قال ممثلو الادعاء الفيدراليون ودائرة الإيرادات الداخلية إن موظفًا سابقًا لمدة عشر سنوات في شركة آبل قد اتهم بالاحتيال على عملاقة التكنولوجيا بأكثر من 10 ملايين دولار من خلال تلقي رشاوى وسرقة معدات وغسيل الأموال.
وعمل ديريندرا براساد، 52 عامًا، لمدة 10 سنوات من 2008 إلى 2018 كمشتري في قسم سلسلة توريد الخدمات العالمية للشركة.
وكان براساد مسؤولاً عن شراء قطع الغيار والخدمات من البائعين. وهو متهم حاليًا بخمس جرائم تتعلق بالاحتيال على شركة التكنولوجيا وغسل العائدات والتهرب من الضرائب.
وتزعم قضية جنائية فيدرالية أنه استغل منصبه للاحتيال على الشركة في العديد من المخططات، بما في ذلك سرقة قطع الغيار والتسبب في دفع الشركة مقابل العناصر والخدمات التي لم تتلقاها.
آبل
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في سان خوسيه في بيان صحفي إن إحدى المحاكم سمحت للحكومة الفيدرالية بمصادرة خمسة عقارات وحسابات مالية تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دولار من براساد. وتسعى الحكومة للاحتفاظ بهذه الأصول كعائدات للجريمة.
ومن المقرر أن يمثل براساد أمام المحكمة للرد على تهم التورط في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وقال ممثلو الادعاء إن اثنين من مالكي الشركات الموردة الذين تعاملوا مع شركة آبل اعترفا بالتآمر مع براساد لارتكاب عمليات احتيال وغسيل الأموال.
كما قالت السلطات إن كلا الرجلين وجهت إليهما اتهامات في قضايا فيدرالية منفصلة واعترف كلاهما بتورطهما.
ومن المقرر أن يمثل براساد لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان خوسيه في الأسبوع المقبل للرد على اتهامات التورط في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وتصل العقوبة القصوى لكل عملية احتيال وغسل أموال وتهرب ضريبي بين 5 و 20 سنة. ولكن إرشادات إصدار الأحكام وتقدير القضاة تعني أن معظم الأشخاص المدانين بالاحتيال في المحكمة الفيدرالية يتلقون أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
محاولات الاحتيال على آبل مستمرة
حكمت السلطات في ولاية فيرجينيا على مواطن صيني بالسجن لمشاركته في خطة للاحتيال على شركة آبل بمبلغ مليون دولار.
ونجح المشتبه به، تيانج ليو، مع اثنين من المواطنين الصينيين الآخرين، في الاحتيال على الشركة من خلال إرسال أجهزة آيفون مزيفة والمطالبة بجهاز حقيقي كبديل.
واحتال المواطنون الصينيون الثلاثة على الشركة بنحو مليون دولار. وعزموا على الاحتيال عيها من أجل الحصول على المزيد من الأموال.
وأقر ليو بالذنب في شهر فبراير 2021 في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا. وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التآمر لارتكاب احتيال.
وبصرف النظر عن السجن. يتعين على ليو دفع ما مجموعه 577 ألف دولار كتعويض و 57 ألف دولار في حكم أموال المصادرة. وبمجرد إطلاق سراح ليو، يكون تحت المراقبة لمدة عام، وفقًا لتعليمات وزارة العدل.
وأرسل المواطنون الصينيون الثلاثة هواتف آيفون المعيبة والمزيفة إلى الشركة وطالبوا باستبدالها من عام 2016 إلى عام 2018.
وجاءت هواتف آيفون المزيفة من هونج كونج. وحملت أرقام IMEI وأرقام تسلسلية مزيفة تتوافق مع تلك الموجودة في أجهزة آيفون المضمنة في الضمان.
وأرسل المتآمرون أجهزة آيفون الحقيقية إلى أشخاص في الخارج، بما في ذلك أشخاص في هونج كونج، من أجل بيعها.
كما تمكن المواطنون الصينيون الثلاثة من تنفيذ المخطط لسنوات. وحصلوا على ما مجموعه مليون دولار من الاحتيال على الشركة.
يستغل مجرمو الإنترنت حالة الترقب الكبيرة للعبة GTA 6 للترويج إلى نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة، بهدف خداع اللاعبين ودفعهم إلى تنزيل ملفات تحتوي على برمجيات خبيثة. وينتحل المحتالون صفة شركة Rockstar المطورة للعبة عبر مواقع إلكترونية مصممة لإقناع الزوار بأنها تقدم نسخة رسمية من اللعبة.
وتأتي هذه الحملة مع استمرار انتظار الإصدار الجديد من سلسلة Grand Theft Auto، بعد سنوات طويلة من إطلاق GTA 5، التي حققت مبيعات ضخمة وجاءت في المرتبة الثانية بين أكثر الألعاب مبيعًا في التاريخ بعد Minecraft.
نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة تستهدف اللاعبين المتحمسين
يعتمد المحتالون على رغبة اللاعبين في تجربة اللعبة قبل إطلاقها، وينشئون مواقع إلكترونية تشبه المواقع الرسمية للشركة المطورة.
وتعرض هذه المواقع ما تدعي أنه إصدار تجريبي قابل للعب، رغم عدم توفر نسخة تجريبية رسمية من GTA 6 للجمهور.
ويستغل المهاجمون رغبة اللاعبين في الحصول على اللعبة مبكرًا لدفعهم إلى الضغط على أزرار التنزيل والتثبيت، قبل أن يكتشفوا طبيعة الملفات التي حصلوا عليها.
مواقع تنتحل صفة Rockstar
صمم مجرمو الإنترنت مواقع مزيفة تنتحل هوية Rockstar، وتستخدم عناصر وعبارات تهدف إلى إقناع المستخدم بأن الموقع يقدم إصدارًا رسميًا من اللعبة.
ويظهر أمام اللاعب خيار يحمل عبارة “Play Now”، وعند الضغط عليه يبدأ تنزيل ملف يبدو للوهلة الأولى وكأنه أداة لتثبيت اللعبة.
لكن الملف لا يحتوي على نسخة GTA 6، بل يضم برمجيات خبيثة تستهدف بيانات المستخدم.
تعمل البرمجية الخبيثة كأداة لسرقة المعلومات من أجهزة الضحايا، حيث تبحث عن كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط وبيانات جلسات تسجيل الدخول المحفوظة داخل متصفحات الإنترنت.
ويمكن لهذه البيانات أن تمنح المهاجمين فرصة للوصول إلى حسابات الضحايا باستخدام جلسات تسجيل الدخول المسروقة.
ولا تقتصر الخطورة على الحسابات غير المحمية، إذ قد تساعد البيانات المسروقة المهاجمين في تجاوز بعض وسائل الحماية الإضافية، بما فيها المصادقة متعددة العوامل، عند سرقة جلسة تسجيل دخول صالحة.
تحذير للاعبين.. نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة تخفي برمجيات خبيثة
كيف يحمي اللاعب نفسه؟
يجب على اللاعبين التعامل بحذر مع أي موقع يدعي توفير نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة، خصوصًا عندما يطلب تنزيل ملفات أو برامج غير معروفة.
ومن الأفضل عدم تثبيت أي ملف يدعي أنه نسخة تجريبية من اللعبة قبل التأكد من مصدره، كما يجب تجنب الروابط التي تنتشر عبر منشورات مجهولة أو رسائل غير متوقعة.
وينبغي كذلك استخدام برامج حماية موثوقة وتحديث نظام التشغيل والمتصفح باستمرار، إلى جانب تفعيل وسائل الحماية الإضافية للحسابات المهمة.
تأجيل GTA 6 يزيد فرص استغلال حماس اللاعبين
يواصل اللاعبون انتظار GTA 6 بعد عدة تأجيلات لموعد الإطلاق، ما يمنح المحتالين فرصة لاستغلال حالة الترقب ونشر أخبار أو ملفات مزيفة مرتبطة باللعبة.
ومن المتوقع حاليًا إطلاق اللعبة في 19 نوفمبر 2026، ما يعني استمرار اهتمام اللاعبين بأي معلومات جديدة تظهر قبل الموعد.
تنتشر باستمرار تسريبات وشائعات حول GTA 6، ويستغل المحتالون هذا الاهتمام لإقناع اللاعبين بأن الملفات التي يقدمونها تتضمن نسخة مبكرة أو محتوى حصريًا من اللعبة.
لذلك، لا يعني انتشار خبر عن إصدار تجريبي أو تسريب أن الملف المرتبط به آمن، خصوصًا إذا طلب الموقع تنزيل برنامج من مصدر غير معروف.
عرض موسع يكشف المزيد عن اللعبة
من المنتظر أن تقدم نتفليكس نظرة موسعة على GTA 6، في خطوة قد تساعد اللاعبين على التحقق من بعض المعلومات المتداولة حول اللعبة.
وقد يمنح المحتوى الرسمي الجديد الجمهور تفاصيل إضافية تساعده على التمييز بين المعلومات الحقيقية والشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت.
احذر من نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة
تمثل نسخة GTA 6 التجريبية المزيفة مثالًا واضحًا على الطريقة التي يستغل بها مجرمو الإنترنت شعبية الألعاب المرتقبة لتنفيذ هجمات رقمية.
ويستهدف المحتالون حماس اللاعبين من خلال مواقع تنتحل صفة الشركات الرسمية، ثم يدفعون الضحايا إلى تنزيل ملفات ضارة يمكنها سرقة بيانات حساسة من أجهزتهم.
ومع استمرار انتظار GTA 6، يحتاج اللاعبون إلى التأكد من مصادر الأخبار والتحميل، وعدم الوثوق بأي نسخة تجريبية غير رسمية أو ملف مجهول المصدر.
تتجه صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن إلى مرحلة جديدة مع دخول جيل من الشباب عالم البرمجة والتطوير وتحويل شغفهم بالألعاب إلى مهارات ومشروعات قابلة للنمو. وبعد سنوات من اقتصار العلاقة على استهلاك الألعاب التي تنتجها الشركات العالمية، بدأ مطورون أردنيون المشاركة في مسابقات محلية ودولية وتحقيق نتائج لافتة في قطاع التكنولوجيا.
وتساعد الدراسة الأكاديمية والتدريب عبر الإنترنت والمسابقات المتخصصة على ظهور مواهب جديدة قادرة على تطوير الألعاب وتصميم تجارب رقمية تنافسية.
صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن تفتح المجال أمام جيل جديد من المطورين
بدأ عدد متزايد من الشباب الأردني في التعامل مع الألعاب الإلكترونية باعتبارها مجالًا مهنيًا يمكن بناء مستقبل فيه، وليس مجرد وسيلة للترفيه.
وتوضح تجارب مطورين شباب أن الاهتمام بهذا القطاع يبدأ في كثير من الأحيان من مرحلة الدراسة، ثم يتطور من خلال التدريب والمشاركة في المسابقات والفعاليات المتخصصة.
دانة الصوالحة تحول الشغف إلى مسار مهني
بدأت دانة الصوالحة، البالغة من العمر 28 عامًا، اهتمامها بتطوير الألعاب عام 2014 عندما كانت طالبة في المدرسة.
وشاركت وقتها في مسابقة لتطوير التطبيقات، وهناك تعرفت إلى إمكانات تطوير الألعاب ودور مختبر الألعاب الأردني في دعم هذا المجال.
وحقق فريقها المركز الأول على مستوى المملكة في المسابقة، وهو ما شجعها على مواصلة التعلم والتخصص في التكنولوجيا.
درست الصوالحة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، ثم عملت مهندسة برمجيات لفترة قبل أن تزيد تركيزها على تطوير الألعاب.
وتعتمد في تطوير مهاراتها على التدريب الذاتي والدورات عبر الإنترنت والمشاركة في مسابقات وفعاليات تطوير الألعاب.
التعليم والتكنولوجيا يدعمان نمو القطاع
ساهم انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وظهور تخصصات جامعية مرتبطة بالألعاب في زيادة اهتمام الشباب بهذا المجال.
كما يلعب مختبر الألعاب الأردني دورًا في دعم المطورين والشركات، منذ تأسيسه عام 2011، من خلال توفير بيئة تساعد على تعلم تصميم الألعاب وبرمجتها وتطوير المشروعات.
وتوفر هذه المنظومة للشباب فرصًا أكبر للتعرف إلى صناعة الألعاب الإلكترونية والعمل على تطوير مهاراتهم في البرمجة والتصميم والإنتاج الرقمي.
صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن.. الشباب يتحولون من لاعبين إلى مطورين
مطورون أردنيون يبنون مجتمعًا لتبادل الخبرات
لا يعتمد نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن على التدريب الفردي فقط، إذ يعمل مطورون على إنشاء مجتمعات تساعد أصحاب الخبرات والمبتدئين على التواصل وتبادل المعرفة.
ويعد مالك باكير، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد المطورين الذين شاركوا في مسابقات وفعاليات مختلفة، إلى جانب اهتمامه ببناء شبكة من العلاقات داخل قطاع التكنولوجيا.
مبادرة تجمع مطوري الألعاب
أسس باكير مع مجموعة من أصدقائه مبادرة “جمعة غيمز”، بهدف تعزيز التواصل بين العاملين في مجال تطوير الألعاب.
وتنظم المبادرة لقاءات شهرية تتيح للمطورين التعارف وتبادل الخبرات ومناقشة التطورات الجديدة في القطاع.
كما نظمت المبادرة عام 2022 دورة تدريبية مجانية ومكثفة للمبتدئين تحت اسم “مسار التطوير السريع”، وشارك في التدريب محترفون من قطاع الألعاب.
ووفقًا لبكير، يعمل أكثر من 60% من المشاركين في الدورة حاليًا داخل المجال، ما يعكس قدرة التدريب العملي على مساعدة المواهب الجديدة في الوصول إلى فرص مهنية.
تتعاون المبادرة أيضًا مع جهات مختلفة لتنظيم مسابقات وأنشطة تجمع المطورين وتساعد المواهب الجديدة على دخول القطاع.
ومن أبرز هذه الفعاليات “زنقة الألعاب”، وهي مسابقة تمتد 72 ساعة، يعمل خلالها المشاركون على تطوير لعبة كاملة انطلاقًا من فكرة محددة.
وتسمح الفعالية للمشاركين بتجربة العمل الجماعي وتوزيع المهام وتبادل الملاحظات بعد تجربة الألعاب التي طورتها الفرق المختلفة.
وفي نسخة 2026، التي أقيمت بين 13 و16 أغسطس تحت عنوان “أحلام”، شارك عشرات الشباب والفتيات في تطوير ألعاب خلال فترة زمنية محدودة.
لعبة “دريم رايتر” تجسد الإبداع الشبابي
شارك فريق باكير المكون من ستة أشخاص في التحدي من خلال لعبة حملت اسم “دريم رايتر”.
وتدور اللعبة حول شخصية تواجه أثناء نومها أعداء يمثلون جوانب من ذاتها. ومع تقدم اللاعب وانتصاره على هؤلاء الأعداء، يفتح أجزاء جديدة من القصة ويحصل على أدوات تساعد الشخصية بعد استيقاظها.
وفرضت مدة التحدي القصيرة على الفريق توزيع المهام بسرعة والعمل بصورة جماعية، ما جعل التجربة فرصة عملية لتطوير مهارات التعاون وإدارة الوقت واتخاذ القرارات.
صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن تتحول إلى فرصة استثمارية
تحولت صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن تدريجيًا إلى قطاع يحمل فرصًا اقتصادية، خاصة مع ظهور شركات ناشئة ومشروعات استطاعت الوصول إلى أسواق خارجية.
وتقدم منصة “جواكر” نموذجًا بارزًا على قدرة الشركات الأردنية في قطاع الألعاب على جذب الاستثمارات العالمية.
جواكر تقدم نموذجًا للاستثمار في الألعاب
أسس شبان أردنيون منصة “جواكر” المتخصصة في ألعاب الورق والطاولة، واستطاعت المنصة جذب اهتمام شركات عالمية قبل استحواذ شركة سويدية عليها عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها 205 ملايين دولار.
وتوجد في الأردن حاليًا عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الألعاب الإلكترونية، ما يعكس اتساع قاعدة القطاع وتزايد فرص الاستثمار فيه.
استراتيجية وطنية لدعم الألعاب والرياضات الإلكترونية
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2023 “الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية”، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الاستراتيجية استقطاب شركات عالمية للاستثمار في الأردن، وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب رفع وعي الأسر بإمكانية تحويل ممارسة الرياضات الإلكترونية إلى مسار مهني.
وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى دعم نمو القطاع وتطوير البيئة التي يحتاجها المطورون والشركات لتحقيق مشروعات قابلة للتوسع.
التكنولوجيا تفتح مجالات جديدة أمام الشباب
يرى سامر المفلح، المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أن دعم الشباب في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية يتجاوز تعليم المهارات التقنية.
ويتيح هذا الدعم للشباب تطوير منتجات وخدمات جديدة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتجمع الألعاب الإلكترونية بين البرمجة والتصميم والإبداع والتقنيات الحديثة، لذلك يمكن للخبرات التي يكتسبها المطورون استخدامها في مجالات رقمية متعددة.
الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي يوسعان فرص القطاع
يتجه مختبر الألعاب الأردني إلى توسيع نطاق اهتمامه ليشمل تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والروبوتات وإنترنت الأشياء والإنتاج الرقمي.
ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات الداعمة في مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق التكنولوجيا، وتأهيل الشباب للتعامل مع الوظائف والفرص التي ستظهر خلال السنوات المقبلة.
من الهواية إلى صناعة قابلة للنمو
توضح تجارب المطورين الشباب أن صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن لم تعد تقتصر على استهلاك الألعاب العالمية، بل أصبحت مجالًا يستطيع الشباب من خلاله بناء مهارات ومشروعات وفرص مهنية.
ويساعد الجمع بين التعليم والتدريب والمسابقات ومجتمعات المطورين والدعم المؤسسي على بناء بيئة أكثر قدرة على إنتاج المواهب.
ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها من التقنيات، تبدو صناعة الألعاب أمام فرص جديدة يمكن أن تمنح المطورين الأردنيين مساحة أكبر للمنافسة في الأسواق العربية والعالمية.
عدّلت شركة غوغل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل في أوروبا، استجابةً لمخاوف أثارتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير السياسة الحالية في ترتيب مواقع الناشرين ووسائل الإعلام داخل نتائج البحث. وتسعى الشركة من خلال التعديل إلى معالجة هذه المخاوف وتجنب عقوبات محتملة بموجب قواعد المنافسة الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى قدمها عدد من الناشرين حول ممارسات تتعلق بنشر محتوى من أطراف ثالثة داخل مواقع إلكترونية بهدف الاستفادة من قوة الموقع المضيف وتحسين ترتيب الصفحات في نتائج البحث.
سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل تتغير داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية
تدخل التعديلات الجديدة على سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل حيز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل معًا المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبموجب التعديل، لن تطبق غوغل إجراءات متعمدة تهدف إلى خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث اعتبارًا من 30 أغسطس داخل هذه الدول.
في المقابل، ستبقي الشركة سياستها الحالية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يعني اختلاف قواعد التعامل مع هذا النوع من المحتوى بين أوروبا وبقية الأسواق.
شكاوى من استغلال ترتيب المواقع
بدأت الجهات التنظيمية الأوروبية مراجعة سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل بعد تلقي شكاوى من ناشرين بشأن ما يعرف بتحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وتحدث هذه الممارسة عندما ينشر طرف ثالث صفحات أو محتوى داخل موقع يتمتع بترتيب قوي في نتائج البحث، بهدف الاستفادة من قوة الموقع المضيف للحصول على ترتيب أفضل.
وترى الجهات التنظيمية أن هذه الممارسات قد تؤثر في قدرة الناشرين الأصليين على المنافسة داخل نتائج البحث، خصوصًا عندما تعتمد الصفحات على قوة الموقع بدلًا من جودة المحتوى أو علاقته بالموقع.
سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل تتغير في أوروبا لتجنب غرامة ضخمة
الاتحاد الأوروبي يراقب تأثير السياسة
أظهرت عمليات المراقبة التي أجرتها الجهات الأوروبية أن تطبيق سياسة غوغل أدى إلى خفض ترتيب بعض مواقع وسائل الإعلام والناشرين ومحتواها في نتائج البحث.
وارتبطت هذه الحالات بوجود محتوى نشره شركاء تجاريون داخل المواقع، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى زيادة التدقيق في طريقة تعامل غوغل مع هذا النوع من المحتوى.
وتسعى المفوضية إلى التأكد من أن سياسات محرك البحث لا تمنح غوغل قدرة غير عادلة على التأثير في ظهور المواقع والمحتوى داخل نتائج البحث.
لماذا غيرت غوغل سياستها؟
جاء تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل بعد المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الشركة من خلال التعديل تجنب تصعيد النزاع مع الجهات التنظيمية، خصوصًا أن القواعد الأوروبية تمنح المفوضية صلاحيات واسعة لمراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
كما يعكس التغيير محاولة من غوغل للتكيف مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية، مع استمرارها في تطبيق السياسة السابقة في الأسواق الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ترتبط القضية بتحقيق أوروبي يستند إلى قانون الأسواق الرقمية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للحد من النفوذ الكبير لشركات التكنولوجيا العملاقة وتنظيم ممارساتها في الأسواق الرقمية.
ويمنح القانون المفوضية الأوروبية أدوات للتحقيق في سلوك الشركات الكبرى واتخاذ إجراءات عندما ترى أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المحددة.
غرامة قد تصل إلى 10% من الإيرادات
يمكن أن تفرض الجهات الأوروبية غرامات كبيرة على الشركات التي تخالف قانون الأسواق الرقمية.
وقد تصل قيمة الغرامة إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، ما يجعل المخاطر المالية المرتبطة بالمخالفات مرتفعة للغاية.
وتفسر هذه العقوبات المحتملة سبب حرص شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديل بعض ممارساتها عندما تواجه اعتراضات من الجهات التنظيمية الأوروبية.
لا يشمل تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل جميع الأسواق حول العالم، إذ ستواصل الشركة تطبيق السياسة الحالية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويعني ذلك أن أصحاب المواقع والناشرين في الدول الأوروبية سيواجهون قواعد مختلفة عن تلك المطبقة في الأسواق الأخرى.
وقد يؤدي اختلاف السياسات إلى تغييرات في طريقة تعامل المواقع مع المحتوى الذي تقدمه الأطراف الثالثة، خصوصًا المواقع التي تعتمد على الشراكات التجارية أو المحتوى الخارجي.
غوغل أمام مرحلة جديدة من الرقابة الأوروبية
يمثل تعديل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه من غوغل خطوة جديدة في العلاقة بين الشركة والجهات التنظيمية الأوروبية.
وتحاول غوغل من خلال التعديل معالجة المخاوف المرتبطة بترتيب المحتوى في نتائج البحث وتقليل احتمالات تعرضها لعقوبات بموجب القوانين الرقمية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تواصل المفوضية الأوروبية مراقبة ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان التزامها بقواعد المنافسة ومنعها من استخدام نفوذها الرقمي بطريقة تضر بالمنافسين والناشرين.