يُعد هدر الطعام إحدى القضايا العالمية المُلحة التي تمس الاقتصاد والمجتمع والبيئة، حيث تهدر كميات كبيرة من الطعام الصالح للاستهلاك عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد. تشير تقارير منظمة ReFed إلى أن الولايات المتحدة أهدرت نحو 5 ملايين طن من الطعام في 2022، حيث انتهى 35% منها في مكبات النفايات، مما يفاقم التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة. الملفت للنظر أن أكثر من نصف هذه الكمية أُهدر فقط بسبب تجاوز تواريخ الصلاحية المدونة، ما يطرح تساؤلات حول دقة هذه التواريخ.
قدمت أبحاث حديثة من جامعة تكساس حلًا تكنولوجيًا يتمثل في استبدال الملصقات الورقية التقليدية بملصقات رقمية تُسهل عملية تعديل الأسعار للمنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها. هذا الابتكار يعزز من مبيعات المنتجات القابلة للتلف، ويوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالتعامل مع الملصقات الورقية. وفقًا للأستاذ يوانيس ستاماتوبولوس، فإن التسعير الديناميكي باستخدام الملصقات الرقمية يساهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة العمليات التجارية.
دراسات حالات أوروبية أظهرت فوائد ملموسة للملصقات الرقمية. في المملكة المتحدة، ساهم النظام الجديد في زيادة وتيرة تغيير الأسعار بنسبة 54%، بينما أظهرت سلسلة أخرى في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 853% في تغييرات الأسعار باستخدام باركود موسع يحتوي على معلومات دقيقة مثل تاريخ التعبئة. هذه التحسينات أسهمت في زيادة مبيعات المنتجات المهددة بالتلف وتعزيز الأرباح.
رغم الفوائد الكبيرة، يواجه تطبيق الملصقات الرقمية تحديات مثل التكلفة الأولية المرتفعة والمخاوف من ارتفاع الأسعار. مع ذلك، بدأت شركات كبرى مثل وول مارت وأمازون فريش في تبني هذه التقنية، حيث تخطط وول مارت لتطبيقها في 2300 متجر بحلول 2026. ولتسريع التحول، يُقترح تقديم إعانات حكومية على غرار دعم الطاقة النظيفة.
تُمثل الملصقات الرقمية أداة واعدة في مكافحة هدر الطعام وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية. من خلال تحسين إدارة المخزون وتقليل النفايات، تسهم هذه التقنية في تحقيق منافع شاملة للمتاجر والمستهلكين والبيئة.