وضع القائمون على أنظمة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عقوبة مالية على شركة آبل قيمتها 1.84 مليار يورو نتيجة للسياسات التي تتبعها في متجر التطبيقات الخاص بها، معلنين لها أنه يُمنع عليها حجب خدمات بث الموسيقى من الترويج لعروض المشتركين بأسعار مخفضة خارج متجر آب ستور الرئيسي لها.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أن الشركة تعيق مطوري تطبيقات البث الموسيقي عن إطلاع مستخدمي iOS بشكل كامل على خيارات الاشتراك في خدمات الموسيقى الأخرى والمنخفضة التكلفة المتاحة خارج المتجر الإلكتروني، وكذلك تحظر الشرح حول كيفية الاشتراك في تلك العروض.
صرحت مارجريت فيستاجر، النائب الأول للرئيس المسؤول عن السياسة التنافسية، بأن شركة آبل قد استغلت بشكل سيء الهيمنة التي تتمتع بها في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى عبر متجرها الإلكتروني على مدار العشر سنوات الماضية.
وأقدمت على هذا من خلال حظرها للمطورين من إطلاع المستخدمين على وجود خيارات بديلة وأقل تكلفة لخدمات الموسيقى المتاحة خارج الإطار البيئي للشركة.
إن مثل هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين التي تحكم الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس قمنا بتغريم الشركة.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد صاغت قيمة الغرامة المفروضة معتمدة على فترة وقوع الخرق وشدته، إلى جانب النظر في إجمالي قيمة مبيعات شركة آبل وقيمتها في السوق. كما أخذت بعين الاعتبار البيانات الخاطئة التي قدمتها الشركة خلال المسار التنظيمي.
بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في العام 2020، وذلك إثر تقديم شركة سبوتيفاي شكوى تتعلق بممارسات احتكارية مرتبطة بما يُعرف برسوم آبل.
إلى جانب التذمر من العمولة التي تبلغ نسبتها 30٪، أبدت سبوتيفاي اعتراضاتها على سياسات متجر التطبيقات التي ذكرت أنها تفرض قيوداً على التواصل مع الزبائن وتقلل من قدرتها على عرض وتسويق العروض الترويجية.
ركّز التحقيق الذي أجرته اللجنة مع مرور الوقت على القوانين الخاصة بمتجر التطبيقات والتي تحظر على المطورين إطلاع المستخدمين على وسائل الدفع الأخرى المتاحة بديلاً عن وسائل الدفع التي توفرها شركة آبل.
أفادت الهيئة في فبراير من العام 2023 بأن رأيها المبدئي يعتبر أن الأنظمة الإرشادية المفروضة من قبل شركة أبل تمثل شروطاً تجارية غير منصفة. وجادلت الهيئة بأن السياسات المتبعة في المتجر الإلكتروني للتطبيقات لا تعتبر ضرورية ولا متوازنة، وقد تسفر عن إلزام المستخدمين بدفع مبالغ أكبر وحصر خيارات المستهلكين.
جاءت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي تستعد فيها شركة آبل لتعديل إرشادات توزيع التطبيقات داخل دول الاتحاد، لتتوافق مع مقتضيات قانون الأسواق الرقمية. ولأول مرة، ستسمح آبل بمنصات توزيع تطبيقات بديلة يمكن استخدامها على الآيفون.
انتُقِدَ مُطَوِّرو البرمجيات سياسات الشركة التي تشمل فرض نسبة 17% كعُمولات على المطورين الذين يوظفون آليات دفع تتخطى الإطار البيئي لنظام آبل. وذلك إلى جانب مصاريف سنوية تُقَدَّر بنصف يورو عن كل عملية تنزيل للبرنامج عقب تجاوز عتبة المليون الأولى من التنزيلات.
