صادق مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى على مشروع قانون يمكن أن ينتج عنه منع استخدام تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، إلا في حالة قيام الشركة الصينية التي تملك التطبيق، “بايت دانس”، ببيعه.
قام مجلس النواب بإقرار القانون بطريقة تمنع مجلس الشيوخ من التسويف للموافقة عليه، حيث يعرض القانون هذه المرة كعنصر من عناصر maiority. مشروع قانون يتمثل الأمر الأهم في فرض عقوبات ضد روسيا، وتوفير المساعدات العسكرية للأكرانيين، بالإضافة إلى تدابير أخرى مرتبطة بالنزاع في غزة.
بعد إدراج مشروع قانون “تيك توك” ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى، سيكون على مجلس الشيوخ بحث مشروع القانون هذا بوتيرة أسرع بدلاً من معالجته كقانون مستقل. ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
وما زال مشروع القانون السابق صادق مجلس النواب بأكثرية وصلت إلى 352 صوتا مقارنة بـ 65 صوتا في الشهر المنصرم على قانونٍ ما يزال يعتريه الضبابية في مجلس الشيوخ بخصوص ما سيؤول إليه مصيره، حيث لا تزال الخلافات بشأنه قائمة، بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن السابقة بأنه سيرسي بتأييده والموافقة عليه في حال أُحيل إليه ليُصبح نافذاً بعد ذلك.
تم تعديل بعض المواد في مشروع القانون هذه المرة، حيث تم تمديد المهلة المقررة لشركة بايت دانس لبيع تطبيق تيك توك قبل تنفيذ الحظر المحتمل، وأصبحت الشركة بموجب التعديلات الأخيرة تمتلك فترة تصل إلى سنة واحدة بدلًا من ستة أشهر كمهلة لتفادي هذا الحظر.
تقدم التحديثات الأخيرة فترة أساسية تبلغ تسعة أشهر، مع إعطاء الرئيس الحق في توسيعها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بناءً على تقدير وجود تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق.
لا يزال مجهولاً ما إذا كان مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون الذي يقضي بمنع أو بيع تطبيق “تيك توك” وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه، أو إذا كان سيتم عزله عن مجموعة التدابير الأخرى التي طرحها مجلس النواب.
يعتقد المسؤولون الأمريكيون الذين ساهموا في صياغة القانون أو الذين يدعمونه أن شركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، “خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني” وأن هذا التطبيق يمثل “خطراً على الأمن القومي الأمريكي”، وهي ادعاءات قامت الشركة بنفيها بشكل مستمر.
