أصدرت الولايات المتحدة بياناً بشأن فتح تحقيق حول السيارات ذات التقنية العالية المنتجة بالصين ودول أخرى لم تكشف عنها والتي تسبب الانزعاج.
تشير إدارة الرئيس بايدن إلى أن السيارات الحديثة ترتبط دائمًا بأجهزة الهاتف المحمول للسائقين، وكذلك بالمركبات الأخرى والبنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن الشركات التي قامت بتصنيعها، وتحتوي هذه السيارات على تقنيات جديدة مثل أنظمة مساعدة القيادة.
وقال البيت الأبيض في بيان تقوم السيارات المتقدمة بتجميع الكثير من البيانات الدقيقة المتعلقة بالسائقين والمسافرين بها، وبشكل مستمر تستعمل كاميراتها وأنظمة الاستشعار لرصد المعلومات التفصيلية حول الهياكل الأساسية في أمريكا، كما تتفاعل مباشرةً مع المكونات الرئيسية للبنية التحتية، ويمكن التحكم بها أو توقيفها عن بُعد.
يعبر المسؤولين عن مخاوفهم من احتمالية ظهور ضعف ومخاطر جديدة مرتبطة بالمركبات المتصلة، في حال استطاعت الدول الأجنبية الوصول إلى بياناتها. وتساورهم الهواجس أن تستغل تلك الدول المضطلعة بالمعلومات المحصلة بشكل قد يضر بالأمان القومي.
وتقود وزارة التجارة التحقيق. و قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو تقول: “من الضروري لنا أن ندرك حجم التقنيات المدمجة في هذه العربات التي قادرة على جمع كميات هائلة من البيانات أو أن تتدخل لتعطيل سيارات متصلة أو الوصول إليها عن بُعد. لذلك، نحن نسعى للحصول على المعلومات لنقرر ما إذا كان من الواجب اتخاذ خطوات ضمن نطاق صلاحيات تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الخاصة بنا”.
تدعو وزارة التجارة العامة إلى إبداء آرائهم للمساهمة في التعرف على التكنولوجيات والفاعلين في السوق الذين يمكن أن يُعتبروا ملائمين لتنظيمهم. الاستقصاء يُمكّن الوزارة من الاستنتاج حول ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية أم لا.
أفاد البيت الأبيض بأنه لأول مرة يشهد مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة إجراء تحقيق استنادًا إلى الأوامر التنفيذية الصادرة خلال فترة حكم ترامب، والتي تهدف إلى ضمان حماية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية إضافة إلى سلاسل التوريد الخاصة بالخدمات من الأخطار التي قد تشكلها على الأمن القومي.
و قال الرئيس جو بايدن: “تخطط الصين لفرض سيطرتها على سوق السيارات المستقبلي باستخدام أساليب تنافسية غير مشروعة. الاستراتيجيات الصينية قادرة على إغراق السوق الأمريكي بالسيارات الصينية، وهو ما يمثل تهديداً للأمن الوطني الأمريكي، وأنا لن أتوانى عن منع هذا من الحدوث طالما كنت في السلطة”.
قال المتحدث: “المركبات الصينية المزودة بالتكنولوجيا يمكنها تجميع معلومات دقيقة عن مواطنينا والبنية التحتية الخاصة بنا ونقلها إلى الصين. ومن الممكن أيضاً الوصول إلى هذه المركبات عن بُعد أو توقيفها عن العمل”.
ولا تعد السيارات المصنوعة في الصين شائعة حتى الوقت الراهن في الولايات المتحدة، رغم أن هذه الظاهرة باتت معتادة في أسواق أخرى كالأسواق الأوروبية. يتناول التحقيق دراسة الكاميرات والبرامج وأدوات الاستشعار المستخدمة في السيارات الكهربائية.
يُذكر أن الحكومة الأمريكية سبق وأجرت تحقيقات مع شركات صينية نظرًا للقلق من أن تلك الشركات قد تشكل تهديدات أمنية للمرافق الأساسية في الدولة.
قبل فترة وجيزة، حظرت الولايات المتحدة الأمريكية استيراد معدات الاتصال الشبكية المنتجة من قبل كل من شركتي هواوي و ZTE وكذلك تداولها في السوق، عقب تحريمها على موظفي الدولة من الاستعمال الشخصي لأجهزة الهاتف المحمول الصادرة عن الشركتين المذكورتين.
دعت الحكومة الأميركية مزودي خدمات الاتصال إلى نزع واستئصال أجهزة ومعدات تابعة لشركتي هواوي و ZTE، والعمل على تحديث البنية التحتية القائمة بأخرى جديدة، وذلك على نفقة باهظة.
