استطلاع “كلاوديرا” الأخير يكشف عن تقدّم منطقة الشرق الأوسط تجاه تحسين استخدام البيانات وتبني الحلول السحابية
أصدرت شركة “كلاوديرا” المتخصصة في مجال الحلول السحابية الهجينة للبيانات تقريراً جديداً عن استطلاعها لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتشير نتائج هذا الاستطلاع إلى أن 71% من مؤسسات الشرق الأوسط تستخدم بالفعل السحابة العامة، وأن 86% من هذه المؤسسات تخطط لنقل المزيد من بياناتها إلى السحابة خلال مدة زمنية تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، ولكن وفقاً لتقديرات هذه المؤسسات فإنهم لا يستخدمون قرابة 34% من بياناتهم بفعالية كافية.
أجرت “كلاوديرا” استطلاعاً لصناع القرار في مجال تقنية المعلومات (ITDMs) عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف التعرّف على ممارسات مؤسساتهم فيما يخص السحابة وإدارة البيانات، وتحديد التحديات التي تواجهها الشركات في سبيل اتخاذ القرارات وفقاً للبيانات، جرى الاستعانة بهذه الدراسة ضمن الأبحاث الخاصة بـ “إيفولف دبي” (Evovle Dubai) المنتظر انعقاده يوم 18 مايو بمتحف المستقبل بمدينة دبي.
وأظهرت الدراسة أن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تحرز تقدماً ملموساً في التحوّل إلى الحلول السحابية. على سبيل المثال؛ شهد العام الماضي نقل 71 % من مؤسسات المنطقة بياناتها إلى السحابة العامة.
كما أظهرت الدراسة وجود حاجة ملحة إلى التحسين في المنطقة، حيث أكدت 86% من المؤسسات نقل المزيد من بياناتها إلى السحابة خلال السنوات الثلاث القادمة. كما ذكرت الدراسة الحاجة إلى تمكين سرعة الابتكار (47%) وتحسين الاستدامة (42%) وتيسير الوصول إلى البيانات (40%). لكن وفي نفس الوقت، تخطط 90% من المؤسسات إلى إعادة بعض البيانات مرة أخرى إلى التخزين في مقرات الشركات على مدار نفس المدة.
وعلى الرغم من أن رحلة تحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى تبني استخدام السحابة تبشر بالكثير، إلا أن العديد من المؤسسات لم تبدأ بعد في استخدام كافة قدرات هذه التقنية. وباستعراض أهم الأسباب وراء عدم سعي المؤسسات لنقل المزيد من بياناتها إلى السحابة؛ تبيّن أن الأسباب الثلاثة الأهم هي الصعوبات التقنية وتحديات التكامل بين الأنظمة (60%)، والمخاوف المتعلقة بعدم الامتثال لقواعد الحماية السيبرانية (58%)، والمخاوف المتعلقة بحوكمة البيانات والامتثال للقواعد التنظيمية.
بينما أظهر 66% من المشاركين في الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط موافقتهم على أن الاحتفاظ بالبيانات على السحابة وفي مقرات مؤسساتهم يحرمهم من الاستفادة الكاملة من هذه البيانات ويجعل هذه العملية شديدة التعقيد، وعلى الرغم من هذه التعقيدات فإن غالبية المنظمات (72٪) تحتفظ بالبيانات حالياً في بيئة هجينة تجمع بين التخزين السحابي بنوعيه العام والخاص والتخزين بالمقرات.
وفي هذا السياق، قال السيد أحمد شاكورا، نائب رئيس المجموعة، الأسواق الناشئة بشركة كلاوديرا: “تُعلن العديد من المؤسسات تبنيها الكامل للحلول السحابية، لتكتشف لاحقاً حاجتها إلى نقل بعض البيانات مرة أخرى إلى المقرات لأسباب متعددة تتعلق بالتكلفة والحوكمة والسيادة على البيانات وغير ذلك. ومن ثم تواجه العديد من المؤسسات صعوبات حقيقية لتحقيق الاستفادة المثلي من بياناتها الموزعة على عدة بيئات سحابية هجينة. وتحتاج المؤسسات بمختلف أنواعها إلى امتلاك القدرة لاستخراج القيمة من بياناتها بأمان، بغض النظر عن موقع الاحتفاظ بهذه البيانات. لكن مع ظهور الهياكل الحديثة لتنظيم البيانات، يمكن للمؤسسات الحصول على المزيد من القيمة من بياناتها وخفض التكاليف السحابية في نفس الوقت.”
وتتبنى العديد من المؤسسات الآن استخدام تحليلات البيانات لاستخراج أقصى قدر ممكن من القيمة من بياناتها. تظهر النتائج حلول إدارات تقنية المعلومات في المركز الأول من حيث متطلبات تحليلات البيانات (76%) تلتها إدارة العمليات (48%) ثم إدارة المبيعات والتسويق (46%) على الترتيب. ومع ذلك، فإن 84% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط لديهم قناعة أن مؤسساتهم لديها عدد هائل من أدوات تحليل البيانات مما يثير قلقهم بشأن التوسع العشوائي في استخدام هذه الأدوات. ومع ذلك، فإن الغالبية (74%) لديهم ثقة تامة بأنهم يعلمون جيداً عدد أدوات تحليلات البيانات التي يستخدمونها عبر أنظمة مؤسساتهم المختلفة.
أما بخصوص أهداف الأعمال لدى المؤسسات التي تقود اتجاه طرح المزيد من مبادرات تحليلات البيانات في المنطقة، أظهر البحث أن 44% من المؤسسات تركز جهودها على الحد من مخاطر الأعمال وخفض التكاليف، بينما يرغب 42% في ضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والقواعد التنظيمية، بينما لم تتجاوز نسبة من يركزون على زيادة الإيرادات على ربع المشاركين (24%).
في المجمل، يُظهر هذا البحث أن التخزين المنعزل للبيانات (صوامع البيانات) هو التحدي الأكبر الذي ستعاني منه العديد من المؤسسات. تشير النتائج أن 7 من أصل 10 (74%) من صناع القرار في مجال تقنية المعلومات (ITDMs) يرون أن ظاهرة البيانات المنعزلة تعيق مؤسساتهم من اتخاذ قرارات آنية، ويعتقد 74% من صناع القرار أن مؤسساتهم قد خسرت أموالاً بالفعل نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرارات سريعاً نتيجة لوجود البيانات في صوامع منعزلة.
بدوره، تحدث السيد أحمد شاكورا عن هذا الأمر قائلاً: “في حين أن العديد من الإدارات والأقسام ترغب في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تحليلات البيانات لاكتساب ميزات تنافسية أمام المنافسين، إلا أن نشر الحلول التقنية متعددة النقاط قد يضيف المزيد من التعقيدات ويجعل البيانات أكثر انعزالاً. وفي ظل عالمنا اليوم الذي تسعي فيه المؤسسات إلى التحرّك بمزيد من السرعة، فإنها بحاجة إلى استباق حركة منحنى البيانات. وفي النهاية، سيجد من يستطيعون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بياناتهم دون تكلفة باهظة – بغض النظر عن موقع هذه البيانات – أنفسهم يتمتعون بميزة تنافسية أمام الآخرين.”
معلومات عن كلاوديرا
ندرك في كلاوديراأن البيانات قادرة على تحويل ما هو مستحيل اليوم إلى واقع حقيقي غداً. تفخر كلاوديرا بأنها من علمت العالم قيمة البيانات، لتوفر بدورها صناعة ومنظومة مدعومتين بالابتكار المستمر لمجتمع المصادر المفتوحة. نعمل على تمكين عملائنا والقادة في مجالاتهم من تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتصرّف. من خلال منصتنا السحابية الهجينة للبيانات، يمكن للمؤسسات بناء مستقبلها المعتمد على البيانات من خلال الحصول على البيانات، بغض النظر عن مكان وجودها، ووضع تلك البيانات في أيدي من يحتاجون إليها.
كلاوديرا والعلامات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة (Cloudera, Inc). ويمكن أن تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
بينما تتجه الأنظار إلى هاتف أبل القابل للطي المنتظر، ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى أن هذا الجهاز سيصدر من دون واحدة من أبرز ميزات هواتف آيفون الحديثة: تقنية Face ID.
آيفون فولد أول جهاز قابل للطي من أبل دون تقنية Face ID
آيفون فولد أول جهاز قابل للطي من أبل دون تقنية Face ID
بحسب تسريبات من حساب Digital Chat Station على منصة “ويبو” الصينية، فإن آيفون القابل للطي (المرجح تسميته iPhone Fold) لن يحتوي على تقنية التعرف على الوجه Face ID، لا تحت الشاشة ولا بأي شكل آخر.
المثير للدهشة أن التسريبات ترجح تخلي أبل تمامًا عن Face ID في هذا الطراز، على الأقل في النسخة الأولى منه. وهو أمر غير معتاد، خاصة أن Face ID يُعتبر أحد أعمدة الأمان والتفاعل في أجهزة آيفون منذ إطلاقه عام 2017.
عودة تقنية Touch ID في الزر الجانبي
عوضًا عن Face ID، يشير المصدر إلى أن أبل ستعتمد على قارئ بصمة الإصبع (Touch ID) المدمج في الزر الجانبي للهاتف. وهي نفس الآلية التي تستخدمها الشركة حاليًا في بعض طرازات iPad.
هذه الخطوة قد تكون ناتجة عن التحديات التقنية في دمج المستشعرات تحت الشاشة القابلة للطي، خاصة وأن التصميم يتضمن شاشتين: خارجية عند الطي وداخلية عند الفتح، مما يجعل Touch ID خيارًا أكثر عملية وموثوقية.
رغم غياب Face ID عن آيفون فولد، تشير تقارير موقع BGR إلى أن أبل لا تزال تعمل على تطوير نسخة تحت الشاشة من التقنية، إلا أن ظهورها الأول سيكون في طرازات آيفون التقليدية، وعلى الأرجح مع آيفون 18 برو وليس في الجهاز القابل للطي.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير حديث من Business Korea بأن أبل قررت الاعتماد على شركة سامسونج كمورد حصري لشاشات OLED القابلة للطي في هذا الهاتف.
يعود هذا القرار إلى خبرة سامسونج الكبيرة في هذا المجال، إلى جانب تمسك أبل بجودة عالية جدًا في المكونات، ما يجعل الشركات الأخرى مثل BOE الصينية وLG الكورية خارج الدفعة الأولى من التوريد.
رغم أن أبل كانت تسير في اتجاه الاستغناء عن Touch ID لصالح Face ID، إلا أن طبيعة التصميم الجديد لجهاز آيفون فولد تتطلب حلولًا مرنة وفعالة للمصادقة، خصوصًا مع اختلاف سيناريوهات الاستخدام بين الشاشات المختلفة.
يرى محللون أن عودة Touch ID في هذا السياق ليست تراجعًا بل قرار عملي يلائم الجيل الأول من الهواتف القابلة للطي، والذي لا يزال يواجه تحديات تقنية كبيرة في جميع الشركات.
في خطوة تهدف لتعزيز المصداقية وتوفير سياق إضافي للمحتوى المنشور، أعلنت منصة Tiktok عن إطلاق ميزة جديدة تُعرف باسم “الحواشي”، وهي نظام يتيح للمستخدمين المعتمدين إضافة معلومات توضيحية للمنشورات التي قد تكون مثيرة للجدل أو مضللة.
حواشي المجتمع Tiktok تطلق أداة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة
رغم امتلاك Tiktok لنظام فحص الحقائق الخاص بها، إلا أن الشركة تسعى الآن إلى إشراك مجتمع المستخدمين بشكل مباشر في تقديم سياق مفيد للمحتوى. الفكرة مشابهة لنظام “Community Notes” الذي تستخدمه منصة X (تويتر سابقًا)، ولأنظمة مشابهة اعتمدتها Meta على كل من فيسبوك وإنستغرام.
حواشي المجتمع Tiktok تطلق أداة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة
وقالت الشركة في بيان رسمي:
“سيعتمد نظام الحواشي على المعرفة الجماعية لمجتمع Tiktok، من خلال السماح لهم بإضافة معلومات ذات صلة إلى المحتوى المنشور.”
شروط الانضمام كمساهم في الحواشي
ستبدأ Tiktok اختبار الميزة في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة، ويمكن لأي مستخدم التقدم ليصبح “مساهمًا” بشرط أن يستوفي المعايير التالية:
سيتم كتابة الحواشي من قبل المساهمين المعتمدين، وستُعرض فقط الحواشي الأعلى تصويتًا من قبل المجتمع، لتظهر مع المنشور لجميع المستخدمين.
الحواشي لا تعني العقوبة
أكدت Tiktok أن إرفاق حاشية بأي منشور لا يؤدي إلى حذفه أو معاقبة صانعه، بل يظل مؤهلاً للمشاركة في برنامج مكافآت صانعي المحتوى.
ما الذي يجعل Tiktok مختلفًا؟
على عكس Meta التي أوقفت برامج فحص الحقائق في الولايات المتحدة، تؤكد Tiktok أن الحواشي تُستخدم فقط كـ أداة داعمة لتوفير السياق، وليس بديلاً عن جهود التحقق.
وقالت الشركة إنها لا تزال تتعاون مع أكثر من 20 جهة فحص حقائق معتمدة من IFCN، لتغطية المحتوى بأكثر من 60 لغة في 130 سوقًا عالميًا.
رغم أهمية هذه الخطوة، تُظهر الأبحاث أن أنظمة “ملاحظات المجتمع” ليست حلًا سحريًا. إذ يقول معهد بوينتر (Poynter Institute)، المشرف على شبكة IFCN:
“الحواشي تتطلب توافقًا عابرًا للآراء السياسية، وهو أمر شبه مستحيل في بيئة حزبية مشحونة.”
ومع ذلك، تؤكد المنصة أنها ستستمر باستخدام أدوات التحقق الرسمية في حالات المعلومات شديدة الضرر، بينما توفر الحواشي حلاً مرنًا وسريعًا لتوضيح المحتوى الذي لا يرقى لتلك العتبة.
تأتي هذه الميزة في وقت حساس، إذ لا تزال Tiktok تواجه خطر الحظر الكامل في الولايات المتحدة. لذا فإن نجاح “الحواشي” قد يكون عاملًا مهمًا في تحسين صورتها أمام الجهات التنظيمية.
تواجه شركة غوغل الأميركية واحدة من أكبر القضايا القضائية في تاريخها بالمملكة المتحدة، إذ رُفعت ضدها دعوى جماعية تطالب بتعويضات تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليار دولار)، بتهمة استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية وفرض أسعار باهظة دون منافسة فعلية.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
تم رفع الدعوى من قبل أور بروك، خبيرة قانون المنافسة، نيابة عن مئات الآلاف من الشركات البريطانية التي استخدمت خدمات غوغل الإعلانية منذ عام 2011. ويتولى فريق من محامي شركة “جيرادين بارتنرز” تمثيلها القانوني أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة، حسب ما أفاد تقرير CNBC ونقلته “العربية Business”.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
الهيمنة المطلقة وغياب البدائل
قالت بروك في بيان رسمي:
“المؤسسات البريطانية لا تجد عمليًا أي بديل عن غوغل للإعلان، ما يجعلها خاضعة بالكامل لشروط وأسعار تفرضها الشركة دون خيار آخر”. وأضافت أن الهدف من هذه الدعوى هو استرداد الحقوق وتعويض المتضررين من الممارسات الاحتكارية.
تستند الدعوى إلى تحقيق أجرته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) عام 2020، كشفت فيه أن غوغل تستحوذ على نحو 90% من سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة. وتشير الادعاءات إلى أن غوغل أبرمت صفقات خفية مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها ومتصفح كروم كخيارات افتراضية، إلى جانب دفع مليارات الدولارات لشركة أبل لضمان استخدام محركها على متصفح “سفاري”.
كما تُتهم باستخدام أدوات مثل Search Ads 360 لتعزيز ظهور خدماتها على حساب المنافسين، في خطوة وُصفت بأنها خنق صريح للسوق.
تشير هذه التطورات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لطالما تمتعت بنطاق حرية واسع في الأسواق العالمية، أصبحت الآن تحت عدسة رقابية مشددة. فهل تُمثّل هذه القضايا بداية نهاية الهيمنة المطلقة لوادي السيليكون؟