تخيل إذا كانت حياة الناس ومستقبلهم ومكانتهم في الحقيقة تتوقف على نظُم تقييم تشبه نظام التقييم في الألعاب!
الرصيد الاجتماعي يعتمد على مجموع معين للحصول على مكافآت، وعند عدم الوصول إليها يتم حرمانك من المكافآت، ماذا لو كان انتفاء النقاط يؤدي إلى نفيك من المجتمع أو إزالتك أي إعدامك؟! إذا كنت تعتقد أن تلك مجرد أطروحة من الخيال العلمي، مثلما رأينا في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من حلقات Black Mirror، فأنت مخطئ. إذاً ما هو الرصيد الاجتماعي؟ وما هي كيفية تنفيذه؟
نظام الرصيد الاجتماعي أحد الأفكار الفلسفية، ولكن البعض يظن أن من ابتدعه الفيلسوف كوفشيوس أو على الأقل شجع تلك الفكرة، وهذا غير صحيح فقد نادى كونفشيوس بأن الإنسان يجب أن تكون سلوكياته نابعة من أخلاقه وليست مفروضة عليه من قبل الحكام، وبعد موته قام الحكام بحرق كتبه والتخلص من تعاليمه، فقد كانت تعاليم كونفشيوس تدعو إلى التمسك بالماضي، وهذا ما لم يعجبهم. لكن رغم ذلك فشلت محاولاتهم وانتشرت تلك الفلسفة في الصين واليابان وكوريا، وظلت سائدة لعشرين قرناً حتى ظهور الحكومة الشيوعية الصينية وتطلع الدولة نحو المستقبل.
كيف يتم تطبيق نظام التقييم على أرض الواقع؟
تدور فكرة النظام الاجتماعي على إنشاء منظومة موحدة للمواطنين تعتمد على سلوكيات الأشخاص والشركات والمؤسسات، تلك السلوكيات يتم ترجتمها في شكل نقاط عددية؛ تزيد بالسلوكيات الجيدة، وتقل بالسلوكيات السيئة، وينتج عن تلك النقاط مجموعة من الامتيازات المُقررة لأصحاب السلوكيات الجيدة، ومجموعة من العقوبات لأصحاب السلوكيات السيئة.
ينتقد البعض ذلك النظام لأنه يحد من حرية الأفراد وخصوصيتهم، كما أنه يمثل مخالفة للقوانين، وينتهك الحقوق الشخصية، أيضاً يساعد ذلك في قمع المعارضة وزيادة تدخل الحكومة في شئون المواطنين. رغم ذلك يؤيد البعض الآخر ذلك النظام بحجة مساعدته على التنظيم الاجتماعي، وتعزيز ثقة الحكومة في المواطنين الصالحين، كما أنه يرسخ الأخلاق الاجتماعية.
تلك الآراء تثير في ذهني حلقة Nosedive من Black Mirror، حيث يحصل كل مواطن على تقييم يقدمه باقي المواطنين لسلوكياته مما يؤثر في تقييمه الاجتماعي، وتم الكشف عن التقييم عن طريق عمل مسح -بالهاتف الذكي- لعدسات يتم تركيبها على أعينهم، ويتم إزالة العدسة من العينين للمجرمين كدلالة على انتفاء التقييم.
تطبيق نظام الرصيد الاجتماعي
نظام الرصيد الاجتماعي يُعد جزءاً مهماً من نظام الصين الاشتراكي الشيوعي والحوكمة الاجتماعية.
توضح الوثيقة التي أصدرتها الحكومة الصينية في 2015 آلية عمل النظام الذي يهدف إلى الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الحكومة الصينية وشعبها أمر مجيد وأن كسر الثقة أمر مخزٍ
نظام
يعتمد تحديد التقييم على كل من فريق التخطيط الاقتصادي ولجنة الإصلاح والتنمية وبنك الشعب الصيني ونظام المحاكم، ويتم تطبيقه على الشعب والمؤسسات والشركات الحكومية. أما القطاع الخاص فيستخدم أنظمة تقييم مشابهة عبر قواعد بيانات القطاعين العام والخاص.
أعلنت الصين في عام 2020 عن خطتها لجعل نظام الرصيد الاجتماعي إلزامياً عن طريقة توحيد تطبيقه في الدولة بأكملها، فلكل مواطن رمز فريد لقياس درجة الرصيد الاجتماعي، وبالتالي تحديد الدرجة الاجتماعية بناءاً على رصيده الذي ينتج عن سلوكياته
من سياسة الحديد والنار إلى سياسة الثواب والعقاب
نظام الرصيد الاجتماعي أشبه ما يكون بسياسة الثواب والعقاب، فكلما كان سلوك المواطن جيداً ارتفع رصيده الاجتماعي أي قيمته الاجتماعية، وبالتالي تزيد الامتيازات التي يحصل عليها، وكلما كان سلوكه سيئاً انخفض رصيده الاجتماعي أي قيمته الاجتماعية، وبالتالي تقل الامتيازات التي يحصل عليه.
من أمثلة السلوكيات السيئة شراء الكثير من الألعاب الإلكترونية، والتدخين في الأماكن التي يُمنع فيها ذلك، والتهرب من دفع الضرائب. أما العقوبات فمن أمثلتها تعطيل الإنترنت، وتقليل فرص التعليم، ومراقبة المعاملات الائتمانية، بل وقد تصل إلى الحرمان من السفر، ووضع المواطن في القائمة السوداء بإعلان من المحكمة مما يمنع توظيفه.
أما السلوكيات الجيدة فهي تشمل بعض السلوكيات الاجتماعية الجيدة، والالتزام بالقوانين، وعدم ارتكاب المخالفات. ومن أمثلة المكافآت تسريع إجراءات السفر، وتقليل فوائد القروض، بل وقد تصل إلى الإعفاء من تقديم ودائع في المعاملات التي تتطلب ذلك، ومنح فواتير الطاقة.
السعي نحو المثالية كما يسعى مطور الألعاب إلى تطوير لعبة مثالية
تُعتبر الصين أكبر دولة بنظام اشتراكي شيوعي في العالم، ومن المعروف أن الدول الشيوعية تهدف إلى التجانس التام بين أفراد المُجتمع وتقليل الفوارق الاجتماعية بينهم، لكن الصين تعدت ذلك إلى مرحلة ترغب فيها بتحويل أفراد المجتمع إلى المثالية من وجهة نظرها، وهذا يذكرنا بمطور الألعاب الذي يسعى إلى تطوير لعبة مثالية، ولكن للأسف ذلك أمر مستحيل، وسيتحقق بأثر عكسي وهو فشل اللعبة بسبب التأجيلات، واستهداف أمر يصعب تحقيقه.
أعلنت شركة سامسونغ في وقت سابق من هذا العام عن خططها لتطوير هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات، مما يضعها في منافسة مباشرة مع هواوي التي أطلقت أول هاتف قابل للطي ثلاث مرات، Mate XT Ultimate. في وقت لاحق، تم الكشف عن أن الهاتف الجديد قد يكون متاحًا في وقت مبكر من هذا الصيف، جنبًا إلى جنب مع أحدث إصدارات Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7.
سامسونغ تطور تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي شاشة قابلة للطي أربع مرات
الآن، يبدو أن سامسونغ قد تجاوزت حدود الابتكار، حيث تشير براءة اختراع جديدة إلى شاشة قابلة للطي أربع مرات، مما يفتح أمام المستخدمين إمكانية استخدام الجهاز بعدة طرق مختلفة. يمكن تحويل هذا الهاتف إلى جهاز لوحي، حاسوب محمول، أو هاتف مدمج، وهو ما يوفر للمستخدمين مزيدًا من الخيارات والمرونة.
سامسونغ تطور تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي شاشة قابلة للطي أربع مرات
آفاق جديدة في الإنتاجية والترفيه
إذا تحققت هذه البراءة، فقد يكون الجهاز الجديد نقطة تحول في كيفية استخدام الأجهزة المحمولة. ففكرة الهاتف القابل للطي أربع مرات تتيح تشغيل التطبيقات عبر لوحات متعددة، مما يُمكن المستخدمين من تنفيذ مهام متعددة بكفاءة أكبر. سيشكل ذلك نقلة نوعية في مجال التعدد المهام والتفاعل مع المحتوى على الأجهزة المحمولة.
بينما يتفوق Mate XT Ultimate من هواوي بتصميمه الذي يمكنه التحول من هاتف ضخم إلى جهاز لوحي خفيف بقياس 10.2 بوصة، فإن تصميم سامسونغ الرباعي القابل للطي قد يتجاوز هذا الشكل ليصل إلى حجم أكبر عند فتحه بالكامل، مما يعزز الإمكانيات الترفيهية والإنتاجية.
من خلال براءة الاختراع هذه، تؤكد سامسونغ مرة أخرى هيمنتها في سوق الهواتف القابلة للطي، وهو ما تبرهن عليه سلسلة Galaxy Z Fold وZ Flip. رغم أن براءات الاختراع لا تضمن بالضرورة إنتاج منتج نهائي، إلا أن هذه الخطوة تبرز التزام سامسونغ بالابتكار واستكشاف آفاق جديدة لتكنولوجيا الهواتف المحمولة.
بينما قد تبقى هذه الفكرة في مرحلة التصميم لبعض الوقت، فإن استكشاف سامسونغ لتكنولوجيا الهاتف القابل للطي الرباعي يظهر أن الشركة تسعى دائمًا لدفع مستقبل الهواتف المحمولة نحو آفاق جديدة وأكثر جرأة.
خلال حديثه في فعالية “Y Combinator” يوم الأربعاء، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، شركتي أبل وغوغل بأنهما “شركتان عصابيتان” تتورطان في ممارسات غير قانونية، وهو ما يعكس تأثير ممارسات هذه الشركات على أعمال شركته. سويني أشار إلى كيفية تأثير هذه الممارسات على Epic Games، حيث كانت تؤثر سلبًا على جذب المطورين لمتجر الألعاب الخاص بها.
تيم سويني يهاجم أبل وغوغل بسبب ممارسات احتكارية
شركة Epic Games كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد كل من أبل وغوغل بسبب ممارسات احتكارية في متاجر التطبيقات الخاصة بهما. بينما تمكنت Epic من الفوز في قضيتها ضد غوغل، فإنها لم تحقق نفس النجاح مع أبل. رغم ذلك، ألزم القضاء أبل بتغيير بعض السياسات لفتح المجال لمزيد من المنافسة في متجر التطبيقات.
تيم سويني يهاجم أبل وغوغل بسبب ممارسات احتكارية
انتقادات سويني للأوامر القضائية والامتثال الجزئي
في حديثه، انتقد تيم سويني شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب ما وصفه بـ “الامتثال الخبيث” لقرارات المحاكم، قائلًا: “الحقيقة المحزنة هي أن أبل وغوغل لم تعودا شركتين حسنتي النية وملتزمتين بالقانون”. وأضاف أن هذه الشركات تتبع سياسات تضمن أن تكلفة دفع الغرامات ستكون أقل من خسارة الإيرادات الناتجة عن الممارسات غير القانونية.
من بين أبرز النقاط التي أشار إليها سويني تأثير “الشاشة المخيفة” التي تظهر لمستخدمي أندرويد عند محاولة تثبيت متجر Epic Games. هذه الشاشة تحذر المستخدمين من أن البرنامج قد يكون من “مصدر غير معروف” وقد يضر بالأجهزة. ونتيجة لهذه التحذيرات، فإن 50-60% من المستخدمين يتراجعون عن محاولة تثبيت البرنامج.
على نظام iOS، يعاني Epic Games من الرسوم المرتفعة التي تفرضها أبل على التطبيقات، حيث تفرض رسومًا أساسية قدرها 50 سنتًا لكل تثبيت سنوي لتطبيقات تتجاوز تنزيلاتها المليون. هذه الرسوم تجعل من الصعب على الألعاب المجانية أن تكون مربحة، مما يثني العديد من المطورين عن التوزيع عبر متجر Epic Games على iOS.
على الرغم من التحديات الحالية، يأمل سويني أن يساهم فتح متجر Epic Games في المستقبل لاستقبال طلبات المطورين في تعزيز الكتالوج الخاص به على منصتي أندرويد وiOS. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكن المتجر من جذب بعض الألعاب القديمة إلى النظامين.
أفادت وكالة “بلومبرغ”، استنادًا إلى مصادر مطلعة، بأن شركة أوراكل أخطرت عملاءها بتعرض أحد أنظمتها الحاسوبية لاختراق أمني، ما أدى إلى سرقة بيانات تسجيل دخول قديمة لبعض العملاء.
اختراق أمني جديد يستهدف أنظمة أوراكل
يعد هذا الاختراق الإلكتروني الثاني الذي تعترف به “أوراكل” خلال الشهر الماضي، وفقًا لما ذكره التقرير، مما يثير تساؤلات حول مدى أمان أنظمتها.
اختراق أمني جديد يستهدف أنظمة أوراكل
التحقيقات الأمنية جارية
أبلغت “أوراكل” بعض عملائها بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشركة الأمن السيبراني “كراود سترايك” يحققان في الحادثة، في محاولة للكشف عن ملابسات الاختراق والجهة المسؤولة عنه.
وذكر التقرير أن الجهة المخترقة حاولت ابتزاز الشركة للحصول على فدية مالية مقابل البيانات المسروقة، ما يسلط الضوء على التهديدات المتزايدة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
أكدت “أوراكل” أن هذا الاختراق لا علاقة له بحادثة القرصنة التي تعرضت لها بعض أنظمة الرعاية الصحية الشهر الماضي، والتي أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط التقنية.
أوضح موظفون في “أوراكل” أن الاختراق طال أنظمة قديمة لم تُستخدم منذ ثماني سنوات، مؤكدين أن بيانات تسجيل الدخول المسروقة لا تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العام للعملاء.
حتى الآن، لم تصدر “أوراكل” تعليقًا رسميًا على الحادثة، بينما أحال متحدث باسم “كراود سترايك” أي استفسارات إلى شركة الحوسبة السحابية.