مقدمة
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على سبعة روس لتورطهم في هجمات برامج الفدية التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
تأتي هذه العقوبات نتيجة الإجراءات المنسقة بين حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
صرحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات هي “الأولى من نوعها” حيث تستهدف العقوبات سبعة رجال روس يُعتقد أنهم وراء عصابة قرصنة كانت مسؤولة عن العديد من هجمات الفدية البارزة، بما في ذلك هجوم واناكري في عام 2017.
ويهدف هذا الإجراء إلى إرسال رسالة إلى مجرمي الإنترنت الآخرين بأنهم سيكونون كذلك.
معلومات اساسية
أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على سبعة مواطنين روس لتورطهم في هجمات الفدية الأخيرة.
هذه الهجمات، التي بدأت في مايو، عرّضت آلاف المرضى للخطر في جميع أنحاء العالم.
صرحت وزارة الخارجية البريطانية أن الرجال مسؤولون عن “سلسلة من الهجمات الإلكترونية العالمية”، بما في ذلك هجمات الفدية الأخيرة على المستشفيات.
وقد دفعت هذه الهجمات المستشفيات في جميع أنحاء العالم إلى دفع مبالغ كبيرة للمجرمين من أجل تحرير مرضاهم.
تستهدف العقوبات التي أعلنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة سبعة من كبار أعضاء عصابة القرصنة الروسية المسؤولين عن هذه الهجمات.
ستمنع هذه العقوبات هؤلاء الأفراد من السفر إلى أي من البلدين، وسيتم منعهم من امتلاك أو الاستثمار في أي ممتلكات أو أصول مالية بداخلهم.
يوضح هذا العمل المشترك التعاون القوي بين بريطانيا والولايات المتحدة في مكافحة جرائم الإنترنت.
من خلال العمل معًا، يمكننا التأكد من محاسبة مجرمين مثل هؤلاء وعدم تعريض الأبرياء للخطر.
أثر العقوبات
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات “الأولى من نوعها” على سبعة قراصنة روس متهمين باستخدام هجمات برامج الفدية لجني ملايين الدولارات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
تمثل هذه العقوبات تصعيدًا كبيرًا في استجابة المملكة المتحدة للجرائم الإلكترونية، وترسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بمواطنينا وشركاتنا.
من خلال استهداف هؤلاء الأفراد وشبكاتهم المالية، نأمل في تعطيل عملياتهم الإجرامية والمساعدة في حماية الأبرياء من الهجمات المستقبلية.
سيكون للعقوبات تأثير كبير على الأفراد السبعة وعائلاتهم، ونحث روسيا على اتخاذ تدابير مماثلة ضد المسؤولين عن هذا الهجوم الإلكتروني العالمي.
نعتقد أن التعاون بين الحكومات ضروري لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمعالجة هذه المشكلة.
