أعلنت شركة جوجل عن بدء عملية متعددة السنوات لإصلاح تتبع الإعلانات عبر هواتف أندرويد، ونقل منصة الأجهزة المحمولة عبر مسار مماثل لتلك التي رسمتها شركة آبل في حظر التعقب عبر iOS في العام الماضي.
ويتم حاليًا تعيين معرّف فريد لكل من أجهزة أندرويد يعرف باسم معرف الإعلان، الذي يستخدم لإنشاء حساب لمستخدم أندرويد يسمح للمطورين باستخدامه لاستهداف الإعلانات داخل التطبيق.
ولكن عند تنفيذ التغييرات الجديدة، فإنه يتم إلغاء معرف الإعلان تدريجياً لصالح آليات الاستهداف البديلة التي تقول جوجل إنها أكثر ملاءمة لخصوصية المستخدم.
وكتبت الشركة: نعلن عن مبادرة متعددة السنوات لبناء حماية الخصوصية عبر أندرويد بهدف تقديم حلول إعلانية جديدة أكثر خصوصية.
وأضافت: تحد هذه الحلول من مشاركة بيانات المستخدم مع جهات خارجية وتعمل دون معرفات عبر التطبيقات. بما في ذلك معرّف الإعلانات. نحن نستكشف أيضًا التقنيات التي تقلل من إمكانية جمع البيانات السرية. بما في ذلك طرق أكثر أمانًا للتكامل مع التطبيقات مع حزم SDK الإعلانية.
وبدأت جوجل بإضافة إجراءات الخصوصية حول معرّف الإعلانات في العام الماضي. وطرحت تغييرات تسمح للمستخدمين بإزالة المعرّف الفريد من النظام بمجرد اختيار عدم التعقب.
ولكن أحدث الخطوات تشير إلى أنه يتعين على المطورين في السنوات القادمة استخدام نظام مختلف تمامًا للاستفادة من البيانات حول تفضيلات المستخدم.
جوجل
وقالت جوجل إنها تعمل مع المطورين لمعرفة أفضل نهج. وتسرد صفحة معلومات مطور أندرويد حول حماية الخصوصية حاليًا أربعة مقترحات تصميم. بما في ذلك نظام إعلان قائم على الموضوع والاهتمامات وتنفيذ واجهة برمجة تطبيقات FLEDGE للسماح للمطورين باستهداف الجماهير المخصصة دون الحاجة إلى مشاركة بيانات المستخدم مع جهات خارجية.
وبالرغم من أن المقارنات مع حظر تعقب iOS من آبل واضحة. ولكن إستراتيجية جوجل مختلفة أيضًا بشكل كبير. وتتشكل من خلال الأولويات التي تمليها كل من نموذج أعمالها والمخاوف من إثارة دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.
جوجل تعلن عن وضع الحماية لخصوصية أندرويد
يعد مصدر الدخل الأساسي لشركة جوجل هو نشاطها الإعلاني الرقمي الذي جلب لها 61 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021.
وتواجه الشركة حاليًا دعوى قضائية ضد الاحتكار تزعم وجود ممارسات غير عادلة في الطريقة التي تدير بها مزادات الإعلانات الرقمية.
ومع وجود اتهامات باحتكار الإعلانات، فإنه من غير المرجح أن توقف جوجل قدرة المنافسين على تشغيل إعلانات عبر أندرويد. ومن المؤكد أنها قد تتعرض لمزيد من دعاوى مكافحة الاحتكار إذا فعلت ذلك.
وتضيف حقيقة أنها تمتلك موقع يوتيوب، الذي يعمل على نموذج مدعوم بالإعلانات، مشكلة محتملة أخرى إذا اتخذت الشركة خطوات يبدو أنها تضر بالمنافسة.
وتقدم جوجل التغييرات كطريقة للحفاظ على الأجزاء المفيدة من الإعلان الرقمي مع إزالة بعض العناصر غير المفيدة.
وتعتقد الشركة أن حظر الإعلانات دون تخطيط مدروس يمكن أن يؤدي إلى نتائج أسوأ للخصوصية. وذلك لأن المعلنين يلجأون إلى أشكال أكثر خداعًا للتتبع مثل بصمات المتصفح.
ومن خلال تحديد أشكال الإعلانات الآمنة والمسموح بها بشكل استباقي، فإن الشركة تضمن تدفقات إيرادات قوية للمطورين وخصوصية قوية لمستخدمي أندرويد.
طالبت الأمم المتحدة بوضع قواعد عامة تضمن حماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرمته شركة ميتا مع عدد من الولايات الأميركية بشأن فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين لمنصاتها. وترى المنظمة أن سلامة الأطفال على الإنترنت يجب أن تتحول إلى مسؤولية مشتركة تشمل جميع شركات التكنولوجيا.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الأطفال لا ينبغي أن ينتظروا وصول النزاعات القانونية إلى المحاكم حتى يتمكنوا من استخدام الإنترنت بأمان، داعيًا الحكومات إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية القاصرين.
حماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى قواعد موحدة
أكد فولكر تورك أن الإجراءات التي اتخذتها ميتا في الولايات الأميركية المعنية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة تطبيق معايير السلامة على قطاع التواصل الاجتماعي بأكمله.
ويرى تورك أن الشركات لا يجب أن تنتظر الدعاوى القضائية حتى تطور أدوات أكثر أمانًا للأطفال، بل ينبغي أن تضع حماية القاصرين ضمن تصميم منصاتها منذ البداية.
اتفاق ميتا يفرض قيودًا جديدة
وافقت ميتا على دفع نحو 17 مليار دولار ضمن اتفاق مع 29 ولاية أميركية، كما قبلت فرض قيود على استخدام المراهقين لخدماتها.
وأبرمت الشركة اتفاقًا منفصلًا مع ولاية تكساس بقيمة تتجاوز مليار دولار، مع تطبيق قيود مشابهة على استخدام المراهقين لمنصاتها، ما رفع القيمة الإجمالية للاتفاقات إلى أكثر من 18 مليار دولار.
الأمم المتحدة تدعو الحكومات للتحرك
دعا تورك الحكومات إلى تولي زمام المبادرة بدلًا من انتظار تحرك المحاكم أو شركات التكنولوجيا.
ويرى مفوض الأمم المتحدة أن وضع قواعد عامة لجميع منصات التواصل يمكن أن يوفر مستوى موحدًا من الحماية للأطفال، بدلًا من الاعتماد على قرارات قضائية منفصلة تختلف من ولاية أو دولة إلى أخرى.
الأمم المتحدة تدعو إلى قواعد موحدة لتعزيز حماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي
تصميم المنصات يجب أن يضع الأطفال في أولوية
يرى تورك أن حماية القاصرين لا تعتمد فقط على تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح باستخدام المنصات، لأن تصميم الخدمات والخوارزميات يلعب دورًا أساسيًا في تجربة المستخدم.
مخاطر الخوارزميات والإدمان
حذر تورك سابقًا من أن الاعتماد على القيود العمرية وحدها لن يعالج المشكلات المرتبطة بتصميم منصات التواصل وخوارزمياتها.
وتستطيع المنصات تصميم بعض خصائصها بطريقة تشجع المستخدمين على البقاء لفترات أطول، ما يثير مخاوف خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.
دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شركات التكنولوجيا إلى دمج معايير السلامة والخصوصية منذ المراحل الأولى لتصميم منتجاتها، بدلًا من تحميل الآباء والأطفال مسؤولية التعامل مع المخاطر بعد ظهورها.
كما أصدر المكتب عشرة مبادئ توجيهية لأمن الأطفال على الإنترنت، تتضمن توفير أعلى مستوى من حماية بيانات الأطفال تلقائيًا، إلى جانب منع استهداف القاصرين بدقة لأغراض تجارية.
ميتا تواجه تدقيقًا متزايدًا في أوروبا
لا تقتصر الضغوط على ميتا على الولايات المتحدة، إذ تواجه الشركة تحقيقات في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير منصاتها في الأطفال والمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.
مطالب أوروبية بتغيير تصميم فيسبوك وإنستغرام
طلبت المفوضية الأوروبية من ميتا في يوليو تعديل بعض خصائص واجهات فيسبوك وإنستغرام، معتبرة أن تصميمها قد يشجع على الاستخدام الإدماني.
وترى المفوضية أن ميتا لم تقيّم بصورة كافية مخاطر الإدمان، خصوصًا لدى القاصرين والبالغين في أوضاع هشة، كما اتهمتها باستخدام خصائص مصممة لجذب انتباه المستخدمين لأطول فترة ممكنة.
هل تتجه المنصات إلى قواعد أكثر صرامة؟
تسلط تحركات الأمم المتحدة والجهات التنظيمية الضوء على اتجاه متزايد نحو تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر عن حماية الأطفال.
وقد تدفع هذه الضغوط شركات التكنولوجيا إلى إعادة تصميم بعض خصائص منصاتها، وتطوير أدوات أكثر صرامة للخصوصية والسلامة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات تعتمد على عمر المستخدم بعد إنشاء الحساب.
تطالب بولندا المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة ميتا بسبب الإعلانات الاحتيالية التي تظهر عبر منصاتها، متهمة الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة المحتوى الإعلاني المضلل بعد تلقي البلاغات بشأنه.
وقال وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي إن بلاده أرسلت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقيق في ممارسات ميتا، بعد اختبارات أجراها فريق الاستجابة الوطني لحوادث الأمن السيبراني ورصد خلالها عشرات الإعلانات التي تحمل مؤشرات احتيالية.
الإعلانات الاحتيالية تضع ميتا أمام مطالبات أوروبية
أجرى فريق سيرت بولسكا اختبارات على إعلانات ظهرت عبر منصات ميتا، وتمكن من تحديد 122 إعلانًا صنفها الفريق ضمن الإعلانات الاحتيالية.
وبحسب النتائج التي قدمتها السلطات البولندية، لم تزل ميتا 106 إعلانات بعد الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل 86.8% من الحالات التي اختبرها الفريق.
معظم البلاغات لم تؤد إلى إزالة الإعلانات
أزالت ميتا 10 إعلانات فقط من أصل الحالات التي أبلغ عنها الفريق، بينما لم يحصل الفريق على أي رد بشأن ستة إعلانات أخرى.
وترى الحكومة البولندية أن هذه النتائج تثير تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة ميتا في التعامل مع الإعلانات التي قد تعرض المستخدمين لعمليات احتيال أو خسائر مالية.
بولندا تطالب المفوضية الأوروبية بالتدخل
وجه وزير الشؤون الرقمية البولندي خطابًا إلى المفوضية الأوروبية في 26 أغسطس، طالب فيه باتخاذ إجراءات ضد ميتا على خلفية نتائج الاختبارات.
وتسعى بولندا من خلال الطلب إلى دفع الجهات الأوروبية المختصة لفحص طريقة تعامل ميتا مع الإعلانات المخالفة، وتحديد ما إذا كانت الشركة تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
بسبب الإعلانات الاحتيالية.. بولندا تطالب بتغريم ميتا 250 مليون يورو
اتهامات لميتا بتحقيق الأرباح من الإعلانات المضللة
اتهم جاوكوفسكي ميتا بعدم إعطاء حماية المستخدمين الأولوية الكافية، معتبرًا أن استمرار بعض الإعلانات المضللة قد يسمح للشركة بتحقيق إيرادات منها.
اختبارات الأمن السيبراني تكشف حجم المشكلة
اعتمدت السلطات البولندية على اختبارات نفذها فريق سيرت بولسكا لرصد الإعلانات التي تحمل مؤشرات احتيالية.
وأظهرت النتائج التي قدمتها الحكومة أن نسبة كبيرة من الإعلانات التي أبلغ عنها الفريق ظلت موجودة رغم إرسال البلاغات إلى ميتا.
غرامة محتملة بقيمة 250 مليون يورو
تريد بولندا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة تبلغ 250 مليون يورو على ميتا، في خطوة قد تفتح تحقيقًا أوسع بشأن سياسات الشركة المتعلقة بالمحتوى الإعلاني على منصاتها.
ولم تتوقف الضغوط على ميتا عند القضية البولندية، إذ تواجه الشركة انتقادات ودعاوى أخرى تتعلق بطريقة إدارة منصاتها وتأثيرها في المستخدمين.
تأتي المطالبات البولندية في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا قانونية وتنظيمية متزايدة في عدة أسواق.
تسوية بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة
أعلنت ميتا مؤخرًا اتفاقًا مع عدد من الولايات الأميركية لتسوية دعاوى اتهمتها بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الأطفال على الاستخدام المفرط.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق التدقيق الذي تواجهه الشركة بشأن طريقة تشغيل منصاتها وسياساتها المتعلقة بحماية المستخدمين.
مستقبل الإعلانات على منصات ميتا
قد تؤدي الخطوة البولندية إلى زيادة التركيز الأوروبي على طريقة تعامل ميتا مع الإعلانات المخالفة، خصوصًا مع استمرار انتشار عمليات الاحتيال الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي حال قررت المفوضية الأوروبية فتح إجراءات رسمية، فقد تواجه ميتا مزيدًا من الضغوط لتطوير أنظمة رصد الإعلانات ومراجعتها والاستجابة للبلاغات المتعلقة بها.
أطلقت شركة ناشئة أميركية منصة تويتر الجديدة تحت اسم “Twitter.now”، في محاولة لإحياء اسم وشعار تويتر بعد انتقال المنصة الأصلية إلى ملكية إيلون ماسك وتغيير اسمها إلى “إكس”. وتأتي الخطوة بالتزامن مع نزاع قانوني مستمر حول حقوق استخدام العلامة التجارية القديمة.
وتقف شركة “Operation Bluebird” وراء المشروع، وتسعى إلى إعادة بناء تجربة تشبه تويتر السابق، مع إضافة أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتدعم التفاعل بين المستخدمين.
منصة تويتر الجديدة تدخل سباقًا قانونيًا مع إكس
تعتقد الشركة الناشئة أن إيلون ماسك وشركة إكس تخلّيا عن بعض حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بعلامة تويتر بعد الاستحواذ على المنصة في عام 2022 وتغيير اسمها إلى إكس.
وتستند الشركة في موقفها إلى إجراءات قانونية شهدتها القضية، إذ خلص قاضٍ اتحادي خلال جلسة في أبريل 2026 إلى أن إكس ربما تخلت عن بعض حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بكلمة “tweet” وشعار الطائر الأزرق، وربما اسم “Twitter” نفسه.
ورغم ذلك، لم تحسم المحكمة القضية نهائيًا، ولم يصدر القاضي حتى الآن أمرًا كتابيًا يضع حدًا للنزاع.
لم تنتظر “Operation Bluebird” حسم القضية بشكل نهائي، وقررت إطلاق منصتها الجديدة بعد اعتبارها تصريحات المحكمة إشارة تسمح لها بمواصلة خطتها.
ويؤكد القائمون على المشروع أن المنصة لا ترتبط بشركة إكس، ويقدمونها كمشروع مستقل يعيد استخدام الاسم القديم الذي يرون أن مالكه السابق تخلى عنه.
تجربة تشبه تويتر القديم
تحافظ المنصة الجديدة على عدد من عناصر تجربة تويتر التي اعتاد عليها المستخدمون، إذ يستطيع المستخدمون نشر المشاركات والتفاعل معها من خلال الردود وإعادة النشر.
لكن الشركة تحاول أيضًا تقديم خصائص مختلفة عن التجربة التقليدية، وعلى رأسها أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى.
منصة تويتر الجديدة تعود من جديد.. شبكة اجتماعية تتحدى إيلون ماسك و”إكس”
الذكاء الاصطناعي يراقب دقة المنشورات
تتضمن منصة تويتر الجديدة أداة للتحقق الآلي من المعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتعمل الأداة على تحليل المنشورات في الوقت الفعلي، بهدف اكتشاف المعلومات غير الدقيقة وتقديم إشارات تساعد المستخدمين على تقييم صحة المحتوى.
اختبار أداة التحقق من المعلومات
اختبر مؤسسو المنصة النظام من خلال نشر عبارات خاطئة بشكل واضح، بهدف معرفة مدى قدرة الأداة على اكتشاف الأخطاء.
ويركز المشروع على بناء مساحة رقمية أكثر أمانًا، مع تقليل انتشار المعلومات المضللة وتحسين جودة النقاشات بين المستخدمين.
لا تزال المنصة في مراحلها الأولى، ويستخدمها حاليًا عدد محدود من الأشخاص مقارنة بالشبكات الاجتماعية الكبرى.
وتسعى الشركة إلى تطوير الخدمة تدريجيًا، مع جذب المزيد من المستخدمين وتوسيع الأدوات المتاحة داخل المنصة.
هل تنجح منصة تويتر الجديدة في العودة؟
يرى متخصصون في قانون العلامات التجارية أن موقف الشركة الناشئة قد يمتلك أساسًا قانونيًا يمكن مناقشته، لكن النزاع لا يزال مفتوحًا، ولا توجد حتى الآن نتيجة نهائية تمنحها حق استخدام العلامة بلا قيود.
مواجهة قانونية مرتقبة
رفعت شركة إكس بالفعل دعوى ضد “Operation Bluebird” في محاولة لمنع إطلاق المشروع، ما يعني أن إطلاق المنصة قد يفتح فصلًا جديدًا من المواجهة القانونية.
ومع بدء تشغيل الخدمة فعليًا، قد تزداد حدة النزاع حول حقوق الاسم والشعار والعلامات المرتبطة بتويتر القديم.
تحديات تتجاوز الاسم
حتى إذا تمكنت الشركة الناشئة من تجاوز العقبات القانونية، فإن منصة تويتر الجديدة ستواجه تحديًا أكبر يتمثل في جذب قاعدة مستخدمين كبيرة إلى شبكة اجتماعية جديدة.
وتحتاج المنصة إلى تقديم تجربة مقنعة ومزايا مختلفة تساعدها على المنافسة، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الخدمات الاجتماعية التي تقدم وظائف مشابهة.