لتصريحات وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإلزام المنصات بحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت، بعدما أظهرت تحقيقات أن عددًا كبيرًا من المستخدمين دون السن القانونية تمكنوا من الاحتفاظ بحساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة.

حظر مواقع التواصل على القُصّر يدفع أستراليا للتحرك قانونيًا

بدأت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية تحقيقات في مارس بشأن مدى التزام المنصات الخمس بالقانون، الذي يلزمها باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة أُجريت في سيدني يوم 19 أكتوبر، قالت ويلز إنها تتوقع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، موضحة أن المفوضية تستخدم صلاحياتها الجديدة لجمع الأدلة اللازمة لإعداد القضية أمام المحكمة الفيدرالية.

• منصة Polymarket تسعى لتصنيفها كخدمة مالية في أوروبا بدلًا من منصة مراهنات
• روبوتات البناء في أميركا.. هل تساعد التكنولوجيا في حل أزمة الإسكان؟

وكشف تقرير صادر عن المفوضية في يوليو أن كثيرًا من المستخدمين القُصّر استطاعوا تجاوز القيود، وسط مخاوف من عدم فاعلية آليات التحقق من العمر التي تعتمد عليها المنصات.

أستراليا تقاضي فيسبوك وتيك توك بسبب حظر مواقع التواصل على القُصّر

أستراليا تشدد العقوبات على المنصات المخالفة

رفعت الحكومة الأسترالية الحد الأقصى للغرامة المفروضة على مخالفة القانون إلى 109.2 مليون دولار أسترالي، كما وسعت صلاحيات مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت، لتشمل طلب المستندات واستدعاء الموظفين الحاليين والسابقين للإجابة عن الأسئلة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تطبيق حظر مواقع التواصل على القُصّر ومحاسبة المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات القانون.

ولم تصدر المنصات المعنية تعليقًا فوريًا على تصريحات الوزيرة. وتبقى الإجراءات القانونية المتوقعة خطوة جديدة في تطبيق القيود الأسترالية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025 وتُعد من أبرز المحاولات العالمية لتقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذرت شركة ميتا عن تعليق حساب حركة لا ملوك الاحتجاجية على إنستغرام بالخطأ، بعد أن صنفت أنظمة الحماية نشاطًا مكثفًا على الحساب باعتباره حركة آلية شبيهة بتفاعلات الروبوتات، بدلًا من نشاط المستخدمين الطبيعي.

وجاءت الواقعة بالتزامن مع تنظيم آلاف الفعاليات الاحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، ضمن الجولة الثالثة من مسيرات «لا ملوك»، التي تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل إجراءات الترحيل والحرب على إيران.

تعليق حساب حركة لا ملوك بسبب أنظمة الحماية الآلية

استمر تعطل حساب المنظمين والمشاركين على إنستغرام لأكثر من ساعة، فيما أوضح آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، أن معالجة مشكلات الوصول إلى الحساب استغرقت وقتًا أطول من المتوقع.

وأشار ستون إلى أن أنظمة أمن الشبكة رصدت استخدام أداة كلود لقراءة الملفات الشخصية والمنشورات، بالتزامن مع ارتفاع حاد في النشاط يوم 17 أكتوبر.

لماذا أوقفت ميتا الحساب؟

بحسب توضيح الشركة، تشابهت الطلبات المفاجئة والمتتالية، التي وصلت بأحجام كبيرة خلال فترة قصيرة، مع أنماط حركة المرور الآلية التي تستخدمها أنظمة الحماية لاكتشاف نشاط الروبوتات.

وأدى هذا التصنيف إلى إيقاف الحساب عن العمل بصورة خاطئة. وأكدت ميتا اعتذارها عن الواقعة، موضحة أن أنظمتها الآلية تعاملت مع النشاط على نحو غير صحيح.

• أداة جوجل لتسجيل الاجتماعات تعمل دون إنترنت وتحافظ على خصوصية البيانات
• مراكز بيانات جوجل في فنلندا تثير انتقادات بسبب إزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات

وتسلط الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه منصات التواصل الاجتماعي عند التمييز بين النشاط البشري المكثف والزيارات الآلية، خصوصًا خلال الحملات والفعاليات التي تشهد تفاعلًا واسعًا خلال وقت قصير.

ميتا تعتذر عن تعليق حساب حركة لا ملوك على إنستغرام بالخطأ

منظمو «لا ملوك» يطالبون بالمحاسبة

لم يبدِ منظمو الحملة رضاهم عن تفسير ميتا، إذ اعتبروا أن الاعتذار وحده لا يكفي، وطالبوا بتقديم إجابات واضحة ومساءلة وضمانات ملموسة تمنع تكرار المشكلة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تعتمد فيه الحركات الاحتجاجية على منصات التواصل لنشر المعلومات وتنسيق الفعاليات والوصول إلى المشاركين.

وتثير حادثة تعليق حساب حركة لا ملوك تساؤلات حول تأثير أنظمة الإشراف الآلي في وصول الحملات العامة إلى جمهورها، ومدى قدرة المنصات على تصحيح الأخطاء بسرعة عندما تؤدي إجراءات الحماية إلى تعطيل حسابات مشروعة.

تستعد تركيا لتطبيق حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بموجب قانون أقره البرلمان في أبريل الماضي، بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

ويلزم القرار شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات تقنية وإدارية للتحقق من أعمار المستخدمين، وتطبيق تدابير حماية خاصة بالأطفال والمراهقين، كما يمنع تقديم الخدمات التي يُحتمل أن تسبب سلوكًا إدمانيًا لدى الأطفال.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يفرض التحقق من العمر

ينص القانون على إلزام مزودي خدمات التواصل الاجتماعي باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أعمار المستخدمين، بما يضمن عدم استخدام من هم دون 15 عامًا للمنصات المشمولة بالحظر.

ويأتي حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا ضمن توجه متزايد عالميًا لفرض قيود عمرية على استخدام الشبكات الاجتماعية، مع زيادة المخاوف بشأن تأثيرها في الصحة النفسية والسلوك اليومي للأطفال.

ما أسباب حظر مواقع التواصل على الأطفال؟

تستهدف هذه الإجراءات الحد من مجموعة من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، ومن أبرزها:

• الإفراط في استخدام الشاشات والاعتماد المفرط على المنصات.
• اضطرابات النوم المرتبطة بالاستخدام المتواصل للأجهزة.
• التنمر الإلكتروني والتعرض للمضايقات.
• المحتوى الذي قد يشجع على سلوكيات ضارة، بما فيها اضطرابات الأكل.

كما يتضمن القانون قيودًا على الخدمات التي يُحتمل أن تؤدي إلى الإدمان، في محاولة للحد من تأثير التصميمات الرقمية التي تشجع على الاستخدام المتكرر والمطول.

• رسم الخرائط الجيولوجية بالذكاء الاصطناعي.. الصين تطور طرقًا جديدة لاستكشاف المعادن
• تحديث ويندوز 11 يتسبب في تعطل الألعاب وفشل إقلاع بعض الحواسيب

تركيا تنضم إلى دول تفرض قيودًا عمرية

لا تقتصر هذه الخطوة على تركيا؛ إذ فرضت أستراليا قيودًا على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما تدرس دول أخرى، من بينها بريطانيا وفرنسا، إجراءات مشابهة.

ويعكس هذا التوجه تصاعد النقاش الدولي حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن حماية المستخدمين الأصغر سنًا، ودور الحكومات في تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية.

حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا يبدأ في نوفمبر بحد أدنى 15 عامًا

مخاوف بشأن حرية التعبير والرقابة الرقمية

يتزامن حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا مع انتقادات من منظمات حقوقية تتعلق بحرية التعبير والقيود المفروضة على بعض وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمثليين في البلاد.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة حجب حسابات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد تسليط الضوء على الجدل بشأن تنظيم الفضاء الرقمي وحدود تدخل السلطات فيه.

ماذا يعني القرار للمستخدمين والمنصات؟

مع بدء تطبيق القانون في الأول من نوفمبر، ستحتاج شركات التواصل الاجتماعي المشمولة به إلى توفير آليات للتحقق من العمر وتنفيذ القيود المفروضة على المستخدمين الأصغر سنًا.

وستعتمد فعالية حظر مواقع التواصل للأطفال في تركيا على كيفية تطبيق هذه الإجراءات، وقدرة الشركات على التحقق من الأعمار مع حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.