رفض رئيس واتساب الامتثال لمشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة
واجه تطبيق واتساب تحدياً مهماً في المملكة المتحدة بعد رفض رئيسه ، ويل كاثكارت، الامتثال لمشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية.
حيث يهدف هذا المشروع إلى حظر التشفير في التطبيق الشهير، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وفي حال عدم تغيير الموقف، فإن واتساب سيتعرض لخطر الخروج من السوق البريطانية.
ومع تحول التشفير إلى ميزة أساسية في مجال التراسل الإلكتروني، فإن موقف رئيس واتساب قد يفتح باباً جديداً لمنافسيه في هذا السوق.
مشروع القانون يهدف لحظر تقنية التشفير في واتساب
يسعى مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة إلى حظر التقنية المستخدمة في التشفير على واتساب.
يهدف هذا القانون إلى إبقاء الحكومة البريطانية على اطلاع دائم على الاتصالات الإلكترونية للمواطنين، وهو ما ترفضه واتساب بشكل جماعي، ورئيس التطبيق بشكل خاص، الذي رفض الامتثال لهذا القانون الجديد.
وتتضح أهمية التشفير أنه يحمي خصوصية المستخدمين، وهو ما يجعله مشروعاً مثيراً للجدل في مجتمع الإعلام ومجتمعنا في العصر الحالي.
ومع ذلك، يحتاج الأمر إلى مزيد من المناقشة والتركيز على الحق في الخصوصية والحرية الشخصية مقابل الحاجة إلى الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
الحكومة البريطانية قد تطلب من واتساب تطبيق سياسات إشراف على المحتوى
ومن المتوقع أن يثير القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة موجة جديدة من الجدل.
حيث أنه يمكن للحكومة البريطانية أو هيئة الاتصالات أن تطلب من شركات التواصل الاجتماعي مثل واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى.
وهو ما يتعلق بمحتوى الرسائل، وليس تقنية التشفير التي يشترطها واتساب للحفاظ على سرية الرسائل بين المرسل والمستقبل.
ويمكن لهذا الطلب أن يؤدي إلى انسحاب واتساب من المملكة المتحدة، بسبب رفضها الامتثال لهذه السياسات التي تتعارض مع سياسات الخصوصية والأمان الخاصة بها.
وفي ضوء الظروف الراهنة، يمكن أن يتسبب هذا الأمر في تزايد الجدل المنقعض حول حقوق الخصوصية في عصر الإنترنت.
