أنهى هاتف iPhone X واحدة من أهم مراحل الدعم في تاريخه، بعدما نقلته أبل رسميًا إلى قائمة منتجاتها القديمة، إلى جانب جهاز MacBook Pro مقاس 15 بوصة إصدار 2018، في خطوة تعكس اقتراب نهاية عصر أحد أكثر هواتف آيفون تأثيرًا.

ويأتي القرار بعد تحديث أبل لقوائم منتجاتها، إذ انتقل الجهازان من فئة المنتجات العتيقة إلى فئة المنتجات القديمة، وهو تصنيف يؤثر بشكل أساسي في خدمات الإصلاح وقطع الغيار التي توفرها الشركة.

وعند إطلاق iPhone X عام 2017، كان الهاتف بمثابة نقطة تحول كبيرة في تصميم آيفون، بعدما تخلت أبل عن زر الشاشة الرئيسية وقدمت تقنية Face ID والشق العلوي، إلى جانب شاشة تغطي مساحة أكبر من الواجهة.

وبعد مرور سنوات طويلة على طرحه، أصبح الهاتف الآن ضمن الأجهزة التي لم تعد تحظى بنفس مستوى الدعم الفني الذي تحصل عليه المنتجات الحديثة.

ماذا يعني تصنيف iPhone X كمنتج قديم؟

لا يعني انتقال iPhone X إلى قائمة الأجهزة القديمة أن الهاتف سيتوقف عن العمل أو أن أبل ستعطله عن بُعد.

وسيظل بإمكان مالكي الجهاز استخدامه بشكل طبيعي طالما كانت التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها متوافقة مع إصدار نظام التشغيل الموجود عليه.

لكن التغيير يظهر بشكل أكبر عند الحاجة إلى إصلاح الهاتف، إذ قد يصبح الحصول على قطع الغيار أو إجراء عمليات الصيانة من خلال مراكز الخدمة المعتمدة أكثر صعوبة.

وتوضح أبل أن منتجاتها تدخل عادةً قائمة الأجهزة القديمة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على توقف توزيعها للبيع، مع اختلاف التفاصيل بحسب المنتج وتوفر قطع الغيار.

ماذا عن تحديثات نظام التشغيل؟

توقف الدعم البرمجي الرئيسي للهاتف عند iOS 16، إذ لم يحصل iPhone X على تحديث iOS 17.

وكان iOS 16 آخر إصدار رئيسي من نظام تشغيل آيفون وصل إلى الجهاز، بينما استمر الهاتف في الحصول على بعض التحديثات الأمنية والإصلاحات ضمن الإصدار المتاح له.

وهذا يعني أن الفجوة بين الهاتف والإصدارات الأحدث من iOS ستتسع مع مرور الوقت، وقد تظهر تدريجيًا مشكلات في توافق بعض التطبيقات والخدمات الحديثة.

• أنثروبيك تطور رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لتشغيل نماذج كلود
• نايكي تطلق حذاءً ذكياً يجمع بين التدفئة والتدليك لتسريع تعافي القدمين

iPhone X يودع الدعم الرسمي من أبل بعد سنوات من تغيير شكل آيفون

هل حان وقت استبدال الهاتف؟

لا يعني إدراج iPhone X ضمن منتجات أبل القديمة أن جميع مالكي الهاتف بحاجة إلى تغييره فورًا.

فإذا كان الجهاز يعمل بصورة جيدة ويلبي احتياجات صاحبه، يمكن الاستمرار في استخدامه، خصوصًا أن تصنيف أبل لا يؤدي إلى تعطيل الهاتف.

لكن الوضع يصبح مختلفًا عند تعرض أحد المكونات الأساسية للتلف، مثل الشاشة أو البطارية أو الكاميرات، لأن خيارات الإصلاح الرسمية قد تكون أقل من السابق.

وتشير أبل إلى إمكانية استمرار خدمات الإصلاح لبعض المنتجات لفترة تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات، لكن ذلك يعتمد على توفر قطع الغيار والظروف الخاصة بكل جهاز.

هاتف غيّر مستقبل آيفون

يمثل iPhone X محطة مهمة في تاريخ أبل، إذ ساهم تصميمه وتقنياته في تحديد الاتجاه الذي اتبعته الشركة مع أجيال آيفون اللاحقة.

فقد كان من أوائل هواتف الشركة التي اعتمدت على Face ID بدلًا من مستشعر بصمة الإصبع، كما ساهم في ترسيخ تصميم الشاشة ذات الحواف الأقل والشق العلوي الذي أصبح جزءًا معروفًا من هواتف آيفون لسنوات.

ورغم أن الهاتف لم يعد من الأجهزة الحديثة، فإن دخوله قائمة منتجات أبل القديمة يمثل نهاية مرحلة مهمة لجهاز كان عند إطلاقه بمثابة إعلان عن مستقبل جديد لهواتف آيفون.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي في التوظيف يواجه مشكلة غير متوقعة داخل غوغل نفسها، بعدما كشفت مذكرة داخلية أن نظام مراجعة طلبات العمل المستخدم لدى مختبر غوغل ديب مايند قد يستبعد بعض السير الذاتية بالخطأ أو يؤخر وصولها إلى الموظفين المسؤولين عن التوظيف.

ووفقًا لمذكرة داخلية للموارد البشرية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ، طُلب من المتقدمين الراغبين في العمل لدى ديب مايند ملء نموذج إضافي إلى جانب طلب التوظيف المعتاد، بهدف ضمان وصول طلباتهم إلى موظف حقيقي.

واللافت أن المذكرة أعدها فريق متخصص في سلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي العام داخل غوغل ديب مايند، رغم أن الوثيقة نفسها حملت تحذيرًا يطلب عدم مشاركتها على نطاق واسع.

لماذا يستبعد الذكاء الاصطناعي في التوظيف السير الذاتية؟

توضح المذكرة أن نظام التوظيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي في التوظيف قد يتسبب في استبعاد السيرة الذاتية للمتقدم بالخطأ، أو قد يستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تصل إلى فريق التوظيف.

ولهذا أنشأ فريق ديب مايند نموذجًا إضافيًا يستطيع المتقدم تعبئته لضمان مراجعة طلبه من جانب شخص حقيقي داخل الفريق.

وتكشف هذه الخطوة عن مشكلة أوسع تتعلق بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الآلية في عمليات التوظيف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع أعداد ضخمة من طلبات العمل بسرعة، لكنه قد يرتكب أخطاء عند تصنيف المرشحين أو تحديد الطلبات التي تستحق المراجعة البشرية.

ديب مايند تطور حلًا لمشكلة نظامها

المفارقة أن الفريق الذي اضطر إلى تطوير هذا الحل يعمل داخل أحد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل.

وبحسب المذكرة، فإن النموذج الإضافي صُمم بهدف تجاوز مرحلة المراجعة الآلية وإيصال السير الذاتية مباشرة إلى أعضاء الفريق.

وأكد متحدث باسم ديب مايند أن برنامج التوظيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل جيد، موضحًا أن النموذج الإضافي أُنشئ لمساعدة أعضاء الفريق على ضمان وصول طلباتهم إلى الأشخاص المعنيين.

• القيمة السوقية لشركة آبل تتجاوز 5 تريليونات دولار في إنجاز تاريخي غير مسبوق
• اختراق علمي ياباني صيني تقنية عرض ذكية تمنح نظارات الواقع المعزز واقعية غير مسبوقة

وأشار المتحدث في الوقت نفسه إلى أن الوصول إلى موظف حقيقي لا يعني وجود طريق مختصر للحصول على وظيفة، إذ تظل جميع الطلبات خاضعة لعملية التقييم المعتادة.

الذكاء الاصطناعي في التوظيف يحذف السير الذاتية.. وديب مايند تبتكر طريقة لتجاوزه

مشكلة أكبر من مجرد خطأ تقني

تسلط الواقعة الضوء على أحد أبرز التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، وهو احتمال أن يصبح النظام نفسه عقبة أمام الأشخاص الذين يفترض أن يساعدهم.

فإذا أخطأ النظام في تصنيف سيرة ذاتية قوية أو استبعد طلبًا مناسبًا، فقد لا يحصل المرشح على فرصة لشرح مؤهلاته أمام موظف بشري.

وتزداد أهمية هذه المشكلة مع اعتماد الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة أعداد كبيرة من طلبات التوظيف، خصوصًا عندما يصبح القرار الأولي بشأن المرشح في يد نظام آلي بدلًا من موظف متخصص.

هل يحتاج التوظيف إلى مراجعة بشرية؟

توضح تجربة ديب مايند أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف لا يعني بالضرورة الاستغناء الكامل عن العنصر البشري.

فالأنظمة الآلية قد تكون مفيدة في تنظيم الطلبات وتسريع عمليات الفرز، لكنها قد تحتاج إلى وجود آلية تضمن مراجعة الحالات التي يحتمل أن تكون قد صُنفت بشكل خاطئ.

وتكشف واقعة ديب مايند أيضًا مفارقة لافتة: مختبر يعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي اضطر إلى إنشاء وسيلة إضافية للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي نفسه لا يمنع بعض المتقدمين من الوصول إلى الموظفين المسؤولين عن تقييمهم.

رفض المجلس الدستوري في فرنسا يوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر استخدام مواقع التواصل على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، معتبرًا أن المشروع بصيغته الحالية لا يوفر الضمانات القانونية الكافية، وقد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير.

وكان مشروع القانون يستهدف منع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مساعي السلطات الفرنسية إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات في سن مبكرة.

وجاء قرار المجلس بعد فحص بنود المشروع ومدى توافقها مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفرنسي.

لماذا رفض المجلس حظر استخدام مواقع التواصل؟

أوضح المجلس الدستوري أن تطبيق حظر استخدام مواقع التواصل على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا يتطلب عمليًا التحقق من عمر المستخدم قبل السماح له بالدخول إلى بعض الخدمات الرقمية.

ويرى المجلس أن المشكلة لا تتعلق بالأطفال فقط، إذ إن تطبيق نظام للتحقق من العمر قد يعني مطالبة جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، بإثبات أعمارهم للوصول إلى المنصات المشمولة بالقانون.

وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون لم يحدد بصورة دقيقة الشروط والحدود التي يجب أن تحكم عملية إثبات العمر، ما يعني عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق المستخدمين.

التحقق من العمر يضع الخصوصية أمام تحدٍ جديد

يمثل التحقق من عمر المستخدمين أحد أكثر الجوانب تعقيدًا في أي محاولة لتطبيق حظر استخدام مواقع التواصل على فئة عمرية محددة.

فقد تحتاج المنصات إلى الاعتماد على آليات تقنية للتأكد من عمر المستخدم، وهو ما يثير تساؤلات حول البيانات التي يمكن جمعها، وطريقة تخزينها، والجهات التي يمكنها الوصول إليها.

• مكنسة شاومي Mijia 5 Pro.. تنظيف بالبخار والرغوة مع شفط ومسح في جهاز واحد
• Sunbird تعيد iMessage على أندرويد عبر تطبيق جديد للمراسلة

ولهذا يرى المجلس الدستوري أن فرض مثل هذه المتطلبات يحتاج إلى قواعد أكثر وضوحًا تضمن حماية الخصوصية، وتمنع جمع بيانات غير ضرورية عن المستخدمين.

فرنسا تحجب مشروع حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 15 عامًا

بين حماية الأطفال وحرية التعبير

يأتي الجدل الفرنسي ضمن نقاش عالمي متزايد حول الطريقة المناسبة لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى مؤيدو القيود العمرية أن الأطفال يحتاجون إلى حماية أكبر من المحتوى غير المناسب، والإدمان الرقمي، وبعض المخاطر المرتبطة بالتفاعل عبر الإنترنت.

في المقابل، تثير القيود الشاملة مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا إذا امتدت إجراءات التحقق إلى جميع مستخدمي المنصات.

هل يمكن إعادة تقديم المشروع؟

قرار المجلس الدستوري يعني أن مشروع حظر استخدام مواقع التواصل بصيغته الحالية لن يدخل حيز التنفيذ.

لكن القرار لا يعني بالضرورة انتهاء محاولات فرنسا لفرض قيود عمرية على استخدام المنصات، إذ يمكن للمشرّعين العمل على صياغة جديدة تعالج المخاوف الدستورية التي أثارها المجلس.

وسيكون التحدي الأساسي أمام أي مشروع جديد هو تحقيق توازن بين حماية القاصرين، والحفاظ على خصوصية المستخدمين، وضمان عدم فرض قيود غير مبررة على حرية التعبير والوصول إلى الخدمات الرقمية.